به روز شده در: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۳
کد خبر: ۴۱۳۲۴
|
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۷
وی در عین حال برداشت شن و ماسه از بستر رود را تهدید علیه بهداشت عمومی انسان، آبزیان و سایر موجودات زنده و محیط زیست و مصداق بارز جرم دانست.
خبردنا: رئیس کل دادگستری کهگیلویه وبویراحمد برخی رفتارهای دوگانه و تبعیض آمیز در اجرای قانون و در زمینه ساماندهی و جا به جایی کارخانه های شن و ماسه در حاشیه رودخانه بشار یاسوج را یادآور شد و گفت: این کار غیرقانونی و ناعادلانه پذیرفتنی نیست و دستگاه های متولی در این راستا باید پاسخگو باشند.

به گزارش"خبردنا"، نگین تاجی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: برخی از کارخانه های شن و ماسه از بستر و حریم رودخانه بشار منتقل شدند و تعدادی هنوز مانده اند، که بدون شک این دوگانگی رفتار و تبعیض باعث از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به متولیان امر، نظام و سیستم اجرایی خواهد شد.

وی یادآور شد: دستگاه قضایی استان در نخستین اقدام و در کمترین فرصت با تصرف کنندگان حاشیه رودخانه بشار برخورد قاطع خواهد کرد.

نگین تاجی با رد ادعای مجوزهای قانونی از سوی کارخانه های شن و ماسه حاشیه رودخانه بشار نیز گفت: در آن برهه زمانی هنوز شهر یاسوج به این وسعت توسعه پیدا نکرده بود ولی اکنون وجود این کارخانه ها تاثیر مستقیم در آلایندگی هوای شهر دارند.

وی در عین حال برداشت شن و ماسه از بستر رود را تهدید علیه بهداشت عمومی انسان، آبزیان و سایر موجودات زنده و محیط زیست و مصداق بارز جرم دانست.

نگین تاجی همچنین یکی از چالش های جدی و زمینه ساز افزایش پدیده زمین خواری در سطح استان را مشخص نشدن حریم رودخانه ها و محدوده شهرها و سطح اراضی ملی و کشاورزی دانست و گفت: دستگاه های متولی باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف این حریم ها اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در این استان بویژه شهرستان های بویراحمد و دنا به راحتی و جلوی چشمان مسئولان ومتولیان امر تصرف اراضی ملی در اطراف و حاشیه شهر اتفاق می افتد ولی کمترین احساس مسئولیتی در قبال این تصرف های اشکار صورت نمی گیرد.

رئس کل دادگستری کهگیلویه وبویراحمد ادامه داد: مجوزهای غیرقانونی از سوی برخی نهادها زمینه ساز کوه خواری ،زمین خواری وتصرف بستر رودخانه ها در این استان شده است.

نگین تاجی با بیان اینکه هیچ کسی حق ندارد به بهانه ادعای مالکیت، حریم و بستر رودخانه ها را تصرف کند و این مهم به صراحت در قانون در راستای حفظ حقوق بیت المال آمده است، گفت: قانون و دستگاه قضایی در این زمینه به دستگاه های متولی و نظارتی اجازه رفع تصرف و قلع قمع آنها را صادر کرده است.

وی یادآور شد: قوه قضائیه با دستور صریح  رئیس قوه و در مباحث مربوط به پیشگیری از وقوع جرم بر اساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی هر جایی که تضییع حقوق مردم صورت گیرد منظور از حقوق عامه ، حقوق اقتصادی است که تضییع حقوق عمومی مردم است، دستگاه قضایی نیز با قدرت و جدیت ورود پیدا می کند.

نگین تاجی تصریح کرد: دادستان نیز به عنوان مدعی العموم موظف است که در اسرع وقت وارد عمل شود و با خاطیان برخورد کند.
نام:
ایمیل:
* نظر: