خبردنا - غلامرضا تاج گردون؛ این دولت باید تا پایان عمر کاری اش لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. اشکالی که در سیستم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم همزمانی تقویم دولتها با برنامهها وجود دارد و این چند دوره خودش را نشان داده بود در این برنامه هم به شکل بدتری جلوه خواهد کرد.
گاهی اوقات مجلس برنامهای را تصویب میکند که قرار است خودش ناظرش نباشد مثل برنامه چهارم و برنامه ششم که یکی را مجلس ششم تصویب و ایراداتش را مجلس هفتم رفع کرد، دیگری را کمیسیون تلفیق مجلس نهم تصویب کرد که کنار گذاشته شد و کلیتش را مجلس دهم تصویب کرد. اما این بار اتفاق دیگری صورت گرفته که آسیب آن بیشتر از عدم همزمانی تقویم دولت و برنامه یا تقویم مجلس و برنامه است. سالها پیش در قالب یک کار تحقیقاتی با یکی از کارشناسان و مدیران نظام برنامه ریزی قبل از انقلاب که بعد از انقلاب هم معمولا در امور برنامه ریزی اظهارنظر میکرد، مصاحبهای داشتم.
وی سابقهای از ضرورت وجود نهاد فکری در کنار نهاد برنامه ریزی کشور ذکر میکرد و اینکه وقتی نظام برنامه ریزی ایران شکل گرفت، نهادی بین المللی حتی با تامین اعتبار، تاکید بر راه اندازی موسسه نهادی فکری در کنار نهاد برنامه ریزی کشور داشتند؛ نهادی که حداقل در سه دهه گذشته بعد از جنگ در کنار نهاد برنامه ریزی کشور ولو اندک یا چالشی توانسته است در ایجاد توفان فکری در کشور نقش موثری ایفا کند. وجود نحلههای فکری در کشور اگرچه همیشه دچار چالش، ولی تحریک کننده صاحب نظران اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی یک کشور در راه اندازی جریانات فکری بوده اند.
از آن زمان که جریان سیاست تعدیل اقتصادی را در کشور راه انداخته و توانستند جریان مقابل خود را تحریک کرده و به میدان بیاورند، تا آنگاه که جریان نهادسازی برنامه سوم توسعه کشور راه افتاد و بعد از آن جریانات پرحاشیه برنامه چهارم و در ادامه هم میدانیم که چگونه جریانات فکری در کنار یا در تقابل با همدیگر نقشی ولو حداقلی در نهاد برنامه ریزی یا حتی دانشگاههای کشور و صاحب نظران داشته باشند.
مدتی است کودتای بدون خونریزی اتفاق افتاده و نحلههای فکری درون کشور مرده اند، تک مضرابهای رسانهای و مقالهای هرازگاهی شنیده میشوند و شب خوابیده و صبح سیاست را روانه بازار کردن داغ شده است بی آنکه کسی عیب اصلی را کنکاش کند.
اگرچه برنامه ششم یعنی کتاب آرزوهای ناهمگون این دوره اجرایی کشور خود از کارایی برخوردار نیست، ولی به فراموشی سپردن این کتاب ولو در تقویت نهادها و نهادساز یا جمع وجور کردن دولت و هدایت اقتصاد کشور آسیب خاص خودش را همراه داشته و دارد.
اگرچه هاشمی رفسنجانی قاطع و جسور بود، خاتمی رئوف و صبور بود و احمدی نژاد هم بی پروا و غیرقابل مهار، ولی باید بپذیریم هر کدام دارای یک رفتار فکری بودند که اهل فکر میتوانستند تشخیص دهند که جریانات اجرایی کشور از چه مداری بهره میبرند و این ادوار هم همیشه یک متغیر تاثیرگذاری و مهم مثل جنگ، بازسازی، تحریم بر اقتصاد کشور خودنمایی میکرد و نمیتوانستند و نمیتوانستیم جریان فکری دولتها و حتی مجلسیان را نادیده بگیریم یا اثر آن را در اجرای برنامهها ببینیم.
شاید بشود یکی از دلایل مهم چنین اثراتی را در وجود نهادهای فکری دوران مختلف که به هر دلیلی در کنار نهاد برنامه ریزی و دیگر جریانهای علمی کشور شکل گرفته بودند و در تقابل فکر اظهارنظر میکردند، جست وجو کرد.
موسسه عالی آموزشی پژوهش در برنامه ریزی توسعه (نیاوران)، مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز استراتژیک ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی، مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله موسسات و نهادهای فکری بودند که هم در تدوین و هم در نظارت فعال و کوشا بودند. مدتی است خبری از جریانات فکری نیست و مشخص نیست دولت با پشتوانه چه نهاد فکری به امورات میپردازد یا اینکه آنانی که اجرا میکنند آیا خودشان هم فکر میکنند و بعد اجرا میکنند یا اصلا خبری نیست که امیدوارم این طور نباشد.
قصد ندارم تاریخچه و نقش این نوع نهادهای فکری را به بحث بکشانم، فقط در این حد بسنده میکنم که اگر نحلهای شکل نگیرد، جریانی هم برای نقد آن حرکت نخواهد کرد. هاشمی رفسنجانی، روغنی زنجانی را از سمت ریاست سازمان برنامه و بودجه که سالها بر آن مسند نشسته بود و به قولی مجتهد موضوع بودجه و برنامه شده بود، به هر دلیلی تغییر داد و جایگزین او را کسی گذاشت که کمتر در وادی تفکر برنامه ریزی بود، ولی ایشان خود، دولت و سیستم را از وجود انسا نهای فکری و کاربلد خالی نکرد. او را بر مسند هیات امنای موسسهای نشاند که قرار بود فکر کند ولو اینکه رییس سازمان برنامه ناراضی باشد. جریان فکری ادامه داشت و هرازگاهی حلقه نیاوران و مقابل آن جریانات فکری دیگر در تکاپو بودند تا نظریات آنان را نقد کنند و این نقادی چنان پویا بود که اکثر مراجع علمی دانشگاهی این حوزه خود را مستثنی از عدم اظهارنظر نمیدیدند. این موضوع حتی در دانشگاههای دور از مرکز مثل اصفهان، شیراز و دیگر نهادهای علمی نیز قابل رویت بود.
این نهاد فکری از دست رجل این جریان یعنی طیبیان، نیلی، فرجادی و زنجانی گرفته شد و آنها به یکی از مهمترین مراکز علمی کشور یعنی دانشگاه شریف مهاجرت کرده و به تفکر و بیان نظرات خود پرداختند و جایگزین آنان کسانی شدند که در نقطه مقابل شان قرار داشتند. اگرچه در نقطه مقابل بودند، ولی همه میدانستند کسانی، چون مرحوم دکتر حسین عظیمی دارای تفکری هستند که حرف دارند و برای نظر خود فکر کرده و تلاش کرده بودند و عملا تقابل فکری و نظری در هسته فکری برنامه ریزی کشور وجود داشت و این لازمه توسعه بود. اهل فن میدانستند هر حرفی برگرفته از نظریه است ولو اینکه مقبول او نباشد.
دولت احمدی نژاد هم اگرچه غیرقابل مهار بود، ولی باز هم خود را مستثنی از نظر نمیدانست؛ الگوی پیشرفت اسلامی را تقویت کرد، جریانات فکری را در همان ساختمان نیاوران ادامه داد و سعی و تلاش کرد آنچه میخواهد اجرا کند را در قالب یک فرصت علمی و تقابل نظری ارایه داده یا به مراکز علمی، داخلی و حتی خارجی نشان دهد. در کنار یا تقابل آنان هم مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، نهادهای مردم نهاد و دیگر مراجع به پردازش نظریات خود پرداخته و میدان را خالی از نظر نمیگذاشتند.
مدتی است فتیله همه چیز پایین کشیده شده و نهاد نیاوران به ریاست جمهوری واگذار شده که مجری تکالیف باشد تا آنجا که نهاد فکری و برنامه ریز هم نتوانست آنچه شایسته نهاد برنامه ریز کشور بوده و توفان فکری ایجاد کند را انجام دهد.
همه چیز خلاصه در اجرای یک سری سیاستهای اجرایی شده است که نه از کتاب و اندیشه نظر بیرون میآید و نه جریانی ولو تقابلی به آن میپردازد. درست است کرونا همه چیز را به هم ریخته است، ولی میتوان اندیشه ورزی برای آینده کشور را در دورههای مجازی به بحث گذاشت. بازارهای مختلف مالی، پولی و سرمایه هر کدام کار خودشان را میکنند و اگر گاهی سازشان کوک میشود که مشخص است این کوکی نه به واسطه حاکم بودن جریان فکری است، بلکه بر اساس تصمیم شخصی یک یا چند نفر سیاستگر است، ولی باز هم گره از کار نمیگشاید و قرار نیست آینده را روشن کند. اگرچه ناکوکی این ساز آنقدر زیاد است که کوکی چند روزه نمیتواند نشانهای از آینده روشن کند. پرسش همیشگی و پاسخ غیرواضح بالاترین مقام اجرایی کشور تا کوچکترین کارشناس تصمیم سازی همین است که چه میشود و در جواب باید گفته شود هیچ چیز مشخص نیست.
بدترین وضعیت ممکن یک کشور متمدن این است که مهمترین تصمیمات و آینده خودش را گره بزند به تصمیمات کشور دیگر. درست است که این روزها فاکتورهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر بین المللی بسیار فراتر از گذشته نقش ایفا میکند، ولی نداشتن پاسخ برای پرسشهای متداول و رایج جامعه را باید بپذیریم که ضعف اصلی سیستم است.
کلیت سیستم اجرایی، قضایی و نظارتی همه درگیر واژگان تحریم، فساد داخلی، معیشت فعلی مردم، حضور در فضای مجازی و رسانهای شده است و حتی اندیشمندان و آنانی که بیرون از این سیستم باید فکر و برنامه نقد کنند به خاطر اینکه از قافله عقب نیفتند، نقدشان حداکثر به این شده است که پروندهای از فساد مالی شکل گرفته و گوشهای را تشریح کنند. این سیستم بخواهیم یا نخواهیم و به هر دلیلی از گذشته تاکنون فاسد بوده است. البته فساد رشد کرده و به رغم اینکه برخی میگویند سیستماتیک نیست، ولی به نظر من چه از منظر قانونی و چه از منظر شبکه انسانی، ولو آنانی که شعارشان ضدفساد و چهره انقلابی به خود گرفته اند، فساد تمایل به سیستماتیک شدن دارد و رشدش هم نسبتا قابل توجه است و این بار با شعار ضدفساد و در این مسیر شاید تک مضرابی برخورد با فاسدی هم اتفاق بیفتد.
حرف این است که اصل موضوع مدتی فراموش شده است. شاید دولت و مجلس با هم توافقی کرده و صورت مساله را پاک کنند و پیشنهاد تصویب برنامه هفتم را به دولت بعد سپرده و در این قسمت هم صورت مساله را پاک کرده و خود را راحت کنند. ولی به عنوان کارشناس کوچک نظام برنامه ریزی لازم است تذکر دهم نهاد فکری برای توسعه و آینده این کشور ولو در حد شعار تعطیل است و کل کشور به مسائل حاشیهای میپردازند. فراموش نکنیم در کشورهای پیشرفته وقتی که حتی دچار جنگ، تحریم و بحرانهای داخلی و خارجی بودند، گروهی نشسته بودند و خارج از هیاهو به آینده کشورشان فکر میکردند؛ چیزی که ایران ما این روزها ندارد.