به روز شده در: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۲
کد خبر: ۴۱۱۴۳
|
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰
خبردنا: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به این سؤال که  از نظر شما مهم‌ترین اشکالات و ایرادات در روند قانون‌گذاری  کشور ما در حال حاضر چیست که منجر به صدور ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری توسط مقام معظم رهبری شده است؟، گفت: در قانون‌گذاری یک مبانی وجود دارد که یکی از آنها مسائل شرعی و یکی هم قانون اساسی است، این‌ها دو مبنای اصلی قانون‌گذاری هستند.

وی افزود: بعد از آن که رهبر انقلاب سیاست‌های کلی را سال‌ها پیش مدون کردند، اینها به سند بالادستی برای قانون‌گذاری تبدیل شد، در مرحله بعد، قانون توسعه برنامه پنج‌ساله سندی میانی محسوب می‌شود، بنابراین این‌ها پایه‌های اصلی قانون‌گذاری هستند.

رئیس مجلس ادامه داد: براساس این، یک روالی در مجلس وجود دارد و این روال به مرور تکمیل شده است. در همین سیاست‌های کلی که رهبر انقلاب ابلاغ کردند، برخی از آنها را قبلاً در جلساتی که محضرشان بودیم، تذکراتی دادند که در آیین‌نامه آنها را آورده‌ و اصلاح کرده‌ایم.

لاریجانی با بیان اینکه قانون‌گذاری در کشور رو به جلو باید و متناسب با نیازهای کشور باید باشد که براساس آن مبانی یک حرکت متحولی داشته باشد، اظهار داشت: این همیشه باید دغدغه ما باشد، اما اگر مقصود این است که این سیاست‌های کلی نظام که در بُعد قانون‌گذاری رهبری ابلاغ کرده‌اند، چه هدفی را دنبال می‌کند و حرف اصلی آن چیست؛ به نظر بنده نکات مهمی در این سیاست‌ها است که برخی از آنها مربوط به نواقص و برخی نیز حرکت‌های تکاملی است که از ایشان تشکر می‌کنم که این مجموعه منسجم و منقحی را ارائه کرده‌اند.

وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که وجود دارد این است که در حکمرانی خوب، همیشه یکی از مؤلفه‌هایش قانون‌گرایی است، حتی اگر قانون ناقص هم باشد، اجرای قانون ناقص بهتر از بی‌قانونی است، چون در طرف مقابل آن هرج و مرج و آنارشیسم است.

رئیس مجلس گفت: بنده در خاطر دارم که رئیس‌جمهور اسبق، بنی‌صدر در زمان امام(ره) گفته بود که قانونی را قبول ندارم که امام هم به ایشان نهیب زد و گفت که قانون شما را قبول ندارد؛ این نگاه دوراندیشانه برای این بود که نظام کشور اگر بخواهد پایه اصلی‌اش به سمت حرکت مطلوب باشد، پایه اصلی آن قانون‌گرایی است، هرچند ممکن است قانون ناقص باشد، چون به هر حال عقل عرفی است و این منهای قوانین شرعی و وحیانی‌ است، مابقی براساس عُرف است.

لاریجانی اضافه کرد: رهبر انقلاب در این سیاست‌ها فرموده‌اند ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت قانون و تمکین به قانون و احترام به قانون و تبدیل آن به مطالبه عمومی، سیاست کلی است. همه مسئولان باید ملتزم به قانون باشند، یعنی این اصل کار است، اما ایجاد فرهنگ التزام به قانون و تمکین به آن کار رسانه‌ها و به خصوص صدا و سیما است که این فرهنگ قانون‌گرایی را نهادینه کنند که تبدیل به مطالبه شود.

وی افزود:  مجلس انتهای کار قانون‌گذاری است این که امام فرموده‌اند «مجلس در راس امور است»، یعنی این که مجلس امورات را تعیین می‌کند. وقتی قانون تصویب شد همه باید به آن ملتزم باشند و در رسانه‌ها درباره آن توضیح دهند، رسانه جای انغولت قانون نیست. در این صورت قانون نقد می‌شود. باید پس از تصویب قانون عزم برای اجرای قانون ایجاد شود، حتی اگر هم ناقص باشد باید از مسیر درست آن اصلاح شود.

رئیس مجلس تأکید کرد: این سیاست‌ها یک گام جلوتر هم دارد که اگر بخواهد یک حکمرانی قوانینش خوب باشد، قوانین باید به موازین شرعی توجه داشته باشند. قانونی که در جمهوری اسلامی تصویب می‌شود باید مبتنی بر شرع باشد. نکته دوم این است که باید عدم مغایرت با قانون اساسی داشته باشد، قانون اساسی میثاق ملی ما است. بنابراین قوانین ما باید ذیل آن باشد. نکته سوم این است که باید قوانین علاوه بر این که مغایرت با قانون اساسی ندارد، این قوانین هم با سیاست‌های کلی نظام انطباق داشته باشد و از طرف دیگر مغایر شرع نیز نباشد. عدم مغایرت غیر از عدم انطباق است. رهبر انقلاب در این سیاست‌ها عدم انطباق با سیاست‌های کلی و عدم مغایرت با شرع را درباره قوانین بسط داده‌اند.

لاریجانی، معطوف بودن به نیازهای واقعی کشور را یکی دیگر از ارکان سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری عنوان کرد و گفت: باید نیازهای واقعی دسته‌بندی شود و براساس اولویت مورد بررسی قرار گیرد، نکته بعدی عدالت است که مسئله اصلی حکومت نیز است، در مدینه فاضله اسلامی اصل بر تحقق عدالت است، همچنین در این سیاست‌ها بر اجتناب از تبعیض ناروا و عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن تاکید شده است، اینها یکی از مسائل مهم است، وقتی استثناهای قانونی زیاد می‌شود، همیشه در آن اخلال ایجاد می‌شود.

وی اضافه کرد: نکته بعدی اولویت‌هایی است که در محور بعدی قرار دارد، یعنی قانون باید به سمت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور باشد، امور اجرایی اعم از دولت، قوه‌قضائیه و شئونات زندگی مردم است، ممکن است برخی از اصول قانون اساسی اجرا نشده باشد و نیاز به قانون باشد، اگر قوانین بخواهد تکامل پیدا کند باید به موضوعاتی که ایشان در این سیاست‌ها بیان کرده‌اند، توجه شود و اینها اصول کاملی است که باید در قانون‌گذاری محور قرار گیرد، از این طریق می‌شود به سمت حکمرانی مطلوب حرکت کرد.

رئیس مجلس تأکید کرد: سیاست‌هایی که ایشان ابلاغ کرده‌اند هم حداقل کار برای حکمرانی مطلوب است و هم این که حرکت تکاملی را شامل می‌شود که نیاز به کار بیشتر دارد.

لاریجانی همچنین در پاسخ به این سؤال که مخاطب این سیاست‌های کلی کدام قوه است و این که آیا یک قوه به تنهایی امکان اجرای این سیاست‌ها را دارد؟، گفت: ثقل این سیاست‌ها مجلس است، چون نهاد دیگری قانون‌گذاری نمی‌کند، اما چون مقررات و سیاست‌های کلی تحقق آن مربوط به مجلس است، اینها را ایشان ذکر کرده‌اند که آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و قوانین آزمایشی براساس تفسیر قانون اساسی باشد که از طریق مجلس صورت گیرد.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا توانایی مجلس و سه قوه در این اندازه هست که این سیاست‌ها را اجرا کند؟، اظهار داشت: بله، فکر می‌کنم هم امکان‌پذیر است و هم مطالبه رهبری است، ایشان خواسته‌اند که روند پیشرفت کار گزارش شود.

رئیس مجلس در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه بعد از ابلاغ این سیاست‌های کلی قانون‌گذاری انطباق قوانین با سیاست‌های کلی قرار است چطور مد نظر قرار گیرد و در طرح‌ها و لوایح مطرح شود؟، گفت:  این مشکل گاهی در طرح‌ها وجود دارد، ایشان نکته‌ای را مطرح کردند که به نظر بنده این سیاق اجرایی اگر در قوانین عادی مد نظر قرار گیرد مشکل را حل می‌کند. ایشان در این سیاست‌ها رعایت اصول قانون‌نویسی و قانون‌گذاری را براساس قابل اجرا و قابل سنجش بودن آن مد نظر قرار داده‌اند. مثلا باید لحاظ شود که قوانین منابع مالی کافی را دارد یا خیر. ما مکانیزم قابل سنجش و قابل اجرا بودن قوانین را در کشور نداریم. این کار پیچیده‌ای هم هست که وقتی قانونی تصویب شد آن را سنجش کنیم که قابلیت اجرایی دارد یا خیر.

لاریجانی تصریح کرد: گاهی قوانین گردنویسی دارد که این مشکل ایجاد می‌کند که معتقدم این شفاف بودن کمک می‌کند که قانون درست فهم شده و اجرا شود. استحکام در ادبیات قوانین نکته مهمی است، که هم در طرح‌ها و لوایح چنین نواقصی را داریم که برای رفع آن افرادی را در معاونت قوانین به کار گرفته‌ایم که قوانین را از این منظر ویراستاری کنند.

رئیس مجلس ادامه داد: کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون نکته مهمی است که کارشناسی موسعی بر روی آن صورت گیرد. ثبات و نگاه بلند مدت ملی در قوانین خیلی مهم است، که البته دولت هم باید توجه کند که قوانین کوتاه مدت تصویب نکنند که دارای بحث‌های جانبی نیز هست. انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی بدون ذکر شناسه نباید باشد.

نام:
ایمیل:
* نظر: