پذیرش تسلط و رسمیت بخشیدن به کدخدایی اجانب در مجلس جایگاهی ندارد

خبردنا - دکتر داریوش غلامی: قرن هجدهم سرآغاز حضور خزنده کشورهای توسعه یافته در سایر سرزمین ها بود. ورود به قرن نوزدهم میلادی و ضعف در همآوردی با قدرت های توسعه طلب، منجر به سیاست موازنه مثبت شد، سیاستی که کشوررا تبدیل به عرصه ای برای رقابت همسایگان قدرتمندش کرده بود.

انگلیس و روس در رقابت با یکدیگر، ایران را تبدیل به مناطق نفوذ و طی قرار داد 1907م به سه منطقه تقسیم کردند. سیاستی که انتهای آن نادیده گرفتن حاکمیت ملّی ایرانیان بود. این فرایند در سال 1905 میلادی با تقسیم ایران به دو منطقه نفوذِ روس و انگلیس تکمیل شد. 

با فروپاشی تزارها، سیاستهای استعماری انگلیس در ایران واقعیت خود را بروز دادو طی قرارداد 1919 با وساطت مهره فراماسونشان، وثوق الدوله، تلاش کردند ایران را زیر نظارت و تسلط همه جانبه خود قرار دهند.

مشروطه، تبیین کننده کوششایرانیان برای خروج از عقب ماندگی و تقویت کشور در راستای حفظ منافع ملّی بود.چنین رویکردی در پی تقویت مشارکت مردم در اداره جامعه بوده و نماد آن را می توان در مجلس شورای ملّی جستجو کرد. مجلس نماد اراده ی ملّی با کارکرد قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن، در ذهن هر کدام از اتباع ایران به سمبل ایفای حقوق ملّت تبدیل شد و براین اساس، به خانه ملّت توصیف شد.

سنگ بنای طرح تشکیل مجلس، ضرورتی بود که در نجات ایران از چنگ استبداد و استعمار ترسیم می شد.مجلس برآمده از مشروطه، حاصل جانفشانی علما و آزادیخواهان عالیقدری همانند آیات عظام؛ طباطبایی، بهبهانی ، شهید شیخ فضل الله نوری و بسیاری از تحول خواهان ایران اسلامی است. البته ریشه فکری چنین تحولی را باید در آرای بزرگانی همانند سید جمال الدین اسدآبادی جستجو کرد.

تجارب نیکی از مجالس اول، دوم و سوم قابل ذکر است. مبارزه با اشرافیت، تلاش در وحدت رویه و عدالت گستری، محدود کردن خودکامگی و البته بیگانه ستیزی و تلاش در حفاظت از منافع ملّی از اهم این موارد است. رّد اولتیماتوم روس ها که در آن دوره از قدرتی مهیب برخوردار بودند، از محاسن مجلس است.

آیت الله مدرس، از نخستین سالهای تشکیل مجلس شورا توانست از این ظرفیت برای مبارزه با استعمار و استبداد استفاده کند. سیره بدون تزلزل ایشان در اعاده حقوق ملت و ایفای وظایف نمایندگی، از او نمادی ساخت که برای همه تاریخ ایران به سمبل مجلس مشهور شد. این نماینده شجاع  در ردّ اواتیماتوم روسها در نظق خود تأکید کرد که؛ اگر تقدیر و مشیت الهی بر این است که آزادی ما سلب و منکوب شود، چرا با امضای خودمان باشد؟   یا در طرح جمهوری رضاخانی در نطقش نمایندگان مجلس را خطاب قرار داد؛ که از چه می ترسید؟ 

اگر امروز بخواهید انگلیس را نا امید و رضاخان را به خانه خواهیم فرستاد. باید گفت که مدرس به حق نماد مجلس است از آن رو که آگاهانه عامل به وظایف نمایندگی در حفاظت از حقوق ملت بود. وقتی که در مجلس هفتم آرای مدرس قرائت نشد و جلوی حضور او را در مجلس گرفتند، با جسارت پیشنهاد سردارسپه را رد کرد و بر جایگاه مجلس صحه گذاشت. راز محبوبیت مدرس را می توان در فساد ناپذیری و باور مبتنی بر شناخت او از جایگاه مجلس و حقوق ملت پیگیری کرد.

چنین نهادی که می توانست زمینه توسعه ، استقلال و عزت ایران اسلامی را فراهم نماید، با نفوذ عناصر نفوذی در برهه هایی تبدیل به جایگاهی برای تسلط بیگانگان شد. از ذهن منِ ایرانی فراموش نخواهد شد که در خانه ملّت فرزند ملت،مدرس، توسط تدین و بهرامی، جیره خواران انگلیس  سیلی خورد و اساس استبداد رضاخانی در همین ساختار به رسمیت شناخته و بر مردم ستمدیده ایران مسلط شد.انگلیس با مهرچنینی عوامل خود در مجلس، بدون این که متحمل هزینه ای شود برای سالهای طولانی منابع ایران را تحت نفوذ و استثمار خود قرار داد.

انقلاب اسلامی با بهره گیری از چنین تجارب با ارزشی قدم در مسیر ایفای استقلال و اعاده حقوق ملی گذاشت. انقلاب ضمن ارج گذاردن به جایگاه مردم و لزوم مشارکت در راستای توسعه، جایگاه چنین نهادی را بسیار اساسی دانست تا جایی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره) مجلس را در رأس امور معرفی فرمودند. مقام معظم رهبری نیز با باور عمیق به لزوم مشارکت ملّی و حفظ شأن و جایگاه مهم قانونمداری در جامعه، همواره تقویت کننده این ساختار مدنی بوده اند.تجربه تاریخی ایران اسلامی، لزوم هشیاریرا به ملت ایران گوشزد می نماید. 

هشداردر جلوگیری از ورود نفوذی ها و عدم قرار گرفتن مهره های بیگانگان در جایگاه تصمیم سازی، و عدم سپردن انقلاب به نااهلان، در راستای حفظ جایگاه این نهاد مهم و تأمین و محافظت از شأن و کارکرد این ساختار مبارک در حفاظت از حقوق ملی و طرد هرگونه وادادگی و نفوذ است. در مجلسی که قرار است وظیفه اش اعاده حقوق ملت باشد، حفاظت از باورهای فرهنگی جایگاهی برجسته داشته و مجال طرح استحاله ای همانند 2030 فراهم نخواهد شد. 

در ساختاری که وظیفه آن حفظ منافع ملی است پذیرش تسلط و رسمیت بخشیدن به کدخدایی اجانب جایگاهی نخواهد داشت و بر اساس اصل عزت،حکمت و حفظ استقلال با جهان بیرون روابط خود را تنظیم خواهد کرد.