خبردنا – ابوالحسن حسینی نیک : از جمله مسائل بسیار مهمی که از دیرباز تاکنون در شکلهای مختلف مطرح بوده و ابعاد و موضوعهای مربوط به آن در گذر زمان، تنوع بسیاری داشته است، مقوله امنیت است. دلیل آن هم نقش قابل توجه مقولة امنیت در تهدید و یا تقویت زیر ساختهاي پیشرفت یک اجتماع است. از همین رو است که تمامی اندیشمندان و محققان از امنیت به عنوان نخستین نیاز اجتماع یاد کرده و مسئولان را به تأمین و ایجاد آن توصیه نمودهاند.
بنابراین هر عاملی که فضای اقتصادی، بهداشتی، زیست محیطی، سیاسی، غذایی، فردی و ارتباطی شهروندان را تهدید کند؛ میتواند زمینهساز مسائل و مشکلهایی باشد که امنیت را در معرض مخاطره قرار دهد. یکی از این عوامل، نابرابری و تبعیضات منطقهای است. نابرابريها و تبعیضات منطقهای در تمام شکلها وسطوح آن ميتواند پيامدهاي ناگواري را به همراه داشته باشند. چون هرچه ميزان نابرابری و تبعیض در يك جامعه بيشتر باشد به موازات آن نرخ جرم، جنايت و آسيبهاي اجتماعي افزایش و ضريب امنيت کاهش میيابد.
البته در علوم سیاسی نظریهای وجود دارد به نام نظریه «استعمارداخلی» که براساس آن نواحی مرکزی استانها معمولاً از اعتبارات زیادتری برخوردارند و بیشتر منابع ارزشمند در چنین نواحی به مصرف میرسد و قاعدتاً نسبت به مناطق پیرامون خود رشد و توسعه بیشتری مییابند و این هم به خاطر نظام اداری تمرکزگرای مریض است.
بر این مبنا باتوجه به مقایسة استانهای کشور با هم وضعیت آنها از حیث امنیت و نابرابری به طرز چشمگیری متفاوت هستند. به عنوان مثال، یافتههای تحقیق سعید گودرزی و همکارانش در خصوص بررسی تاثیر نابرابرهای منطقهای بر امنیت عینی استانهای کشور در سال 1394 نشان میدهد که از لحاظ امنیت، استان تهران دارای بالاترین میزان عینی و استان خوزستان دارای کمترین میزان امنیت عینی در بین استانهای کشور بوده است. همچنین از لحاظ نابرابری منطقهای، استان البرز دارای بیشترین و استانهای یزد و کهگیلویه و بویراحمد دارای کمترین نابرابری با توجه به جمعیت در بین 31 استان کشور بودهاند.
به هر حال با توجه به یافتههای تحقیق فوق، جای سوال است که در استان کهگیلویه و بویراحمد به خصوص در چند سال اخیر مگر چه اتفاقاتی رخ داده که امنیت عینی آن در مقایسه با سالهای قبل کمتر شده است؟
متاسفانه وجود نابرابری و تبعیض در استان کهگیلویه و بویراحمد خصوصا در چند سال اخیر نقش به سزایی در نابسامانیهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی زیادی از جمله بیکاری، فقر، حاشیهنشینی، مهاجرت روستائیان به شهر و به هم خوردن ساختار جمعیتی، فرارمغزها، کاهش اعتماد، کاهش مشارکت، کاهش وجدان اخلاقی و تعهدکاری، کاهش انسجام اجتماعی، افزایش اعتیاد، طلاق، خشونت و پرخاشگری، کودکان خیابانی، فحشاء، سرقت، فساد مالی و اداری، رشوه و ارتشاء و…داشته و خواهد داشت.
همچنین، تحقیقات نشان داده نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل مهم آدم کشی است. زیرا افراد فقیر برای فقر خود، دیگر افراد و اغلب ثروتمندان را مقصر میدانند و در برخوردهای خود و دیگران از خشونت استفاده میکنند. یا انگیزة سرقت، اغلب محرومیت نسبی و احساس سرخوردگی از شکست در تحقق انتظارات در طبقات پایین جامعه است. حوادث استان را باید بیشتر از این منظر مورد بررسی قرار داد. علت و معلول چنین فجایعی را باید با هم دید و نباید جای این دو با هم عوض میشود.
شایان ذکر است، با توجه به گزارش رسمی پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد تعداد مراجعه کنندگان مدعی نزاع به ادارات پزشکی قانونی درشهرستان بویراحمد 1635 نفر، کهگیلویه 475 نفر، گچساران 376 نفر، بهمئی77 نفر و دنا 41 نفر بوده است. این در حالی است که معاینات مراجعین مدعی نزاع در پنج ماهه ابتدای سال96 نسبت به سال 95 افزایش 8.3 درصدی داشته است. همچنین با توجه به بررسیهای بعمل آمده در10 ساله گذشته، متاسفانه هر 15 روز یک قتل در استان کهگیلویه و بویراحمد رخداده که تعداد آنها سالانه 20 فقره میباشد.
تعصبات قومی و طایفهای، مسائل ناموسی، اختلافات بر سرتقسیم آب، سرقت احشام و طلا فروشیها، احساس کاذب بدلیل در دسترس بودن سلاحهای مجاز و غیر مجاز و کینهتوزی بدلیل سابقه نزاعهای قبلی را از مهمترین دلایل آن میتوان عنوان کرد.
از طرف دیگر نحوه چینش نیروی انسانی و مدیریت اجرایی استان مزید بر علت شده است. حل و فصل مسائل به صورت کدخدامنشی، احکام سبک، ارتباط قومی و عاطفی مجرمین با بدنه مدیریتی و کادر اداری استان برای آنها تبدیل به بهشتی شده که این مهم تا الان مسبب خیلی از اتفاقات در استان بوده یا به نوعی بدترین حالت ممکن را شکل داده است. نمونه بارز آن اتفاقات اخیر استان است که نه فقط چند خانواده را داغدار بلکه افکار عمومی استان را هم جریحه دار کرد.
نکته جالب توجه و بسیار خطرناک چنین مسائلی در این است که اگر اینگونه اتفاقات با جریانات و گسلهای زیر پوستی قومی، جناحی، احساسی و عاطفی منطقه گرهخورد؛ از یک طرف دستاویز افراد فرصتطلب برای پیاده کردن اهداف شومشان خواهند شد و از طرف دیگر از چنین قهرمانسازی احساسی و عاطفی زمینه را مجددا برای تکرار چنین جرائم سنگین و دهشناکی ساده و آسان خواهد کرد. چون بافت قومی و سیاسی استان ما کاملا مستعد چنین حوادثی و تاریخ آن هم پر از چنین حکایتیهایی، تاکنون بوده است.
پس نیروهای امنیتی، قضایی و انتظامی استان کاملا به هوش باشند (که قطعا هستند) و لایههای مختلف این جور مسائل را برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده به صورت دقیق و موشکافانه مورد شناسایی و بررسی قرار دهند.
نکته مهم دیگری که باید متوجه آن بود این است که وقتی مدیری به عنوان یک مدیر متخلف و ناکارآمد معرفی میشود بعضا به جای اینکه با آن برخورد شود اما در پستی بالاتر ارتقاء داده میشود. یا گاها بستگان و دوستان نزدیک بعضی از مدیران خود مسبب نابرابری، تبعیض و ناامنی در استان هستند.
پس، آیا چنین مدیرانی میتوانند یا اصلا میخواهند امنیت در این استان برقرار شود؟ این در حالی است که اگر کسی پیدا شود و بگوید چرا چنین و چنان میشود بر علیه آن سریعا موضع جناحی و قومی میگیرند و آن را با رسانه و یا هر چیز دیگری تهدید و به شیوه بسیار نرمی ترور شخصیتی میکنند.
به همین خاطر است که گفته میشود باید در قدم اول، علت و معلول چنین حوادثی را با هم بررسی و در گام بعدی، راهکاری کارشناسی شده و عملی ارائه نمود. زیرا تا مردم و مسئولین هر دو این واقعیت را نپذیرند، وضع از این چیزی که در استان موجود است، بدتر خواهد شد.
بنابراین، برای برقرای امنیت بیشتر در استان کهگیلویه و بویراحمد پیشنهادات و پیششرطهایی وجود دارد که عبارتنداز:
1. توسعه سريع و شتابان شهرنشيني و تمرکز روز افزون جمعيت، توازن و تعادل منطقهاي استان کهگیلویه و بویراحمد را برهم زده و به عنوان يکي از مشخصههاي اصلي آن در آمده است. اين ويژگي را طبق نظریه استعمارداخلی ميتوان معلول سياستهاي رشد قطبي دانست که در نتيجه آن، بخش عمدهاي از امکانات در يک يا چند منطقه تمرکز مييابد و ساير مناطق در حاشيه ميماند. براي ايجاد تعادل و امنیت و به منظور شکل دادن فضاهاي مناسب و همگون، طبق طرح آمایش سرزمینی استان، علم "برنامهريزي منطقهاي" مطرح ميشود و اولين گام در برنامهريزي منطقهاي، شناخت نابرابريهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سیاسی مراکز و نواحي مختلف استان میباشد. این را جناب آقای دکتر احمدی استاندار محترم بهتر از هر فرد دیگری(نسبت به استانداران قبلی) میداند، چون ایشان اقتصاد توسعه خوانده است.
2. هر نظام اجتماعی که بخواهد تهدیدهای امنیتی را از بین ببرد باید فرصتهای برابری را برای شهروندان خود در جامعه ایجاد کند، تا با جلب رضایت آنها مانع از بروز نابسامانیهای اجتماعی شده و امنیت را تضمین نماید. نابرابری و امنیت در حال حاضر از مسائل مهم استان محسوب میشوند و آسيبهاي امنيتي، نابرابری و مضاف بر آن کمآبی در استان در حال افزايش است. پس یکی از پیامدهای نابرابری در استان کاهش امنیت است.
3. وظیفه نیروی انتظامی حفاظت، کنترل و دستگیری خاطیان و منحرفین به شکل صحیح و درستاست. اما داوری، مجازات و حفظ عدالت به سیستم قضائی مربوط میشود. مسلمابا برخورد شدید، قاطع و رعایت مر قانون بخشی از سرقتها، جنایات، چاقویکشیها، مفاسد اخلاقی، قتلها و نزاعهای استانی کاهش پیدا میکند. البته دستگاههای متولی حتیالمقدور سعی میکنند تحتتاثیر عاطفه یا عوامل دیگری قرار نگیرند. چون خود بهتر از هر فرد دیگری میدانند اگر خدای نکرده زمانی تحت تاثیر چنین مسائلی قرار گرفتند عواقب ناگواری در جامعه خواهند داشت. به هر حال تحقیقات نشان داده در صورت برخورد شدید دستگاههای متولی با مجرمین، حداقل جرائمی از قبیل: تصادفات، قاچاق مواد مخدر، سرقت، نزاعهای منطقهای و... کاهش پیدا میکند. در این زمینه بجاست به پند و حکمت "سعدی" گوش فرا دهیم:
رحم آوردن بر بدان، ستم است بر نیکان و عفو کردن از ظالمان، جورست بر درویشان.
خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی به دولت تو گنه میکند به انبازی
4. چون امنیت؛ شاه بیت توسعه و سرمایهگذاری در استان میباشد، به نظر میرسد کم هزینهترین راهکاری که میتوان حداقل در کوتاه مدت برای ایجاد امنیت استان موثر واقع شود، این است که اولا؛ در نهادهای اجرایی و سیاسی استان از قبیل استانداری و... از افراد بومی ولی در نهادهای امنیتی، قضائی و انتظامی استان که در برقرای امنیت نقش مهمتری ایفا میکنند از افراد غیربومی استفاده شود.
زیرا با تفاسیر فوق، افراد بومی در چنین نهادهای گاها تحت تاثیر خواستههای نامعقول قومی و جناحی قرار میگیرند و این هم به تجربه ثابت شده است. البته اگر مدیری در استان پیدا شود که بخواهد چنین راهکاری را عملی کند با یک سری مخالفتهای قومی و جناحی روبرو میشود و این فشارها تا مدتی طبیعی است. از این رو، برای جلوگیری از فساد و ناامنی در استان، مستلزم جراحی سیستم بروکراسی مریض و تمرکزگرای قومی و جناحی آن میباشد. به هر حال ما باید یک روزی این دملهای چرکین قومی و جناحی را زیر تیغ تیز نقد قرار دهیم و نهایتا بیرون بیاوریم و آن روز همین امروز است و مدیری که قدرت ریسکپذیری بالایی دارد، میتواند درانجام این امر مهم موفق شود.
5. نهادهای متولی و مربوطه استان براساس طبقهبندی مجرمین، میتوانند با دیگر نهادهای استانهای همجوار، توافقنامهای را جهت انتقال مجرمین مشمول جرائم سنگین، امضا کنند. زیرا با توجه به بافت قومی و طایفهای بعضی از مناطق با چنین اقدامی تحت کنترل بیشتری هستند و تا حدودی جلوی جرائم بعدی این مجرمین را (به خصوص در استان و زادگاه محل تولد آنها) میتوان گرفت. همچنین این نهادها در مناطقی که مسائل قومیتی و جناحی پر رنگ است، در نحوه استخدامی کادر پرسنلی خود، پیشنهاد میشود بازنگری و دقت بیشتری نمایند.
6. امنیت یک مقوله فرابخشی و دارای ابعادی سخت و نرم میباشد که نباید هر نهادی به صورت جزیرهای با آن برخورد کند. نهادهای مهمی چون استانداری، دادگستری و نیروی انتظامیدر حوزه سخت (تصمیمگیری درکوتاهمدت) و نهادهای چون دانشگاه، آموزش و پرورش و اداره کل فرهنگ و هنر در بعد نرم آن (تصمیم سازی در بلندمدت) نقش بسیارمهمی باید ایفا کنند به گونهای که تعامل آنها باید با هم پررنگ و کارا باشد و تا زمانی این مهم اتفاق نیفتد، امنیت به معنای واقعی خود، محقق نخواهد شد.
اگرکسی بخواهد برخلاف امنیت کشوراقدام کند، قطعاً با سیلی سختی مواجه خواهد شد.
(مقام معظم رهبری)
به هر حال ما مفهوم درستي از بومي بودن را بايد بفهميم. بومي شدن آن نيست كه من کهگیلویه بویراحمدی هستم. آن وقتي كه به خود باوری عمیقی رسیدیم و امكانات بومي، تاريخي و گذشته خود را شناختیم و امكانات جوانان را درك کردیم آن موقع است كه ما ميتوانيم چارهانديشي كنيم و دستيابي به اينها با شعار هم امكانپذير نيست.