نماینده قائنات و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: تلاش ما این است که روز چهارشنبه یک طرح دو فوریتی را تقدیم مجلس کنیم که کمیسیون قضایی و حقوقی با همین ۹ عضو کار خود را آغاز کند؛ کمیسیون حقوقی و قضایی در دوره قبل با عضویت هفت نماینده شروع به کار کرد و حداقل اعضای کمیسیون باید ۱۹ و حداکثر باید ۲۳ نفر باشد، این طرح این اجازه را می‌دهد که کمیسیون حقوقی به دلیل اهمیت خاص آن با همین تعداد عضو تشکیل شود.
وی افزود: با اینکه ما بیش از ده‌ها حقوقدان، وکیل و عضو دیوان در مجلس داریم، اما از سوی نمایندگان استقبالی برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی صورت نگرفت.
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از دلایل عدم تشکیل و به حد نصاب نرسیدن کمیسیون حقوقی و قضایی، ضعف هیات رییسه است.
نماینده قائنات درباره تعیین تکلیف طرح‌ها و لوایح مرتبط با کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: امیدوارم روزی به سمت و سویی حرکت کنیم که نخست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شود و سپس برای تشکیل دیگر کمیسیون‌ها اقدام شود؛ تمام طرح‌های خروجی دیگر کمیسیون‌های مجلس دارای ابعاد حقوقی است و باید در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شود. این خلاء الان وجود دارد در طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی این خلاء وجود دارد ابعاد حقوقی این طرح کجا باید دیده شود و فرایند قانونگذاری آسیب می رساند.
وی اظهار کرد: در تمام مدتی که کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل شده، کمیسیون قضایی و حقوقی به دلیل خلاء قانونی در حد نصاب اعضا هنوز جلسه ای برگزار نکرده و در مورد هیچ طرح و لایحه‌ای اظهار نظری از سوی این کمیسیون با توجه به این مساله صورت نگرفته است.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به دلیل حد نصاب نرسیدن اعضا تاکنون تشکیل نشده است.
" سید محمد موحد " نماینده کنونی کهگیلویه بزرگ در مجلس یازدهم شورای اسلامی از اعضای چهارگانه کمیسیون قضایی مجلس است.
