خبردنا؛ دادستان مرکز استان بایدها و نبایدهای طرح فاصله گذاری در استان را تشریح کرد.
به گزارش "خبردنا"، سید علی ملک حسینی با بیان این که مراقبت و محافظت از جان مردم مهمترین مصداق صیانت از حقوق عامه است، تصریح کرد: شهروندان در هر جایگاه و شرایطی، مکلف به رعایت الزامات قانونی در این زمینه است.
ملک حسینی گفت: در شرایط کنونی طرحها و اقدامات حاکمیتی که جهت قطع زنجیره شیوع بیماری کرونا تصویب و اعلام میشوند شرعاً و قانوناً لازم الاتباع میباشند.
وی با تأکید بر این که هدف از اجرای این طرح کشوری کمک به قطع زنجیرهی انتقال بیماری با رویکرد کاهش تماسها میباشد، افزود: ضمانت اجرای تمرد و عدم تمکین از مقررات طرح «فاصله گذاری اجتماعی» سختگیرانه و قاطع خواهد بود.
وی با اشاره به ملزم بودن همه آحاد جامعه به رعایت محدودیتهای ناشی از این طرح، گفت: از جملهی این موارد، ممنوعیت ورود به شهر غیر محل سکونت خود میباشد که علاوه بر توقیف وسیله نقلیه، شخص متخلف به پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه الزام و البته کلیه هزینههای جانبی توسط نیروی انتظامی از متخلفین اخذ خواهد شد.
دادستان مرکز استان از بازاریان و اصنافی که به صورت خودجوش فعالیتهای تجاری خود را تعطیل نموده اند، تشکرد کرد و افزود: با توجه به الزامات قانونی طرح جدید، بازگشایی خودسرانه اماکن تجاری موجب پلمپ طولانی مدت آنها خواهد شد.
سید علی ملک حسینی با اظهار این که اصنافی مانند نانواییها، سوپرمارکتها و میوه فروشان که فعالیت آنها در زمان اجرای طرح مستثنی شده، گفت: این صنوف مؤظف به اجرای پروتکل بهداشتی هستند در غیر این صورت از ادامه فعالیت آنها جلوگیری و پلمپ خواهند. شد.
وی به افرادی که اقدامات شان موجب تهدید علیه بهداشت عمومی میگرد، هشدار داد و افزود: هرگونه اقدام از سوی هر فردی که به تشخیص کارشناسان بهداشت تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی گردد، قابل تعقیب قضایی است و مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) متخلفین به مجازات تا یک سال حبس محکوم خواهند شد.
این مقام قضایی برای همه کادر پزشکی و درمانی و بیماران، آرزوی سلامتی و از عموم هم استانیهای عزیز که با رنج و زحمت فراوان خود را ملزم به رعایت موازین بهداشتی و قرنطینه خانگی نموده اند، تشکر و ابراز امیدواری کرد با رعایت همه جانبه از سوی مردم عزیز هرچه زودتر در کشور جشن پیروزی بر این بیماری برگزار شود.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از زحمات نیروهایی فداکار نظامی و انتظامی در این ایام، قدردانی کرد و نسبت به کسانی که از ارشادات و دستورهای نظامی و انتظامی سرپیچی نمایند هشدار داد و تأکید کرد: هرگونه عدم همکاری، مقاومت و تمرد نسبت به دستور این نیروها ازسوی متخلفین محدود احتمالی، تحت عنوان مجرمانهی «تمرد در مقابل مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازات است.