به روز شده در: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۸
کد خبر: ۳۲۱۱۸
|
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۰
خبردنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت استفساریه‌ای را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن، حقوق کارمندانی که کمترین دریافتی را دارند، به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

 در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت استفساریه جزء ۱ بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با امضای ۴۳ نماینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ این طرح در مورد افزایش حقوق کارمندان است.

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ و در صحن علنی مجلس، نمایندگان در راستای رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر و کسانی که حقوق کم دریافت می‌کنند، بندی را به تصویب رساندند که حقوق این افراد افزایش یابد.

وی ادامه داد: متأسفانه دولت از این تبصره برداشت نادرستی داشت و افزایش حقوق کارکنان را بین ۶ تا ۱۲ درصد تعیین کرد، به گونه‌ای که حداقل حقوق ۱۴۴ هزار تومان و حداکثر حقوق ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد؛ لذا این طرح با قید دو فوریت به مجلس ارائه شد تا در راستای خواست نمایندگان، حقوق اقشار آسیب‌پذیر به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون بودجه سال ۹۷، نمایندگان تبصره‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن حقوق مقامات، وزرا، سفرا، استانداران و معاونین وزرا در سال ۹۷ افزایش نیابد تا دست دولت برای افزایش حقوق کارمندانی که کمترین دریافتی را دارند، باز باشد.

نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده مجلس با دو فوریت این استفساریه موافقت کردند.

موضوع استفساریه به شرح زیر است:

«آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء ۱ بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ که طبقات پایین‌تر، افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد است؟» «پاسخ: بله».

در صورت تصویب نهایی این استفساریه، کارمندانی که پایین‌ترین دریافتی را از دولت دارند، حقوقشان به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و کارمندانی که بالاترین دریافت حقوق را دارند، به میزان یک درصد حقوقشان افزایش خواهد داشت.

مقرر شد کمیسیون برنامه و بودجه امروز این استفساریه را مورد بررسی قرار دهد تا کلیات و جزئیات آن در جلسه روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس بررسی شود.

نام:
ایمیل:
* نظر: