بر همین مبنا، اختلاف نظر میان گروه‌های مختلف اصلاح طلب در خصوص راهبردها و تاکتیک‌های انتخاباتی بالاگرفته است؛ اختلافاتی که به نظر می‌رسد از توان و نیروی این جریان سیاسی در آستانه انتخابات آتی بکاهد.
خبردنا : واگذاری ریاست اکثریت کمیسیون های تخصصی مجلس به نمایندگان فراکسیون مستقلین و ولایی ها، زنگ خطر را برای اصلاح طلبان به صدا درآورده است. از دید ناظران، تکرار نتایج و الگوی کنش سیاسی اصلاح طلبان در سال آخر مجلس، می تواند به واگذاری کامل کرسی های بهارستان، بهشت و پاستور به اصولگرایان در انتخابات پیش رو منتهی شود.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، نتایج انتخابات دیروز هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روند رو به افول قدرت اصلاح طلبان را کامل‌تر کرد؛ روندی که با ریزش نمایندگان فراکسیون امید در سال نخست مجلس آغاز شده بود، با پیروزی پی در پی «علی لاریجانی» بر «محمدرضا عارف» رئیس فراکسیون امید بر سر کرسی ریاست تداوم یافت و با از دست رفتن ریاست کمیسیون‌های تخصصی در سال آخر مجلس دهم کامل شد.
ترکیب تازه کمیسیون‌های تخصصی مجلس
هفته گذشته و در روزهای پایانی خردادماه بود که تعیین تکلیف ۱۳ کمیسیون از ۱۵ کمیسیون تخصصی مجلس نشان داد که برای اصلاح طلبان در بر همان پاشنه نامطلوب قبلی می چرخد. از دست دادن کرسی نایب رئیسی مجلس در اوایل ماه گذشته، نه اتفاقی، بلکه نتیجه روندی بود که از مدتها پیش آغاز شده است.
امیدی‌هایی که در سه سال نخست مجلس دهم، توانسته بودند بر کرسی ریاست تعدادی از کمیسیون‌های مجلس تکیه بزنند، در چهارمین سال نمایندگی خود، بسیاری از کمیسیون‌ها را به فراکسیون ولایی و مستقلان ولایی واگذار کردند.
امیدی‌ها از ۱۳ کیسیون تنها توانستند ریاست خود بر سه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان و نیز کمیسیون اقتصادی را تثبیت کنند.
در انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که دیروز یکشنبه دوم خرداد برگزار شد ولایی‌ها با همیاری مستقلین، گوی سبقت را از رقیب ربودند و «مجتبی ذالنوری» را به جای «حشمت الله فلاحت پیشه» بر کرسی ریاست این کمیسیون نشاندند.
در مجموع، در سال آخر مجلس دهم، توزیع ریاست فراکسیون‌ها بر کمیسیون‌های تخصصی مجلس به این شکل است که کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، امنیت ملی و سیاست خارجی، فرهنگی، صنایع و معادن، انرژی، عمران، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، شوراها و امور داخلی و همچنین حقوقی و قضائی در اختیار ولایی‌ها قرار گرفت. مستقلین بر ۲ کمیسیون اجتماعی و تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس استیلا یافتند و امیدی‌ها ریاست سه کمیسیون را به دست آوردند. به این ترتیب کمیسیون‌هایی که اغلب در سال‌های گذشته رنگ و بوی امیدی داشتند، امسال به اصولگرایان تندرو واگذار شد.
از میان ۱۵ کمیسیون تنها انتخاب اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود باقی مانده که بر اساس آئین نامه داخلی مجلس با پیشنهاد اعضای کمیسیون به هیأت رئیسه مجلس و رأی اکثریت نمایندگان در صحن پارلمان انتخاب خواهد شد.
به موجب نتایج این انتخابات و همچنین انتخابات هیأت رئیسه مجلس که چندی پیش برگزار شد و در آن فراکسیون امید کرسی نایب رئیسی نخست مجلس را به اصولگرایان واگذار کرد، جایگاه اصلاح طلبان در سال آخر مجلس دهم بیش از پیش تضعیف شده است.
واکاوی دلایل تضعیف اصلاح طلبان در مجلس
ناکامی سریالی فراکسیون امید در رقابت برای به دست آوردن کرسی ریاست مجلس به ویژه در سال چهارم دوره دهم که با از دست رفتن کرسی نایب رئیسی مجلس همراه شد، موج انتقادها را به سوی اصلاح طلبان روانه و انتقادات گسترده‌ای را به مشی و سیاست‌های آنها وارد کرد.
بسیاری از ناظران قدرت طلبی‌های فردی، انفعال سیاسی و تاکتیک‌های ناکارآمد را از دلایل اصلی تضعیف اصلاح طلبان در مجلس دانسته‌اند. این نوع انتقادات یک بار دیگر به دنبال تعیین تکلیف ترکیب هیأت رییسه کمیسیون‌های مجلس بالا گرفته است. از دید ناظران انفعال، اختلافات داخلی و شاید بلندپروازی‌های غیر واقع بینانه اصلاح طلبان موجب غافل ماندن آنها از ظرفیت نمایندگان مستقل مجلس شده و این گروه را به نفع اصولگرایان ولایی، وارد بازی‌های سیاسی مجلس کرده است.
از سوی دیگر، برخی انگشت اتهام خود را نه به سوی اصلاح طلبان، بلکه به سوی نمایندگان به اصطلاح مستقلی نشانه می‌گیرند که با تابلوی اعتدالی یا حتی اصلاحاتی وارد مجلس شدند، ولی در کنش سیاسی خود طی سال‌های اخیر به عهد و وعده‌هایشان وفادار نماندند.
اختلاف نظری که سه سال پیش میان اصولگرایان و اصلاح طلبان در خصوص ماهیت و سمت و سوی مجلس دهم بالا گرفته بود، اکنون با عملکرد نمایندگان فراکسیون مستقلین بلاموضوع شده است. اصولگرایان و اصلاح طلبان از همان ابتدا با مصادره به مطلوب مستقلین، مجلس دهم را اصولگرا یا اصلاح طلب می‌دانستند. چندی نگذشت که نتایج انتخابات هیأت رییسه مجلس در سال نخست آن، کشش مستقلین به سمت مزیت‌های اصولگرایانه را به تصویر کشید.
مستقلین اما طی سال‌های گذشته با مواضعی ژله ای، گاهی به سوی اصولگرایان متمایل شدند و در برهه‌هایی به نفع اصلاح طلبان بر تصمیمات نهاد قانونگذاری تأثیر گذاشتند. برآیند مواضع لغزنده نمایندگان فراکسیون مستقلین طی سال‌های گذشته، موجب شده برخی منتقدان آنها را به بندبازی و تلاش برای حفظ قدرت متهم کنند.
از دید ناظران، پیشکش کرسی ریاست کمیسیون‌های مجلس را هم می‌توان در چارچوب رفتارمنفعت محور و عافیت طلبانه مستقلین تفسیر کرد. برخی بر این باورند مسائلی چون هدفگذاری انتخابات آتی مجلس و تلاش برای عبور بی دردسر و موفق از فیلتر شورای نگهبان، در فرایند انتخابات اخیر مجلس مجلس بی تأثیر نبوده است. از این منظر، ریاست ذوالنوری بر کمیسیون مهمی چون امنیت ملی و سیاست خارجی، شاید مسیر راه یابی برخی نمایندگان به مجلس یازدهم را تسهیل کند.
زنگ خطر انتخابات آتی برای اصلاح طلبان
واگذاری کرسی ریاست، نایب رئیسی و اغلب کمیسیون‌های تخصصی مجلس، گزاره شکست اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس در ۱۳۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را تقویت کرده است.
از سوی دیگر این نگرانی در میان اصلاح طلبان وجود دارد که ولایی‌ها و مستقلین با به کارگیری الگوی موفق همکاری‌های اخیر خود، نتایج انتخابات‌های پیش رو را هم از خود متأثر سازند.
منتقدان اگرچه اصلاح طلبان را به کم کاری در ائتلاف سازی با اعتدالی‌ها یا به اصطلاح مستقلین مجلس متهم می‌کنند و معتقدند انفعال و عدم اتخاذ سیاست درست، مستقلین را از آنها دور کرده است، ولی مداقه بیشتر، ریشه‌های این چالش را به ائتلاف سازی و فهرست سازی های پیشا انتخاباتی اردوگاه اصلاح طلبان ارجاع می‌دهد.
مضیقه‌های اصلاح طلبان در سیاست ورزی در سال‌های پس از حوادث ۸۸، انتظارات حداقلی و مشارکت حداکثری را به عنوان خروجی هم اندیشی و راهبرد اصلی انتخاباتی آنان برجسته کرد.
نتیجه این فرایند، تهیه فهرست انتخاباتی با رویکردی موسع بود که خروجی ویژه مجلس دهم را رقم زد؛ هیچیک از فراکسیون‌ها اکثریت مجلس را کسب نکرد، ولی اصلاح طلبان برخی مستقلین را که با تابلوی امید به مجلس وارد شدند در گروه خود محاسبه می‌کردند و اصولگرایان با توجه به سبقه و پیشینه مستقلین، آنها را اصولگرا محسوب می‌کردند. نتیجه این فرایند ورود افرادی به مجلس بود که نه تنها وزنه اصلاح طلبان در مجلس را سنگین‌تر نکردند، بلکه سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان را هم دچار ریزش کردند.
این تجربه، ناکارکردی ائتلاف سازی با میانه روها و اعتدالی‌ها را به وجه قالب تفکر بخشی از اصلاح طلبان تبدیل کرده است. از سوی دیگر گروهی خودِ اصلاح طلبان را به انفعال در تداوم ائتلاف و همکاری با مستقلین متهم می‌کنند. از دید این افراد، عدم به کارگیری سیاست پویا و تعاملی با مستقلین، نمایندگان میانه رو را به سمت اصولگرایان سوق داده است.
بر همین مبنا، اختلاف نظر میان گروه‌های مختلف اصلاح طلب در خصوص راهبردها و تاکتیک‌های انتخاباتی بالاگرفته است؛ اختلافاتی که به نظر می‌رسد از توان و نیروی این جریان سیاسی در آستانه انتخابات آتی بکاهد.
در حالی که گروهی خواهان ورود اصلاح طلبان به رقابت‌های انتخاباتی بدون بهره گیری از ائتلاف سازی هستند، گروهی دیگر نزدیکی به گروه‌های میانه رو را تنها راه تضمین حضور اصلاح طلبان در ساختار قدرت و اثرگذاری از بالا برای پیاده سازی ایده‌های اصلاح طلبانه خود می‌دانند.
حال باید نشست و دید که تجربه عملکرد فراکسیون امید در انتخابات سال آخر مجلس دهم، چه تجربه‌ای را پیش روی اصلاح طلبان قرار داده و این آموزه، در عرصه عمل به چه شکل مورد بهره برداری اصلاح طلبان قرار می‌گیرد
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، نتایج انتخابات دیروز هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روند رو به افول قدرت اصلاح طلبان را کامل‌تر کرد؛ روندی که با ریزش نمایندگان فراکسیون امید در سال نخست مجلس آغاز شده بود، با پیروزی پی در پی «علی لاریجانی» بر «محمدرضا عارف» رئیس فراکسیون امید بر سر کرسی ریاست تداوم یافت و با از دست رفتن ریاست کمیسیون‌های تخصصی در سال آخر مجلس دهم کامل شد.
ترکیب تازه کمیسیون‌های تخصصی مجلس
هفته گذشته و در روزهای پایانی خردادماه بود که تعیین تکلیف ۱۳ کمیسیون از ۱۵ کمیسیون تخصصی مجلس نشان داد که برای اصلاح طلبان در بر همان پاشنه نامطلوب قبلی می چرخد. از دست دادن کرسی نایب رئیسی مجلس در اوایل ماه گذشته، نه اتفاقی، بلکه نتیجه روندی بود که از مدتها پیش آغاز شده است.
امیدی‌هایی که در سه سال نخست مجلس دهم، توانسته بودند بر کرسی ریاست تعدادی از کمیسیون‌های مجلس تکیه بزنند، در چهارمین سال نمایندگی خود، بسیاری از کمیسیون‌ها را به فراکسیون ولایی و مستقلان ولایی واگذار کردند.
امیدی‌ها از ۱۳ کیسیون تنها توانستند ریاست خود بر سه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان و نیز کمیسیون اقتصادی را تثبیت کنند.
در انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که دیروز یکشنبه دوم خرداد برگزار شد ولایی‌ها با همیاری مستقلین، گوی سبقت را از رقیب ربودند و «مجتبی ذالنوری» را به جای «حشمت الله فلاحت پیشه» بر کرسی ریاست این کمیسیون نشاندند.
در مجموع، در سال آخر مجلس دهم، توزیع ریاست فراکسیون‌ها بر کمیسیون‌های تخصصی مجلس به این شکل است که کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، امنیت ملی و سیاست خارجی، فرهنگی، صنایع و معادن، انرژی، عمران، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، شوراها و امور داخلی و همچنین حقوقی و قضائی در اختیار ولایی‌ها قرار گرفت. مستقلین بر ۲ کمیسیون اجتماعی و تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس استیلا یافتند و امیدی‌ها ریاست سه کمیسیون را به دست آوردند. به این ترتیب کمیسیون‌هایی که اغلب در سال‌های گذشته رنگ و بوی امیدی داشتند، امسال به اصولگرایان تندرو واگذار شد.
از میان ۱۵ کمیسیون تنها انتخاب اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود باقی مانده که بر اساس آئین نامه داخلی مجلس با پیشنهاد اعضای کمیسیون به هیأت رئیسه مجلس و رأی اکثریت نمایندگان در صحن پارلمان انتخاب خواهد شد.
به موجب نتایج این انتخابات و همچنین انتخابات هیأت رئیسه مجلس که چندی پیش برگزار شد و در آن فراکسیون امید کرسی نایب رئیسی نخست مجلس را به اصولگرایان واگذار کرد، جایگاه اصلاح طلبان در سال آخر مجلس دهم بیش از پیش تضعیف شده است.
واکاوی دلایل تضعیف اصلاح طلبان در مجلس
ناکامی سریالی فراکسیون امید در رقابت برای به دست آوردن کرسی ریاست مجلس به ویژه در سال چهارم دوره دهم که با از دست رفتن کرسی نایب رئیسی مجلس همراه شد، موج انتقادها را به سوی اصلاح طلبان روانه و انتقادات گسترده‌ای را به مشی و سیاست‌های آنها وارد کرد.
بسیاری از ناظران قدرت طلبی‌های فردی، انفعال سیاسی و تاکتیک‌های ناکارآمد را از دلایل اصلی تضعیف اصلاح طلبان در مجلس دانسته‌اند. این نوع انتقادات یک بار دیگر به دنبال تعیین تکلیف ترکیب هیأت رییسه کمیسیون‌های مجلس بالا گرفته است. از دید ناظران انفعال، اختلافات داخلی و شاید بلندپروازی‌های غیر واقع بینانه اصلاح طلبان موجب غافل ماندن آنها از ظرفیت نمایندگان مستقل مجلس شده و این گروه را به نفع اصولگرایان ولایی، وارد بازی‌های سیاسی مجلس کرده است.
از سوی دیگر، برخی انگشت اتهام خود را نه به سوی اصلاح طلبان، بلکه به سوی نمایندگان به اصطلاح مستقلی نشانه می‌گیرند که با تابلوی اعتدالی یا حتی اصلاحاتی وارد مجلس شدند، ولی در کنش سیاسی خود طی سال‌های اخیر به عهد و وعده‌هایشان وفادار نماندند.
اختلاف نظری که سه سال پیش میان اصولگرایان و اصلاح طلبان در خصوص ماهیت و سمت و سوی مجلس دهم بالا گرفته بود، اکنون با عملکرد نمایندگان فراکسیون مستقلین بلاموضوع شده است. اصولگرایان و اصلاح طلبان از همان ابتدا با مصادره به مطلوب مستقلین، مجلس دهم را اصولگرا یا اصلاح طلب می‌دانستند. چندی نگذشت که نتایج انتخابات هیأت رییسه مجلس در سال نخست آن، کشش مستقلین به سمت مزیت‌های اصولگرایانه را به تصویر کشید.
مستقلین اما طی سال‌های گذشته با مواضعی ژله ای، گاهی به سوی اصولگرایان متمایل شدند و در برهه‌هایی به نفع اصلاح طلبان بر تصمیمات نهاد قانونگذاری تأثیر گذاشتند. برآیند مواضع لغزنده نمایندگان فراکسیون مستقلین طی سال‌های گذشته، موجب شده برخی منتقدان آنها را به بندبازی و تلاش برای حفظ قدرت متهم کنند.
از دید ناظران، پیشکش کرسی ریاست کمیسیون‌های مجلس را هم می‌توان در چارچوب رفتارمنفعت محور و عافیت طلبانه مستقلین تفسیر کرد. برخی بر این باورند مسائلی چون هدفگذاری انتخابات آتی مجلس و تلاش برای عبور بی دردسر و موفق از فیلتر شورای نگهبان، در فرایند انتخابات اخیر مجلس مجلس بی تأثیر نبوده است. از این منظر، ریاست ذوالنوری بر کمیسیون مهمی چون امنیت ملی و سیاست خارجی، شاید مسیر راه یابی برخی نمایندگان به مجلس یازدهم را تسهیل کند.
زنگ خطر انتخابات آتی برای اصلاح طلبان
واگذاری کرسی ریاست، نایب رئیسی و اغلب کمیسیون‌های تخصصی مجلس، گزاره شکست اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس در ۱۳۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را تقویت کرده است.
از سوی دیگر این نگرانی در میان اصلاح طلبان وجود دارد که ولایی‌ها و مستقلین با به کارگیری الگوی موفق همکاری‌های اخیر خود، نتایج انتخابات‌های پیش رو را هم از خود متأثر سازند.
منتقدان اگرچه اصلاح طلبان را به کم کاری در ائتلاف سازی با اعتدالی‌ها یا به اصطلاح مستقلین مجلس متهم می‌کنند و معتقدند انفعال و عدم اتخاذ سیاست درست، مستقلین را از آنها دور کرده است، ولی مداقه بیشتر، ریشه‌های این چالش را به ائتلاف سازی و فهرست سازی های پیشا انتخاباتی اردوگاه اصلاح طلبان ارجاع می‌دهد.
مضیقه‌های اصلاح طلبان در سیاست ورزی در سال‌های پس از حوادث ۸۸، انتظارات حداقلی و مشارکت حداکثری را به عنوان خروجی هم اندیشی و راهبرد اصلی انتخاباتی آنان برجسته کرد.
نتیجه این فرایند، تهیه فهرست انتخاباتی با رویکردی موسع بود که خروجی ویژه مجلس دهم را رقم زد؛ هیچیک از فراکسیون‌ها اکثریت مجلس را کسب نکرد، ولی اصلاح طلبان برخی مستقلین را که با تابلوی امید به مجلس وارد شدند در گروه خود محاسبه می‌کردند و اصولگرایان با توجه به سبقه و پیشینه مستقلین، آنها را اصولگرا محسوب می‌کردند. نتیجه این فرایند ورود افرادی به مجلس بود که نه تنها وزنه اصلاح طلبان در مجلس را سنگین‌تر نکردند، بلکه سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان را هم دچار ریزش کردند.
این تجربه، ناکارکردی ائتلاف سازی با میانه روها و اعتدالی‌ها را به وجه قالب تفکر بخشی از اصلاح طلبان تبدیل کرده است. از سوی دیگر گروهی خودِ اصلاح طلبان را به انفعال در تداوم ائتلاف و همکاری با مستقلین متهم می‌کنند. از دید این افراد، عدم به کارگیری سیاست پویا و تعاملی با مستقلین، نمایندگان میانه رو را به سمت اصولگرایان سوق داده است.
بر همین مبنا، اختلاف نظر میان گروه‌های مختلف اصلاح طلب در خصوص راهبردها و تاکتیک‌های انتخاباتی بالاگرفته است؛ اختلافاتی که به نظر می‌رسد از توان و نیروی این جریان سیاسی در آستانه انتخابات آتی بکاهد.
در حالی که گروهی خواهان ورود اصلاح طلبان به رقابت‌های انتخاباتی بدون بهره گیری از ائتلاف سازی هستند، گروهی دیگر نزدیکی به گروه‌های میانه رو را تنها راه تضمین حضور اصلاح طلبان در ساختار قدرت و اثرگذاری از بالا برای پیاده سازی ایده‌های اصلاح طلبانه خود می‌دانند.
حال باید نشست و دید که تجربه عملکرد فراکسیون امید در انتخابات سال آخر مجلس دهم، چه تجربه‌ای را پیش روی اصلاح طلبان قرار داده و این آموزه، در عرصه عمل به چه شکل مورد بهره برداری اصلاح طلبان قرار می‌گیرد
لینک کوتاه:
نظر شما