خبردنا: عضو شورای شهر دوگنبدان با بیان اینکه اختلاف بین اعضای شورای شهر بر روی احراز صلاحیت شهردار این شهر است ، گفت: شهردار منتخب سابقه اجرایی ندارد.
افضل نظری در گفت و شنود اختصاصی با "خبرنا" با تشریح شرایط احراز صلاحیت در قانون افزود: ، اگر یک نفر از اعضای شورای شهر
متوجه شود شهردار فاقد صلاحیت های لازم است و ملاک های مورد نیاز برای شهردار شدن
را ندارد بر اساس قانون می تواند شاکی شود.
وی با بیان اینکه همکاران ما در شورا به این نتیجه رسیده اند که شهردار کنونی سابقه اجرایی ندارد، اظهار داشت: اعضای شورا با دعوت از شهردار برای رفع شبهه بوجود آمده از وی خواستند تا سابقه اجرائی خود را به شورا ارائه دهد ، اما آقای ظفری با وجود فرصت دو روزه برای پاسخگویی در همان جلسه اعلام کرد که هیچگونه سابقه اجرائی ندارد.
این عضو شورای شهر دوگنبدان با تشریح روند انتخاب شهردار توسط اعضای شورای شهر تصریح کرد: در اظهار نامه ای که آقای ظفری به ما ارائه کردند اعلام شده بود که وی به مدت 9 سال در دانشگاه آزاد سابقه اجرایی داشته و همچنین عنوان شد که بعنوان مشاور بافت فرسوده در حال فعالیت است.
نظری با بیان اینکه در استعلام از دانشگاه آزاد مشخص شد که سابقه وی زیر یکسال است، ادامه داد: در این استعلام مشخص شد که وی در 9 سالی که ادعا کرده در دانشگاه آزاد مشغول بکار بوده است بصورت پاره وقت در این دانشگاه حضور داشته و کل سابقه وی به یکسال هم نمی رسد.
این مسئول گفت: شهردار در سابقه دانشگاهی ارائه شده به اعضای شورای شهر ادعا کرده بود که عضو هیئت علمی است که این ادعا هم صحیح نبوده است.
وی با تاکید براینکه سابقه آموزشی حزء سابقه اجرایی محسوب نمی شود، تصریح کرد: در خصوص مشاور بافت فرسوده که وی اعلام نمود نیز از وی مدرک خواستیم که تا کنون مدرکی ارائه نکرده است.
نظری با بیان اینکه بنابر دلایل گفته شده و طبق قانون اعضای شورای شهر می توانند با ارائه مستندات شهردار را عزل کنند، افزود: بنده و سایر همکاران با مکتوب کردن درخواست و ارائه مستندات به استاندار و وزارت کشور خواستار برخورد قانونی با شهردار شدیم.
عضو شورای شهر دوگنبدان با اشاره به قانون ماده 4 شهرداری و شوراها ، گفت: طبق این قانون اگر شهرداری در چنین وضعیتی قرار بگیرد، ادامه کار آن با نظر و تصمیم شورا خواهد بود.
وی با تشریح نشست اعضای شورا و شهردار با نماینده گچساران و باشت در مجلس و استاندار استان برای رفع اختلافات اظهار داشت: در این نشست استاندار خواستار حل مشکلات بین اعضای شورای شهر و شهردار شد اما طبق قانون و رأی دیوان عدالت اداری استاندار نمی تواند در این خصوص اعمال نظر کند و موظف است که نظر
شورا را پذیرفته و اعلام نماید.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه طبق رأی صریح دیوان ادامه یا خاتمه کار شهردار با نظر مستقیم شورای شهر است، اظهار داشت: متاسفانه کارشناس
وزارت کشور با عدم پذیرش این رأی پیشنهاد ارائه پرونده به کمیته انطباق را مطرح کرده است.
نظری با تاکید براینکه کمیته انطباق هر شهرستان در همان شهرستان باید تشکیل و اعلام رأی نماید ، تصریح کرد: این کمیته با حضور یک نماینده از اعضای شورای
شهر، یک نماینده از شورای عالی استان، یک نفر از استانداری و یک
قاضی به ریاست فرماندار در فرمانداری تشکیل می شود.
این عضو شورای شهر دوگنبدان با بیان اینکه طبق قانون ارجاع این پرونده به کمیته انطباق خلاف قانون است ، تاکید کرد: وزارت کشور با سماجت و بر خلاف قانون با رد نظر شورا این پرونده را به کمیته انطباق ارجاع داده است.
وی با تشریح نحوه ارجاع پرونده ها به کمیته انطباق گفت: اگر وزارت کشور به این شکل عمل نمی کرد و نظر اعضای شورا تایید می شد این مشکل سریعتر حل می شد.
این مسئول با بیان اینکه نامه شورای شهر به هیئت حل اختلاف ارجاع داده شده است افزود: شورای حل اختلاف میبایست ظرف مدت بیست روز نظر خود را ارائه میکرد و چون مهلت بیست روزه به پایان رسیده طبق قانون ، اعضای شورای شهر میتوانند مصوبه عزل شهردار را اجرا کنند.
نظری با تاکید براینکه از نظر اعضای شورای شهر مصوبه عزل شهردار قابل اجرا است، گفت: امروز شنبه یا فردا یکشنیه مصوبه عزل شهردار را اجرائی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود اعضای شورا دچار انشقاق سیاسی شده اند و عزل شهردار هم سیاسی است اظهار داشت: این گفته ها صحت ندارد ، چون ما در شورا به دو گروه چهار نفره و سه نفره مخالف و موافق شهردار تقسیم شده ایم.
این عضو شورای شهر دوگنبدان با بیان اینکه در گروه چهارنفره مخالف ادامه کار شهردار بنده و خانم زراعیان بعنوان اصلاح طلب ، سیدناصر حسینی و مسلم کرمی بعنوان اصولگرا حضور دارند ، گفت: در گروه سه نفر و موافق شهردار، آقای بلوطی بعنوان اصلاح طلب و اقایان عاملی و عباسی بعنوان اصولگرا حضور دارند.
وی با رد تفکر سیاسی در عزل شهردار دوگنبدان تصریح کرد: متاسفانه شهردار فعلی با رأی گروه موافق عزل وی بر سرکار آمد و کسانی که اکنون در
جبهه موافق شهردار هستند قبلا مخالف انتخاب ظفری بعنوان شهردار بودند.
نظری در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد تامین نشدن منافع شخصی اعضای مخالف شورا توسط شهردار دلیل این اقدام بوده است؟ گفت: این مسلئه را بشدت تکذیب می کنم. در دو جلسه برگزار شده یکی باحضور فرماندار و دیگری با حضور استاندار ، شهردار با صراحت عنوان کرد که اعضای شورای شهر هیچگونه درخواستی برای منفعت شخصی از من
طلب نکرده اند، و این حرف که در افکار عمومی مطرح شد شیطنت رسانه ای بوده است.
وی در خصوص جانشین احتمالی شهردار کنونی در صورت عزل او نیز گفت: در این خصوص گمانه زنی هایی وجود دارد . اینکه گفته می شود آقای بخشایی بعنوان شهردار انتخاب می شود گمانه زنی رسانه ای و مردمی است که صحت ندارد.
این عضو شورای شهر دوگنبدان با بیان اینکه آقای بخشایی می تواند یکی از گزینه های تصدی شهرداری باشد، اظهار داشت: اینکه وی یکی از گزینه هاست به منزله توافق اعضای شورای شهر برای شهردار شدن وی نیست.
نظری با اشاره به اینکه این گزینه مطرح شده مورد حمایت آقای تاجگردون بود ولی ما آقای ظفری را انتخاب کردیم افزود: احتمال دارد این دوره نیز وی از سوی نماینده مجلس پیشنهاد داده شود ولی این موضوع بمنزله تحمیل وی به شورا نیست.
وی در پاسخ به این سوال که اگر آقای تاجگردون بار دیگر وی را به شورا پیشنهاد بدهد اعضای شورای بر روی این گزینه به توافق خواهند رسید یا خیر؟ گفت: در خصوص انتخاب شهردار مهم نظر اعضای شورای شهر است ، از کمک آقای تاجگردون بعنوان بزرگتر و فردی دارای تجربه استفاده خواهیم کرد ، اما اینکه بگوییم چون تاجگردون پیشنهاداده و باید بپذیریم ،چنین چیزی
امکان ندارد.
نظری در پایان تاکید کرد: تلاش داریم اشتباه گذشته تکرار نشود و درصدد جبران هستیم تا یک فرد ایده آل و دارای شرایط را بعنوان شهردار دوگنبدان انتخاب کنیم.