به روز شده در: ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۱
کد خبر: ۴۶۹۰۴
|
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۰
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان:
متاسفانه در سال‌های اخیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز و غیر اصولی در یاسوج و حومه شدت گرفته است همین زمان اندک سبب شده تا بسیاری از مشکلات و معضلاتی که اغلب کلان‌شهرها با آن مواجه هستند دامن این شهر زیبای سردسیری را بگیرد.

خبردنا: بلایی که پولدارها و منفعت طلبان بر سر شهر یاسوج آورده‌اند نه تنها آب و هوا بلکه زمین را هم از این شهرستان گرفته‌اند به گونه‌ای که آینده مناسبی برای آن متصور نیست.

ساخت و سازهایی که طی سال‌های متمادی قارچ‌گونه رشد کرده‌اند، و کمیسیون ماده 100 هم در مقابل این ساخت و سازها کارآیی چندانی از خودش نشان نداده است.

ماده 100 یکی از قوانین شهرداری‌هاست که در سال 1334 تصویب شده است و در این کمیسیون ساختمان‌هایی که بر اساس قوانین و پروانه ساخت، بنا نشده، بدون پروانه یا فراتر از پروانه ساخته می‌شوند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و می‌توان گفت یک مرجع شبه قضایی است برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی که در شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد.

اما یکی از تبصره‌های این قانون امروز دردساز شده است، بر اساس این تبصره اگر ضرورت قلع و تخریب احراز نشود، کمیسیون‌ها می‌توانند آن را جریمه کنند و در حقیقت مهر تاییدی بر بی‌قانونی، جنگل خواری و کوه خواری زده می‌شود.

به گزارش خبردنا، سید عیسی حسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد بدون تعارف، به برخی حق کشی‌هایی که حتی مسئولان عالی شهر بر مردم روا می‌دارند، پرده برداشت و اظهار کرد: در نظارت عالیه بر امور شهرسازی و توجه به شکایات و اعتراضات مردمی مبنی بر ساخت و سازهای غیر مجاز و فاقد پارکینگ در شهرستان مرکز استان اعلان شد، برخورد با تخلفات مقطعی عمل نمی‌کند و در چارچوب وظایف خود، در راستای اصلاح شهر و وضعیت شهرسازی، کوتاه نخواهد آمد.

حسنی گفت: متأسفانه به دلایل مختلف وقوع تخلف در حوزه‌ی ساخت و ساز در شهر یاسوج نهادینه و ارزش تلقی شده و برخورد با آن ضد ارزش تصور می‌شود.

این مقام قضایی افزود: متأسفانه گاهی در برخی از نقاط شهر می‌بینیم حق ساخت طبق پروانه شهرداری پنج طبقه با تراکم ۶۰ درصد است ولی شخص ۱۰ طبقه با تراکم بالای ۱۰۰ درصد ساخته و کاملاً حق به جانب در حالی که پارکینگ را هم حذف نموده و با توسل به نهادها و افراد صاحب نفوذ، لابی گری نموده و مانع اجرای قانون در شهرداری و در سایر نهادها در خصوص تخلفات خود می‌شود.

حسنی گفت: مردم این رفتارها را می‌بینند و این سبب نارضایتی شهروندان و شهر از نظر معماری و موجب مزاحمت‌هایی برای خانه‌ها و خانواده‌ها ایجاد می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه اظهار داشت: «در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از معضلاتی که دستگاه قضایی با آن روبروست و به عبارت رساتر متأسفانه در مرکز استان با سوء مدیریت متولیان امر و البته طمع افراد، چه مجتمع‌های تجاری و اداری و چه اشخاص، آن است که مبادرت به حذف پارکینگ و تبدیل آن به مسکونی نموده‌اند.»

حسنی گفت: «حال تصور کنید شبانه اشخاص مجبورند خودروهای خود را در خیابان پارک نمایند و این کار باعث تشویق سارقین به سرقت از خودروها گردیده به نحوی که بخش زیادی از پرونده‌هایی که دستگاه قضایی و نیروی انتظامی هم اکنون گرفتار آن هستند ناشی از همین نوع سرقت‌هاست که به راحتی با مدیریت پیشگیرانه از جرم از این اقدامات، می‌توان جلوی بسیاری سرقت‌ها را گرفت.»

وی با اشاره به این موضوع که، در چنین جاهایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید سر راه تخلفات بایستد و با ارائه طرح‌های پیشگیرانه و دفاع از آن‌ها و اجرای آن‌ها از وقوع جرائم آینده جلوگیری نماید، اظهار کرد: «ولنگاری و بی سر و سامانی در افزایش طبقات معضل دیگری است که باعث تراکم جمعیتی در برخی از نقاط شهر گردیده و در آینده قطعاً با مشکلاتی مواجه خواهیم بود.»

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در همین خصوص گفت: این معاونت در راستای وظایف پیشگیرانه خود یک سال پیش به همراه دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان، برنامه‌ای جهت اصلاح این موضوع با مشارکت شهرداری و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری نظام مهندسی دفتر فنی استانداری مسکن و شهرسازی و چند اداره دخیل در موضوع با محوریت اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تدوین و چند تصمیم اتخاذ و مصوب شد.

وی با بیان این نکته که طبق این مصوبات که نهایتاً به تصویب شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد رسید، بر مبنای اقدامات دراز مدت دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز قرار گرفته است گفت: اقدامات کوتاه مدت و بلندمدتی برای ساماندهی شهر یاسوج مد نظر و طراحی قرار گرفت.

https://www.kebnanews.ir/images/docs/files/000424/nf00424701-3.jpg
 حسنی افزود: با ورود معاونت پیشگیری از وقوع جرم در خصوص ساختمان‌هایی که هم اکنون در حال ساخت هستند تصمیماتی مبنی بر نظارت شهرداری و کمیسیون نظارت عالیه شهرسازی بر رعایت سقف تراکم و جلوگیری از حذف پارکینگ، با افزایش جرائم و صدور حکم تخریب اتخاذ گردید.

این مقام قضایی در ادامه بیان داشت: از طرفی در خصوص ساختمان‌هایی که قرار است در آینده ساخته شوند تصمیم بر این شد که هرگونه شروع به ساخت و ساز به ویژه در فونداسیون و قبل از بتن ریزی با نظارت شهردار منطقه و مهندس ناظر و معاون شهرسازی شهردار اقدام شود و با توجه به اینکه طبق دستور قضایی مکلف به رعایت هستند هرگونه تخطی از این موضوع که تحت عنوان اجازه بتن ریزی شناخته می‌شود چه از ناحیه عوامل شهرداری و چه از ناحیه بتن ریزان یا افراد عادی و سبب تعقیب کیفری خواهد شد. کما اینکه تاکنون چند پمپ و بونکر متعلق به شرکت‌های بتن ریز توقیف شده‌اند.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن اظهار تأسف از اینکه برخی از متخلفین با ارجاع و راهنمایی کارمندان ادارات به دادگستری، اجازه بتن ریزی مخفیانه نموده و یا هم درخواست آزادی وسایل و تجهیزات توقیف شده را دارند، گفت: بر اساس مصوبات آخرین جلسه‌ای که با حضور اعضای کمیسیون‌های ماده صد و شهردار و شورای شهر و نهادهای دولتی مرتبط با موضوع شهرسازی مطرح گردید، مقرر شد. هرگونه تخلف از ضوابط فوق از سوی بتن ریزان ضمانت اجرایی‌اش، توقیف تجهیزات بتن ریزی وفق ماده ۱۰۰ شهرداری باشد.

حسنی گفت: شأن دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و معاونت پیشگیری از وقوع جرم نشستن و صدور مجوز ریختن بتن یا توقیف یا آزاد کردن خودرو نیست، بلکه نظارت قضایی بر اجرای کارهای مدیران وظیفه ما است و لذا باید از ارجاع راهنمایی این افراد مراجع قضایی اکیداً خودداری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به این که دادگستری استان حسب دستور رئیس معظم قوه قضاییه و با نظارت مقام عالی قضایی استان یعنی رئیس کل دادگستری استان در اجرای قانون با قدرت و قوت به موضوع ساخت و سازهای شهری ورود کرده و در این راه کوتاه نخواهد آمد، گفت: اگرچه این حرکتی حساس، ظریف، دقیق و قابل اقدام در دراز مدت می‌باشد و نباید توقع داشت ظرف یک هفته یا یک ماه یا یک سال معجزه صورت گیرد و تخلفات را که طی سالیان سال به وقوع پیوسته یک شبه از بین ببرد و از ذهن مردم هم پاک کرد.

وی در پایان گفت: «البته برخی‌ها هم مترصد هستند یا تصور می‌کنند این طرح‌ها مقطعی می‌باشد، این افراد اشتباه می‌کنند و از هم اکنون بدانند که سرمایه‌های خود را به هدر ندهند چرا که موضوع ساماندهی شهری یک موضوع گذرا و ساده نیست و دستگاه قضایی با شأن نظارتی خود با استفاده از 2 بازوی دادستانی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم این مقوله را ادامه داده و به مدد حضور قضات خود در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری بر اقدامات شهرداری و سایر نهادها در ساماندهی وضعیت شهر نظارت خواهد داشت.»

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
اهل روستا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
0
0
به نظرم یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ هم یک نفر قاضی هست.
نام:
ایمیل:
* نظر: