به روز شده در: ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۲
کد خبر: ۴۶۳۲۲
|
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۳
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین خبردنا است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

خبردنا - نوربخش ریاحی: مثل اصلاح طلبی و اصولگرائی در ایران را می‌توان به داستان اسکندر و دیوژن ربط داد. نقل است روزی دیوژن فیلسوف به اسکندر پادشاه گفت‌ای سردار بزرگ، بعد از این همه فتوحات، اکنون چه آرزوئی در سر داری؟. گفت می‌خواهم یونان و بعد هم آسیای صغیر را فتح کنم. دیوژن گفت و عاقبت الامر چه می‌خواهی؟. گفت بعد از آن به استراحت خواهم پرداخت.
 
دیوژن گفت، اگر مقصود نهائی این است، چرا هم اکنون استراحت نمی‌کنی؟. اسکندر از پاسخ دیوژن سرخورده شد و گفت: توحکیم بزرگی هستی. اکنون که قدرت به تمام و کمال دردستان من است تو هم هر چه از من خواهی بگو تا انجام دهم. دیوژن گفت فقط می‌خواهم سایه ات را از سرم کوتاه کنی تا نورخورشید بر من بتابد.
 
اسکندر از جواب دوم او سرافکنده‌تر شد و گفت حقا اگر اسکندر نبودم، آرزو می‌کردم که کسی مثل دیوژن باشم. دیوژن به او گفت، ولی اگر من دیوژن نبودم، آرزو می‌کردم کسی غیر از تو اسکندر باشم!. این حقیقت است که اصولاً بسیاری از بزرگان و فلاسفه، قدرت طلبی را بی ارزش دانسته و هیچ تمایلی به قدرت ندارند. لیکن دوگروه، همواره عطش قدرت دارند؛ آنان که می‌خواهند از همه چیز خود دست کشند تا به قدرت برسند و آنان که می‌خواهند به قدرت برسند تا بر همه چیز دست یابند. گویند گاندی به قدری فروتن و بی ادعا بودکه وقتی به قدرت رسید بخاطر لباس مندرسش، پاپ مقدس حاضر به ملاقات وی نشد!. آری گاندی، قدرت طلبی بود که از همه چیز گذشت تا شاید ملتی را به سعادت برساند. همینطور مارکس خدا ناباور هم استاد فلسفه و اقتصاد بود، ولی زندگی راحت استادی را رها کرد و دار و ندارش را فدای انقلاب پا برهنگان نمود تا به ستمگری‌ها پایان دهد.
 
پس مردم داری و اخلاق، منحصر به دین و محدود به دینداران نمی‌شود. اما قدرت طلبانی که می‌خواهند به واسطه قدرت، خودشان به همه چیز برسند، داستان دیگری دارند و مصداق آن، سخن سنکا هست که می‌گوید؛ سرچشمه تمامی ستمگری ها، ناتوانی است. یعنی قدرت را برای جبران خلاء ناتوانی خود می‌خواهند و نه انجام خدمت به دیگران؛ لذا برخلاف گاندی و امثال او، این گروه وقتی به قدرت می‌رسند به دلیل ترس و ناتوانی و برای حفظ قدرت، متوسل به ستمگری می‌شوند. پس قدرت طلبی فی نفسه عیب و عار نیست بلکه امری مذموم و هم ممدوح است. یعنی از یک طرف سرچشمه برخی قدرت طلبی‌ها از سر ناتوانی و در نهایت، توسل به ستمگری است و از طرفی دیگر مبدأ برخی قدرت طلبی‌ها از سر توانائی و برای انجام خدمت صادقانه به دیگران است و این مصداق عبارت پر نغز از زبان شهید بهشتی است که می‌گوید: ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. البته روشن است که نقد قدرت طلبی به مفهوم نفی کل اندیشه یک حکومت یا نفی کل حکومت یک اندیشه نیست.
 
ولی چنانچه می‌دانیم در سی سال گذشته، اولین برنامه دولت در ایران، عدالت اقتصادی بود. سپس حکومت اسلامی، سازندگی و توسعه کشاورزی، جامعه مدنی و قانون‌گرایی، پول نفت بر سر سفره مردم، تدبیر و امید، دیگر شعار‌های انتخاباتی احزاب یا جناح‌های اصلاح طلب و اصولگرا بوده است که بواسطه آن شعار‌ها توانستند آراء مردم را به دست آورند. با وجود این بایدگفت همانند بازی با آلاکلنگ، حزب دولتی اصول گرا به بهای دفاع از شعائر انقلابی و حزب دولتی اصلاح طلب درلوای دفاع از حقوق وآزادی‌های مردم، همواره موفق از نردبان آرای عمومی بالا رفتند و قدرت عمومی را از رهگذر این شعار‌ها به چنگ آوردند. لیکن رو در رو با شگرد فرو بردن انگشتان اتهام درچشمان یکدیگر، همواره صورت اصلی مسئله یعنی توسعه حقوق حقه مردم را از اذهان عمومی پاک کردند.
 
به عبارتی اصلاح طلب و اصول گرا تاکنون در برابر برخی چالش‌های عمومی نظیر فقدان مشورت بامردم در امر قانونگذاری، کاهش اعتماد مردم به وعده‌های دولتی، خویشاوند سالاری وپارتی بازی، رانت خواری و رقابت‌های فسادآمیز، نظام معیوب اشتغال، پرداختی‌های فرش تا عرش، نابرابر خواهی وثروت اندوزی، انتصابات میراثی و ماندگار، تجارتی شدن علم وتخصص، تخصص ستیزی و تخصص گریزی، روحیه پول پرستی و ادغام در نظام سرمایه داری، مالکیت خصوصی بی حد و مرز، شخص پرستی، خود اصل پنداری وقدسی انگاری، ازخود بیگانگی عمومی، ترویج فرهنگ زر و زور و تزویر، ضعف فرهنگ خودباوری، تملق پروری وفقرگستری، سیاست زدگی کاذب، خرافه گرایی و فقدان سلامت روانی، ضعف شجاعت اخلاقی، کمبود وجدان کاری، بی عدالتی اقتصادی و ایجاد شکاف طبقاتی، نظام بیمارمالیاتی، تبعیضات وتعصبات ناروا، دروغ‌های انتخاباتی، تولیدات مواد غذایی سود آور، اما خطرناک، بی اعتنائی به حقوق حیوانات، تعارض وعدم پالایش قوانین وبسیاری دیگر، ارمغانی نداشته اند و نقش مردم را به زغال شومینه‌های چپ و راست فرو کاهیده اند.
 
وعده‌های اصلاح طلبی و اصول گرایی تنها یک شعار سیاسی بوده است و نه یک شعور حقوقی. احزاب دولتی اصولگرا و اصلاح طلب غالباً کلوپ‌های دولتی هستند و از شاکله و ذائقه مردمی برخوردار نمی‌باشند و نفع چندانی برای مردم نداشته اند. نگاه احزاب دولتی به مردم، علی القاعده نگاهی طاغوتی - پوپولیستی است و حال این جناح ها، حال موبوکراسی است نه حالت دموکراسی.
 
برخلاف آنکه عده‌ای از تمایزات اساسی میان این دو جناح جانبداری می‌کنند، نگارنده معتقد است فرق فارقی میان عملکرد این دو خیزش دولتی دیده نمی‌شود. اصولگرا‌ها غالباً بنیادگرایانی هستند که می‌خواهند فقه قدیم را دردوره جدید اعمال کنند، ولی با یک نمونه ساده می‌توان گفت که مثلاً سیگارکشیدن از شراب خوردن به مراتب خطرناکتر است. حکم نوشیدن شراب دربار سوم، اعدام است در حالی که اصولگرایان درخصوص مصرف همیشگی سیگار، تاکنون حکم قانونی روشن و مدونی نداشته اند.
 
یا فی المثل، دیه ریش یک مرد برابر است با دو برابر دیه خون یک زن مسلمان، ولی تاکنون مجلس اصولگرا یا اصلاح طلب که به تناوب قوه قانونگذاری را در چمبره اختیارات داشته اند میلی به گفتگو پیرامون این قبیل مسائل نداشته اند. یا اضافه کنید که زکات و خمس و امثال آن مالیات‌های اصیل اسلامی هستند، ولی تاکنون حکم و نحوه مصرف آن‌ها در قوانین موضوعه روشن نگردیده است و ده‌ها و صد‌ها مثال دیگر. تازگی‌ها نیز یک جناح دولتی دیگر با طرد اصلاح طلبی و اصولگرائی داعیه انقلابی گری دارند. علی القاعده اصولگرا حافظ اصول و مبانی و سنت‌های اسلامی است و اصلاح طلبان در صدد اصلاح آن سنت‌ها و مبانی بوده اند، اما نمی‌دانیم کار انقلابی‌ها دیگر چیست!. این‌ها می‌خواهند آن سنت‌های اسلامی را از بیخ دگرگون کنند (انقلاب) یا بنا دارند تن به اصلاح سنت‌ها دهند؟.
 
در صورت اول، کسانی نخواهند بود جز مخالفان اصولگرا و در صورت دوم کسانی نیستند جز موافقان اصلاح طلبان!. می‌دانیم که قانون اساسی ما دارای مفاهیم و اصول اساسی بسیاری از قبیل فقه سنتی، ولایت مطلقه فقیه، سیاست خارجی، حقوق و آزادی‌های عمومی، اقتصاد عمومی، محو ‏استبداد و انحصارطلبی‏، دخالت نظامیان درامور قانونگذاری وسیاست، مشارکت ‏عامه‏مردم‏ درتعیین ‏سرنوشت‏، ایجاد نظام ‏اداری‏صحیح‏، حفظ محیط زیست، مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراءمردم‏، امکان آزادی نقد حاکمیت وغیره و ... است که موضع اصلاح طلبی و اصولگرائی در باره این‌ها شفاف و قاعده‌مند نبوده است؛ لذا این سئوالات مطرح هست که آیا احزاب مدعی، خواهان ترک دنیای دین یا ترک دین تارک دنیا یا خواهان حاکمیت دین دنیائی اند؟. پاسخ به این مفاهیم بنیادی در این مختصر نمی‌گنجد و ما برای اثبات بی پایه و بی مایه بودن اختلافات اصولگرایان و اصلاح طلبان و عدم توان تحقق شعار‌های آنان، تنها به حقوق زنان یعنی یک مورد از این منظومه، مفاهیم و مجموعه قانون اساسی می‌پردازیم.

بجای آنکه مجلس قانونگذراصلاح طلبان یا اصولگرایان حقوق زنان را مورد بازکاوی و بازنگری قرار دهند، شورای عالی انقلاب فرهنگی که قانوناً صلاحیت قانونگذاری ندارد، در جلسه ۵۴۶ مورخ ۳۱/۶/۸۳ منشور حقوق ومسؤلیت‌های زنان ایرانی را تصویب نمود. به موجب این مصوبه شورای فرهنگی واجتماعی زنان مکلف است هردو سال یکبار پس ازتصویب این منشورنسبت به ارزیابی وضعیت زنان ایران اقدام نموده وگزارش ارزیابی در خصوص پیشرفت‌های موجود در راستای تحقیق آن وهمچنین موارد نقض حقوق زنان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس نماید. در این منشور آمده است که در اسلام، زن ومرد درفطرت وسرنوشت (سوره روم/ آیه ۳۰)، هدف خلقت (سوره مَلِک/ آیه ۲)، بر خورداری از استعداد‌ها وامکانات (سوره نحل/ آیه ۷۸)، امکان کسب ارزش‌ها (سوره نحل/ آیه ۹۷)، پیشتازی در ارزش‌ها (سوره تحریم/ آیه ۱۱)، پاداش وجزای اعمال فارغ ازجنسیت (سوره زمر/ آیه ۹) دربرابرخداوند یکسان هستند.
 
به موجب این منشور، ۱۴۸ حق برای زنان ایرانی بر شمرده شده است که از میان آنان حق انتخاب همسر، حق حسن معاشرت، حق صله رحم، حق بارداری وباروری، حق ملاقات فرزند پس از انقضاء دوران حضانت، حق طرح دعوا در محاکم جهت ممانعت از ازدواج مجددهمسر درصورت عدم رعایت نفقه واجرای عدالت، حق مشارکت درسیاست گذاری، قانون گذاری ومدیریت درزمینه بهداشت وفرهنگ، حق پژوهش وتألیف وترجمه، حق انعقاد قرارداد، حق اشتغال بعد از رسیدن به سن قانونی کاروآزادی انتخاب شغل، حق برخوداری از مزد مساوی در مقابل کار مساوی، حق تشکیل اجتماعات، حق تشکیل حزب، حق انتخاب در مجلس یا شورا‌های مختلف وتصدی مدیریت‌های عالی، حق حمایت‌های قانونی در صورت ازدواج با مردان غیرایرانی، حق تصدی مشاغل انتظامی مهم‌تر به نظر می‌رسند. لیکن چنانچه می‌دانیم حقوق زنان طبق قوانین جاری و رویه عملی به اشکال زیر بیان شده است.

۱. حجاب: بر اساس ماده ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس … محکوم خواهند شد. آنچه از این مواد برداشت می‌شود این است که هرگونه روابط جنسی خارج از شرع و سنت از قبیل، بد حجابی، بی حجابی، آرایش، لباس‌های بدن نما، و... را در بر می‌گیرد، ضمن آنکه برای برخی از این مفاهیم، کیفیت، معیار و تعریف دقیقی در قانون مشخص و ارائه نشده است که ممکن است از دیدگاه عوامل اجرایی مثل نیروی انتظامی، عوامل قضایی نظیر دادستانی‌ها و قضات دادگستری، عوامل قانونگذاری و نیز فق‌های مختلف، متفاوت باشد و لذا نمی‌توان بی حجابی یا بد حجابی را به تشخیص عرف واگذار نمود، زیرا عرف نظر‌های متفاوتی در باره آن دارد. چنانچه اکنون اداراتی مثل سپاه و دادگستری پوشش با چادررا مصداق حجاب می‌دانند، ولی بقیه ادارات اینگونه نیستند. حتی می‌توان گفت، ممنوعیت اخلاقی پخش تصویر زنان و دختران مرحومه نیز تلویحاً مصداق مساله حجاب است.

۲. شغل ومعاش: برابرماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه و شغل منافی مصالح خانوادگی باز دارد. شغل و اشتغال اصولا حق مرد است، چون نفقه زن بر عهده مرد است. اگر در روزگاری کار‌ها اصولا فیزیکی و مردانه بود امروزه تکنولوزی جایگزین کاربدنی شده است و نظام تقسیم کاربرهم خورده است ولذا زنان می‌توانند کارمردان را انجام دهند و مردان هم می‌توانند کارهائی را که اصولاً زنانه تلقی می‌شد بخوبی انجام دهند. مثل آشپزی. همچنین قضاوت زن قابل قبول نیست. این در حالی است که زنان در مجلس قانونگذاری می‌توانند برای قضات تصمیم بگیرند.
 
زنان ازتصدی پست‌های سیاسی و مذهبی مثل مرجعیت تقلید، امام جمعه، امام جماعت، حضور در مجلس خبرگان رهبری، رهبری، ریاست جمهوری، ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور، وزارت اطلاعات، فق‌های شورای نگهبان محروم هستند. همچنین زن نمی‌تواند اذان گو باشد. زنان نیز نمی‌توانند مفسر قران شوند چرا که اجازه اجتهاد ندارند. برابر ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرری حق تأهل به مرد تعلق می‌گیرد نه به زن. چون ریاست خانواده از آن شوهر است وشوهر می‌تواند زن را از شغل منافی مصالح خانواده باز دارد ونفقه هم بعهده شوهراست؛ لذا این حق متعلق به مرد است، اما در شرایطی که خود زن شاغل است واو تنها نان آور خانواده وفرزندان محسوب می‌شود ماده ۶۸ محل تأمل خواهد بود.

۳. خواستگاری و ازدواج: برابرماده ۱۰۳۴ قانون مدنی هر زنی را که خالی از موانع نکاح است می‌توان خواستگاری کرد، ولی در قانون نیامده است که زن می‌تواند هر مردی را که می‌پسنند بعنوان شوهر انتخاب کند. دختر برای ازدواج، نیاز به اذن پدر و در نبود پدر نیاز به اجازه جد پدری دارد. در حالی که پسر هم که در موقعیت احساسی و ناپختگی قرار دارد نیاز به اذن پدر ندارد. همچنین اذن مادر برای ازدواج دختر و پسر شرط نیست. طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی، ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع است، ولی ازدواج مردمسلمان با زن غیرمسلمان ممنوع نمی‌باشد. ازدواج مرد در نکاح دائم با ۴ زن منعی ندارد. شاید روزگاری که مردان در میدان جنگ کشته می‌شدند و جنگاوری و نان آوری و طایفه کشی امری لازم و ضروری بود ازدواج یک مرد با ۴ زن عقلانی به نظر می‌رسید، ولی امروزه ازدواج یک مرد با ۴ زن چه لزومی دارد؟.

۴. تمکین عام: بر اساس ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده از آن شوهر است. زن بی اذن شوهر حق خروج از منزل ندارد. کتک زدن زن در برخی شرایط امری شرعی و قانونی است و حبس خانگی زن هم مقبول افتاده است. طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامت گاه زن، اقامت گاه شوهر است.

۵. تمکین خاص: در تمکین خاص مرد می‌تواند تا ۴ ماه با زن فاصله بگیرد، اما چنین حقی برای زن منظور نشده است.

۶. تربیت، تابعیت و سرپرستی فرزندان: طبق ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی ولایت و امر و نهی طفل برعهده پدر وجد پدری است. حق حضانت و زحمت نگهداری طفل با مادراست، ولی بعد از دوره حضانت طفل متعلق به پدر است. این درحالی است که احساسات و عواطف مادرانه نسبت به طفل بسیار بیشتر است. طبق ماده ۹۷۶ قانون مدنی نسبت طفل وتابعیت هم به پدر بر می‌گردد و نه به مادر. طبق ماده ۴۱ قانون ثبت احوال، نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود.

۷. ارث و خون بها: طبق مقررات قانون مدنی ارث زن نصف ارث مرد است. دیه زن نصف دیه مرد است و حتی کمتر از دیه مرد کتابی غیر مسلمان. در صیغه اسلامی بچه متولد اززن صیغه‌ای (ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده) هم حق الارث ندارد.

۸. طلاق و جدائی: طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد، ولی این حق برای زن وجود ندارد مگر در شرط ضمن عقد و صرف نظر کردن از مهریه و نیز تنفر شدید از مرد و به موجب اجازه دادگاه و مشکلات و گرفتاری‌های دیگر. رجوع و باز گشت از طلاق هم حق مرد است. اگر مرد رجوع کند زن نمی‌تواند مانع شود، ولی این حق برای زن وجود ندارد.

۹. سن رشد و سن بلوغ جسمی و فکری: سن بلوغ شرعی برای دختر ۹ سال، ولی برای پسر ۱۵ سال است. این درحالی است که از منظر قواعد بین المللی افراد زیر ۱۸ سال علی القاعده صغیر محسوب اند. سن رشد در کشور ما هم مشخص نیست. (سابقاً ۱۸ سال بود که پس از انقلاب حذف گردید). همچنین در بعضی موارد مثل قتل، شهادت زن قابل قبول نیست و در برخی موارد هم شهادت یک مرد برابر با شهادت دو زن است.

۱۰. قتل و قصاص: طبق قوانین مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود، ولی این حق برای زن وجود ندارد. طبق مقررات، مرد حق دارد هرگاه وارد خانه خود شود و ببیند مردی با زنش زنا می‌کند اگر چنانچه ایمان ازفتنه وضررباشد می‌تواند بین خود وخدا او را (زن را) بکشد، ولی اگر زنی مردش را در حال زنا با زن دیگری ببیند حق کشتن مرد و زانیه را ندارد.

با توجه به آنچه گفته شد، نگارنده معتقد است رقابت اصولگرا و اصلاح طلب؛ رقابتی بنیادی و هسته دار و به منظور رفع چالش‌های عمومی نبوده بلکه رفاقتی ظاهری و پوسته وار آن هم بر سر توزیع منابع قدرت است؛ بنابراین اصلاح طلبان و اصولگرایان داخلی متهم به فرهنگ سیاسی غیردموکراتیک هستند و به همین جهت، یارکشی (کشیدن یار) آنان هم در نهایت منجر به یارکشی (کشتن یار) می‌شود. خوب است در پایان به دو نکته اشاره شود. یکی سخن زیبای مرحوم آیت الله بروجردی که همواره می‌گفت: انا فی کل یوم رجل (من در هر روز آدمی جدید و تحول خواه هستم) و این سخن می‌تواند مبنای تحول خواهی برای مدعیان به ظاهر اصلاح طلب و اصولگرا باشد و دیگری تحسین حرکت آن تحول خواهانی که علی رغم اتهامات حاسدان و ابرمکران، هیچگاه خود را مقید به قید الفاظ و القاب ظاهری اصولگرائی و اصلاح طلبی ندیدند بلکه همواره در خدمت صادقانه به مردم، سر از پای نشناخته اند.

نوربخش ریاحی/ دانشجوی دکتری حقوق عمومی
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
محمود
|
France
|
۱۹:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
0
0
احسنت دکتر،عالی وکاملابراساس واقعیات موجود.
گچساران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
0
0
احسن عالی بود .
نام:
ایمیل:
* نظر: