آیا دکتر آخوندی از میزان استواری ادله استیضاح کنندگان آگاه بود یا خیر؟
خبردنا : روز گذشته دکتر آخوندی در ستون روزنامه اعتماد به استیضاح خودش واکنش نشان
داد.
به گزارش"خبردنا" دکتر وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس به این یادداشت وزیر راه واکنش نشان داد و جواب وی را چنین داد.
مقاله دکتر آخوندی دو بخش عمده دارد که پای هر دو بخش حسابی می لنگد.
در بخش نخست، او تعریفی از پرسش و شرایط پرسشگری بدست می دهد تا در پرتو این تعریف، عمل استیضاح کنندگان را در بخش دوم به چالش بکشد.
او ابتدا، شأن پرسش را از دو مورد خارج می داند.
(1) پرسش از آنچه می دانیم.
(2) پرسشی که جواب آن متوقف بر آزمونی است که نتیجه آن آزمون هنوز بر همگان پوشیده است.
سپس به تعبیری از «شرایط» پرسشگری سخن می گوید و داشتن حق قانونی را شرط پرسشگری در پارادایم‌های «حاکمیت قانون» برمی‌شمارد.
در واقع در این بخش از شأن و شرایط پرسشگری سراغ می جوید. در این مقدمه البته دکترآخوندی گزاره های شرطیه صادقی طرح می کند که صدق آنها تحلیلی و بدیهی است. پرسش از امری که روشن است و یا امری که بر همه پوشیده است، هر دو بی معنا و غیرنافع است. دکتر آخوندی با زیرکی استیضاح را تخفیف داده است به نوع خاصی از پرسشگری.
بعید است او نداند که حق پرسش از مسئول بسیار فراتر از آن تعریف ابتدایی از پرسشگری است. حاکمیت قانون که ما از آن سخن می گوییم را باید در پارادیم «انسان ذی حقوق» قرائت کرد. یعنی مستقل از صدق و کذب تصورات طرفین، سؤال از مسئول، مسموع است؛ چه آنکه قانون صراحتأ آن را تکلیف هم کرده باشد. نیاز به توضیح نیست که «توزین قدرت» و «شرایط استفاده از حقوق» چه نسبت های ظریفی با هم در این پارادایم دارند.
اگر پرسش از مسئول، مجالِ این بازی های تعریفی بود که به امتناع پرسش می رسیدیم و برای هر پرسشی همین چالش های منطقی مطرح بود.
همین را می توان راجع به یادداشت دکتر آخوندی عینأ مطرح کرد. آیا دکتر آخوندی از میزان استواری ادله استیضاح کنندگان آگاه بود یا خیر؟
اگر میزان (کم و زیاد) استواری آن را می دانند چرا می پرسند و اگر نمی دانند پس چرا صبر نمی کنند تا پس از قضاوت مجلس، میزان استواری پایه های این استیضاح روشن شود؟
لذا مطابق منطق دکتر آخوندی در یادداشت خودشان، اصلاً و اساساً نباید این سؤال را مطرح می کردند! بدیهی است که این سخن چقدر خالی از عقلانیت است.
به همین سبب است که کسی گریبان آخوندی را نمی گیرد و همه حق او را در قضاوت هایش در یادداشت روزنامه اعتماد، مستقل از درستی یا نادرستی آن قضاوت ها، محترم می شمارند. حقی که به عنوان یک کنش سیاسی از آن بهره بجوید. حتی مغالطه ای که در بخش دوم یادداشت به طرز زیرکانه انجام داد هم نمی تواند نافی حق او شود.
آخوندی در بخش دوم به طور مشخص وارد موضوع استیضاح خودش می شود و در ادامه آنچه در بخش نخست مطرح کرد، «پایه ها و استواری» استیضاح را به چالش می کشد.
در واقع آخوندی مدعی است، هم شأن و شرایط استیضاح رعایت نشده است وهم حق قانونی نمایندگان در انجام این کار، احراز نشده است. برای اینکه شرایطی تصویر کند که بتواند این دو ادعای بزرگ را اثبات کند نیز متوسل به دو مغالطه می شود. اول اینکه یک سخن غیررسمی را (غیر رسمی به معنای بدون نقش حقوقی در استیضاح) نماد استیضاح و نماینده ادله استیضاح کنندگان گرفت.
در انتخاب این سخن نیز سعی شد که ضعیف ترین سخن انتخاب شود و همان را نیز به دست خوانشی بدبینانه سپرد تا روایتی ضعیف تر از آن ارائه داده باشد و به راحتی بتواند برسر آن بکوبد و آن را مصداقِ پرسش های بی شأن و شرطی که در بخش نخست تصویر کرده بود، معرفی کند.
سخنی که او برسرش کوبید این بود «در حوادث نفتکش سانچی و سقوط هواپیمای تهران به یاسوج وزارت های تعاون،کار ورفاه اجتماعی و راه و شهرسازی مقصر هستند» و این را در یک بازی دستور زبانی به جمله «در حادثه نفتکش سانچی، وزارت راه وشهرسازی مقصراست»، تخفیف داد تا در نهایت این چنین مظلوم نمایی کند: «در کجای فرآیندی که منجر به سانحه سانچی شد،وزارت راه قرار می گیرد که ایشان حکم به تقصیر صادر فرمودند؟»
ادامه دارد...
به گزارش"خبردنا" دکتر وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس به این یادداشت وزیر راه واکنش نشان داد و جواب وی را چنین داد.
مقاله دکتر آخوندی دو بخش عمده دارد که پای هر دو بخش حسابی می لنگد.
در بخش نخست، او تعریفی از پرسش و شرایط پرسشگری بدست می دهد تا در پرتو این تعریف، عمل استیضاح کنندگان را در بخش دوم به چالش بکشد.
او ابتدا، شأن پرسش را از دو مورد خارج می داند.
(1) پرسش از آنچه می دانیم.
(2) پرسشی که جواب آن متوقف بر آزمونی است که نتیجه آن آزمون هنوز بر همگان پوشیده است.
سپس به تعبیری از «شرایط» پرسشگری سخن می گوید و داشتن حق قانونی را شرط پرسشگری در پارادایم‌های «حاکمیت قانون» برمی‌شمارد.
در واقع در این بخش از شأن و شرایط پرسشگری سراغ می جوید. در این مقدمه البته دکترآخوندی گزاره های شرطیه صادقی طرح می کند که صدق آنها تحلیلی و بدیهی است. پرسش از امری که روشن است و یا امری که بر همه پوشیده است، هر دو بی معنا و غیرنافع است. دکتر آخوندی با زیرکی استیضاح را تخفیف داده است به نوع خاصی از پرسشگری.
بعید است او نداند که حق پرسش از مسئول بسیار فراتر از آن تعریف ابتدایی از پرسشگری است. حاکمیت قانون که ما از آن سخن می گوییم را باید در پارادیم «انسان ذی حقوق» قرائت کرد. یعنی مستقل از صدق و کذب تصورات طرفین، سؤال از مسئول، مسموع است؛ چه آنکه قانون صراحتأ آن را تکلیف هم کرده باشد. نیاز به توضیح نیست که «توزین قدرت» و «شرایط استفاده از حقوق» چه نسبت های ظریفی با هم در این پارادایم دارند.
اگر پرسش از مسئول، مجالِ این بازی های تعریفی بود که به امتناع پرسش می رسیدیم و برای هر پرسشی همین چالش های منطقی مطرح بود.
همین را می توان راجع به یادداشت دکتر آخوندی عینأ مطرح کرد. آیا دکتر آخوندی از میزان استواری ادله استیضاح کنندگان آگاه بود یا خیر؟
اگر میزان (کم و زیاد) استواری آن را می دانند چرا می پرسند و اگر نمی دانند پس چرا صبر نمی کنند تا پس از قضاوت مجلس، میزان استواری پایه های این استیضاح روشن شود؟
لذا مطابق منطق دکتر آخوندی در یادداشت خودشان، اصلاً و اساساً نباید این سؤال را مطرح می کردند! بدیهی است که این سخن چقدر خالی از عقلانیت است.
به همین سبب است که کسی گریبان آخوندی را نمی گیرد و همه حق او را در قضاوت هایش در یادداشت روزنامه اعتماد، مستقل از درستی یا نادرستی آن قضاوت ها، محترم می شمارند. حقی که به عنوان یک کنش سیاسی از آن بهره بجوید. حتی مغالطه ای که در بخش دوم یادداشت به طرز زیرکانه انجام داد هم نمی تواند نافی حق او شود.
آخوندی در بخش دوم به طور مشخص وارد موضوع استیضاح خودش می شود و در ادامه آنچه در بخش نخست مطرح کرد، «پایه ها و استواری» استیضاح را به چالش می کشد.
در واقع آخوندی مدعی است، هم شأن و شرایط استیضاح رعایت نشده است وهم حق قانونی نمایندگان در انجام این کار، احراز نشده است. برای اینکه شرایطی تصویر کند که بتواند این دو ادعای بزرگ را اثبات کند نیز متوسل به دو مغالطه می شود. اول اینکه یک سخن غیررسمی را (غیر رسمی به معنای بدون نقش حقوقی در استیضاح) نماد استیضاح و نماینده ادله استیضاح کنندگان گرفت.
در انتخاب این سخن نیز سعی شد که ضعیف ترین سخن انتخاب شود و همان را نیز به دست خوانشی بدبینانه سپرد تا روایتی ضعیف تر از آن ارائه داده باشد و به راحتی بتواند برسر آن بکوبد و آن را مصداقِ پرسش های بی شأن و شرطی که در بخش نخست تصویر کرده بود، معرفی کند.
سخنی که او برسرش کوبید این بود «در حوادث نفتکش سانچی و سقوط هواپیمای تهران به یاسوج وزارت های تعاون،کار ورفاه اجتماعی و راه و شهرسازی مقصر هستند» و این را در یک بازی دستور زبانی به جمله «در حادثه نفتکش سانچی، وزارت راه وشهرسازی مقصراست»، تخفیف داد تا در نهایت این چنین مظلوم نمایی کند: «در کجای فرآیندی که منجر به سانحه سانچی شد،وزارت راه قرار می گیرد که ایشان حکم به تقصیر صادر فرمودند؟»
ادامه دارد...
لینک کوتاه:
نظر شما