به روز شده در: ۰۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۷
کد خبر: ۴۷۷۹۵
|
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۶
رضا اردكانيان، وزير نيرو مطرح كرد:
ماموريت دكتر رضا اردكانيان، بيش از سه سال است كه در سازمان ملل متحد به اتمام رسيده است. او حالا وزير نيرو است.

خبردنا: ماموريت دكتر رضا اردكانيان، بيش از سه سال است كه در سازمان ملل متحد به اتمام رسيده است. او حالا وزير نيرو است.

وقتي شايعه احتمال كانديداتوري‌اش در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 را در صفحات مجازي خواندم، دنبال فرصتي بودم تا صحتش را از خودش جويا شوم. پنجشنبه روزي، صبح روز سوم مهر براي انجام يك مصاحبه، او را در دفتر وزارت ملاقات كردم. از همان ابتدا مي‌خواستم بروم سر اصل مطلب. او اما مي‌خواست ابتدا صحبت‌هايش را آن طور كه منظم كرده بيان كند. حرف‌هاي مقدماتي‌اش بيش از يك ساعت طول كشيد. عمدتا هم گزارشي بود از فعاليت‌هاي سه ساله وزارت نيرو در حوزه‌هاي آب، برق و فاضلاب. حالا نوبت من بود كه در هواي نه چندان خنك اتاقش، سوالاتم را بپرسم. طوري كه ماسك مانع شنيندنش نشود. آنچه مي‌خوانيد گزارش مصاحبه‌ام با وزير نيرو است.

«آقاي اردكانيان، آيا شما مي‌خواهيد در سال 1400، كانديداي رياست‌جمهوري شويد؟»

نه تنها تصميم ندارم كه كانديدا بشوم، بلكه تصميم دارم كه كانديدا نشوم.

در سال‌هاي گذشته زياد ديده‌ايم، برخي براي ورود به انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس و يا ‌پذيرش مسووليتي، يك باره و حتي در روزهاي پاياني ثبت‌نام، احساس تكليف كرده‌اند! پس، همان ابتداي مصاحبه از اردكانيان مي‌خواهم تا موضعش درباره كانديدا نشدن در انتخابات رياست‌جمهوري را شفاف‌تر كند.

آيا پاسخ «خير»ي كه (در خصوص عدم تمايل‌تان براي كانديداتوري رياست‌جمهوري سال 1400) ارايه كرديد، قطعي است يا اينكه ممكن است شش ماه بعد احساس تكليف كنيد؟ يا اگر به شما تكليف كنند احتمال دارد قبول كنيد؟! چون اخيرا در برخي مطالب شما را به عنوان يكي از كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري آتي معرفي مي‌كنند. حتي اين گمانه هم زده مي‌شود كه برخي كارهاي شما در اين دوره، از جمله كمپين «الف- ب - ايران» ممكن است نمايش تبليغاتي براي كانديداتوري احتمالي شما در انتخابات رياست‌جمهوري باشد.

•«من هم اين بحث‌ها را هر از گاهي شنيده‌ام. ولي اين اولين ‌باري است كه توسط يكي از همكاران رسانه‌اي مورد سوال واقع مي‌شوم. آخرين باري هم خواهد بود كه به اين سوال جواب مي‌دهم. به اين معنا كه اگر احيانا باز هم مورد سوال واقع شوم، در جواب، به همين پاسخي ارجاع خواهم داد كه الان خدمت شما عرض مي‌كنم. ابتدا چند نكته را عرض مي‌كنم. اول اينكه در كشور ما متاسفانه به دليل عدم كاركرد مستمر و غيرفصلي احزاب، سيستم‌هاي ارزيابي عملكرد متداول و مستمري نيست كه بر اساس مترهاي مورد قبول جامعه، كاركردها را ارزيابي كنند. لذا ممكن است گاهي افرادي از عملكرد فرد يا دستگاهي احساس رضايت كنند، بعد شيوه‌اي كه براي ابراز رضايت‌شان انتخاب مي‌كنند اين طور است كه آن فرد را به عنوان كانديداي منصبي معرفي مي‌كنند. بنابراين تلقي من و برخي همكارانم اين است كه برخي از اين گمانه‌زني‌ها، صرفا به منزله ابراز رضايت نسبي از كار وزارت نيرو است.»

چه كساني كانديداتوري احتمالي شما براي رياست‌جمهوري را گمانه‌زني كرده بودند؟

عرض كردم اگر كسي (اين گمانه را) گفته باشد ما اين طور تلقي مي‌كنيم. البته همكارانم از اينكه ببينند كارشان مورد رضايت نسبي افراد، گروه‌ها و مردم است، خوشحال مي‌شوند و براي ادامه كار انگيزه مي‌يابند. اما ماجرا شكل ديگري هم دارد كه من شخصا با آن مشكل دارم و آن، اينكه برخي تريبون‌دارها به‌رغم شعاري كه در خصوص لزوم خدمت‌رساني به مردم طرح مي‌كنند، خدمت‌رساني به مردم به خاطر شايستگي‌شان را يك وظيفه تلقي نمي‌كنند و فكر مي‌كنند اگر مسوولي وظيفه‌اش در خدمت‌رساني را درست انجام داد، احتمالا به دنبال سمت و منصب ديگري است! مردم ايران مستحق بهترين خدمت‌رساني‌ها هستند. تك تك همكاران من در وزارت نيرو، قدر بزرگي فرصتي كه براي خدمت‌رساني به مردم در اختيارشان قرار گرفته است را مي‌دانند. به همين دليل است كه عرض مي‌كنم تقدير و تشكرهايي كه از ما شده است را نوعي پيش‌پرداخت مي‌دانيم به جاي اينكه دستمزد تلقي كنيم. يعني بابت كاري كه وظيفه‌مان است كه انجام دهيم به ما گفته شده است: «خدا قوت.» لذا بايد تا پايان اين دولت براي ادامه خدمت‌رساني و تامين آب و برق مطمئن به ويژه در شرايط كرونا و تحريم سر از پا نشناسيم. برخي - خصوصا در بيرون از ايران - همه استعداد و انرژي‌شان را صرف كاهش تاب‌آوري مردم مي‌كنند. ما در نقطه مقابل تلاش مي‌كنيم حداقل از ناحيه تامين آب و برق مردم دغدغه‌اي نداشته باشند.

آقاي دكتر، جواب سوال من را واضح نداديد؛ آيا جنابعالي بنايي براي كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 داريد؟

خير؛ من نه تنها تصميم ندارم كه كانديدا بشوم، بلكه تصميم دارم كه كانديدا نشوم.

پس چرا گمانه‌زني درباره احتمال كانديداتوري شما مطرح شده ولي درباره ديگر وزرا گمانه‌زني نشده است؟

مي‌توانيد از وزراي ديگر سوال كنيد. من اصلا خودم را در معرض اين طور مسائل قرار نمي‌دهم. چون كار من، تامين آب و برق است. اول صحبت هم عرض كردم. اين اولين‌ باري است كه از من سوال شده است و اين آخرين باري است كه به آن جواب مي‌دهم. چون براي كار سنگين و بزرگي تعهد داريم. دوم شهريور امسال به مناسبت هفته دولت، جلسه هيات دولت به شكل مجازي در حضور رهبر معظم انقلاب تشكيل شد. ايشان در فرمايشات‌شان قريب به مضمون فرمودند كه «اين كار خوبي كه وزارت نيرو انجام مي‌دهد و هفته به هفته طرح‌هايش را مطابق برنامه افتتاح مي‌كند بايد به اين قول تا آخر عمل كرد و بايد با جديت به آن عمل كند.» اين يك بايد است. در اين شرابط تحريمي، ايفاي اين تعهد كار ساده‌اي نيست. حتي اگر همه‌ چيز فراهم باشد براي انجام اين تعهد به وقت و زمان نياز داريم. در وزارت نيرو واقعا توجيهي نداريم براي اينكه وقت‌مان را به كار ديگري اختصاص دهيم.

تا قبل از تحريم، درآمد نفت تمام مشكلات كشور را مي‌پوشاند!

هر وزيري دو نقش دارد. اول اينكه مسوول وزارتخانه‌اش است و دوم آنكه به عنوان عضوي از كابينه در سياست‌هاي اتخاذ شده براي كشور كه در سطح هيات دولت مطرح مي‌شود نقش‌آفريني مي‌كند. لوايح دولتي با راي وزرا مصوب و براي تاييد نهايي به مجلس مي‌رود. وقتي برايم قطعي شد كه رضا اردكانيان، به هيچ‌ وجه، كانديداي رياست‌جمهوري سال 1400 نخواهد شد، ترجيح دادم او را در جايگاه عضوي از كابينه دولت مورد خطاب قرار دهم.

آقاي دكتر، شرايط فعلي كشور را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ به نظر شما دولت آن طور كه بايد به وظيفه‌اش به ويژه در بخش اقتصادي عمل كرده است؟!

«يك اشكال بر سوال‌تان وارد است. شما درباره شرايط كشور و مطلوب نبودن وضع اقتصادي سوال مي‌كنيد، بعد به نوعي با انتساب مشكلات به دولت، ذهن خوانندگان را به اين مساله معطوف مي‌كنيد كه انگار فقط دولت مسوول اصلاح شرايط فعلي كشور است.»

پس بگذاريد از زبان يك عضو كابينه رسما بشنويم كه چند درصد سيستم اداره كشور دست دولت است و چند درصد بيرون از دولت قرار گرفته است.

«اول بگويم كه ما به ‌طور كلي درباره تلقي‌مان از مفهوم دولت داراي اشكالاتي هستيم. از نظر مردم همه‌ چيز به دولت مربوط است. آنها دولت تشكيل داده‌اند براي اينكه پاسخگوي همه ‌چيز باشد. گريزي از اين مساله نيست. اما وقتي درباره اصلاح وضعيت ناخوب مي‌خواهيم سوال كنيم بايد ابتدا ببينيم كه آيا قبلا وضعيت خوب بوده است؟ اگر خوب بوده چه مسيري را طي كرده كه به وضعيت ناخوب رسيده است؟ اين موضوع آسيب‌شناسي لازم دارد و اگر در اين مسير رسيديم به اينكه فقط دولت نبوده است كه در شكل‌گيري وضعيت ناخوب نقش داشته است، پس بايد عوامل ديگر هم براي خوب شدن شرايط، سهم و نقش خودشان را ايفا كنند. قطعا بخش قابل توجهي از مشكلات كشور به ساختار اداري ما بر مي‌گردد. ربطي هم به يك دولت خاص ندارد. شرايط تحريمي باعث شده است كه مشكل ساختار اداري كشور خودش را نشان دهد. مثل خشكسالي كه باعث مي‌شود ناهمواري‌هاي بستر يك رودخانه را ببينيم. تا پيش از تحريم، نفت و درآمد نفتي كشور تمام مشكلات را مي‌پوشاند و ما اصلا متوجه گيرها نمي‌شديم. الان متوجه مي‌شويم كه مثلا چقدر هماهنگي سيستم بانكي كشور با بخش توليدي و خصوصي مهم است.»

لطفا برگرديم به سوالم؛ اول بفرماييد با توجه به مشكلات اقتصادي كشور، چند درصد بايد از دولت انتظار داشته باشيم تا اين مشكلات را رفع كند و چقدر بايد از بيرون دولت انتظار داشته باشيم؟ چون فرموديد كه همه انتظارها را نبايد از دولت داشته باشيم.

«آن بخشي كه به دستورالعمل‌ها، مقررات و ضوابط بر مي‌گردد، بايد درصد بسيار زيادي از دولت انتظار داشته باشيم تا امور را اصلاح كند. آن بخشي را هم كه به اخلاق بر مي‌گردد، مسووليت مشترك با بيرون دولت وجود دارد. اگر همه تلاش ما اين است تا آنچه دشمنان براي فروپاشي اقتصادي كشور طراحي كرده‌اند، رخ ندهد. بايد بيش از آن تلاش كنيم تا فروپاشي اخلاقي در كشور رخ ندهد. اين چيزي نيست كه بخواهيم فقط در دستورالعمل‌هاي دولتي آن را جست‌وجو كنيم. نبابد اجازه دهيم تا مرزهاي اخلاقي شكسته شود يا اگر جاهايي شكسته شده است ترميم كنيم.»

به نظرتان، در كجاها مرزهاي اخلاقي شكسته شده است؟

«الان يكي از مضيقه‌هاي مردم، تامين ارزاق عمومي‌شان است. به ‌طور مثال، آيا الان مسيري كه براي تامين اين ارزاق در نظر گرفته شده است از اختصاص ارز گرفته تا تامين، ترخيص و توزيع كالاها، به شيوه صحيحي اجرا مي‌شود؟ يا ممكن است برخي به انحاي مختلف در بخش‌هايي از اين مسير اختلال كنند. بعد گزارش برسد كه انبارهاي‌مان در گمركات پر از كالاهاي مورد نياز مردم است اما به موقع ترخيص نمي‌كنند و باعث گراني كالاها شده است. مساله بزرگ‌تر از اينهاست كه با پر كردن سطور يك روزنامه با يك سوال و جواب چالشي حل شود. ابعاد موضوع از وسيع‌تر است!»

اخبار تلاطم‌هاي اقتصادي چطور در دولت مطرح مي‌شود؟

برايم مهم است بدانم اعضاي هيات دولت با چه مكانيزمي از وضع متلاطم بازارهاي مختلف با خبر مي‌شوند. اما ابتدا از رضا اردكانيان مي‌پرسم كه خودش، به عنوان يك وزير از سمت و سوي تصميمات اقتصادي دولت راضي است يا خير؟ او پاسخ صريحي به اين پرسشم نمي‌دهد اما پاسخش اين است: «اصلي‌ترين دغدغه دولت مسائل اقتصادي است. برداشت من اين است كه همه تلاش‌شان را مي‌كنند تا عبور نسبتا كم مشكلي از اين مقطع داشته باشيم. اميدوارم جامعه جهاني هم به اين موضوع برسد همان طور كه برخورد نظامي با ايران موثر نبود، شيوه جديد جنگ اقتصادي با مردم ايران هم نتيجه نخواهد داد.» بعد مي‌روم سراغ سوالم:

آيا وضعيت بازار ارز يا بازارهاي متلاطم ديگر نظير خودرو و تخم مرغ به‌طور مرتب در جلسه دولت مطرح مي‌شود؟

- «ابتداي هر جلسه دولت، بخشي به نام اخبار داريم. در اين بخش، كساني كه دور ميز نشسته‌اند، اعم از وزرا و معاونان رييس‌جمهور، محدوديتي براي صحبت درباره اخباري كه برايشان مهم است، ندارند. طبيعتا اخبار اين تلاطم‌هاي اقتصادي مرتبا در دولت مطرح مي‌شود. اما تصميم‌گيري درباره مسائل اقتصادي ساز و كار خودش را دارد. ستاد هماهنگي اقتصادي دولت هفته‌اي حداقل يك بار به رياست آقاي رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود و اگر مواردي نياز به تصويب دولت داشته باشد در كابينه مطرح مي‌شود.»

ماجراهاي عجيب و غريب مذاكره با يك كشور همسايه

از اينجاي ماجرا، رضا اردكانيان داستاني را تعريف مي‌كند كه من هاج و واج مي‌مانم. خوشبختانه ماسك روي صورتم باعث مي‌شود دهان باز شده‌ام را از شدت تعجب را نبيند. جا دارد كشور اين سخنان وزير نيرو را جدي بگيرد. رضا اردكانيان، رييس كميسيون مشترك همكاري اقتصادي ايران با چند كشور از جمله روسيه، ارمنستان، تاجيكستان، افغانستان، قطر، عراق و آلمان است: «وقتي براي صادرات كالايي مي‌روم در يك كشور همسايه مذاكره كنم و بعد مي‌بينم از امضاي قرارداد امتناع مي‌كنند و به‌رغم نيازشان، خواهان كاهش قيمت هستند و بعد نهايتا به من مي‌گويند با ما تماس گرفته و گفته شده اگر روند مذاكره را طولاني كنيد، ممكن است خودشان (كساني از داخل كشور) اين كالا را با قيمت كمتري از دولت به آن كشور همسايه بفروشند، چه بايد بگوييم؟! ممكن است اين روش با قواعد تجارت سازگاري‌هايي داشته باشد اما قطعا با قواعد اخلاقي سازگار نيست!» وقتي هم سوال كردم چه كساني اين كار را كرده‌اند اردكانيان حاضر نشد بيش از اين آدرس بدهد: «همه بايد به چارچوب‌هاي اخلاقي برگرديم وگرنه در سرجمع، ممكن است برنده نباشيم.»

به اين جاي مصاحبه كه مي‌رسيم رضا اردكانيان درد دلش هويدا مي‌شود و مي‌رود سراغ عدم رعايت آداب حضور در بازار 190 ميليون نفري اوراسيا از جانب برخي. اواخر سال 1397، لايحه قانوني الحاق ايران به موافقت‌نامه اقتصادي اوراسيا، هنوز در مجلس تصويب نشده است. شرايط تحريمي و برنامه‌هاي كلان دولت اقتضا مي‌كند تا اين موافقت‌نامه سريع‌تر تصويب و اجرايي شود. نيمه اول سال 98، رييس‌جمهور روحاني رضا اردكانيان را مسوول پيگيري موضوع مي‌كند. لايحه تصويب مي‌شود و بعد از طي ترتيبات قانوني، اجراي موافقت‌نامه از پنجم آبان 1398 آغاز مي‌شود. حالا ايران به عنوان دومين كشور، بعد از ويتنام، وارد بازار بزرگ اوراسيا شده است در حالي كه 40 كشور از جمله چين، هند، مصر و... خواهان پيوستن به اين موافقت‌نامه هستند. حالا حرف‌هاي اردكانيان را بخوانيد كه چگونه فرصت‌هاي كشور تبديل به منافع ملموس نمي‌شوند:«در فرآيند كار، احساس كردم آن مقدار كه روي ترتيبات اداري پيوستن به موافقت‌نامه كار شده است روي آداب حضور در يك بازار جديد 190 ميليوني كار نكرده‌ايم. بايد يك‌سري رقابت‌ها كه تضمين منافع بلندمدت كشور را با اختلال روبه‌رو مي‌كند،كنار بگذاريم و اخلاق و آداب حضور پايدار در بازار منطقه را رعايت كنيم.»

سال گذشته هنگام برگزاري اجلاس مربوط به پيوستن ايران به موافقت‌نامه اقتصادي اوراسيا وعده داديد كه 3 ماه بعد از الحاق ايران، نتايج ملموسش در اقتصاد كشور پديدار شود. الان يك سال گذشته و نتيجه قابل لمسي نمي‌بينيم. ماجرا چه شد؟

- «اولا؛ الحاق ايران به اين موافقت‌نامه موقت است و از پنجم آبان امسال مذاكرات براي پيوستن دايم به اين موافقت‌نامه شروع مي‌شود تا اگر شرايط فراهم باشد ملحق شويم و اگر فراهم نباشد، همكاري قطع مي‌شود. ثانيا؛ گزارش‌هايي كه سازمان توسعه تجارت خارجي ايران مي‌دهد حاكي از اين است كه در همين مدت، صادرات ايران به منطقه اوراسيا به خاطر تعرفه‌هاي ترجيحي يا تخفيف‌ها، افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته است.»

داستان وام 5 ميليارد دلاري روس‌ها كه 5 دلارش هم به ايران داده نشد!

همكاري اقتصادي ايران و فدراسيون روسيه به دلايل مختلف آنچنان كه در سطوح سياسي‌اش رشد كرده، ارتقا نيافته است. دلايل مختلفي هم دارد. از ريشه‌هاي تاريخي گرفته تا برخي عدم شناخت‌هاي متقابل در بستر بي‌اعتمادي. مواجهه با رييس ايراني كميسيون مشترك همكاري اقتصادي ايران و روسيه بهترين موقعيت است تا از رضا اركانيان بخواهم در اين باره توضيح دهد: «وقتي مسووليت اين كميسيون به پيشنهاد وزارت خارجه و تاييد هيات وزيران به وزارت نيرو واگذار شد، طرف‌هاي ايراني و بيشتر هم روسي اذعان مي‌كردند كه سطح روابط اقتصادي ايران و روسيه به اندازه ظرفيت‌هاي‌شان و اراده سياسي مقامات دو كشور نيست. روس‌ها عنوان مي‌كردند كه تمايلي در طرف ايراني براي توسعه روابط اقتصادي وجود ندارد. روس‌ها به نوعي گلايه مي‌كردند.» ذهنيت آقاي وزير درباره ايرادات ساز وكارهاي غيرمنسجم داخلي بين بخشي باعث مي‌شود تا گله روس‌ها براي اردكانيان اين شبهه را پديد آورد كه نكند طرف ايراني، زمينه توسعه روابط اقتصادي با روس‌ها را درست فراهم نمي‌كند. پس يك كارشناس زبده وزارت امور خارجه در امور روسيه را به وزارت نيرو فرا مي‌خواند و شبانه‌روزي روي موضوع وقت مي‌گذارد:«اولين دستاورد ما اين بود كه معلوم شد اگر الان توفيقي در توسعه روابط اقتصادي ايران و روسيه نداريم و اگر از 5 ميليارد دلار وام تصويب شده توسط دولت روسيه هنوز 5 دلارش هم روي زمين نيامده است گله روس‌ها درست نيست چراكه الان وضعيت به گونه‌اي است كه من مي‌توانم به تمامي از پا به كار بودن دستگاه‌هاي مختلف داخلي دفاع كنم.»

آن‌ طور كه متوجه شدم مطالبه شما به عنوان رييس كميسيون مشترك همكاري اقتصادي ايران و روسيه اين است كه در اين شرايط سخت، روس‌ها هر چه سريع‌تر وام 5 ميليارد دلاري دولتي كه تصويب كرده بودند را در اختيار ايران قرار دهند. درست است؟

«سال 1395 وزير محترم انرژي فدراسيون روسيه كه رييس روسي كميسيون مشترك همكاري اقتصادي دو كشور هستند به همراه وزير محترم وقت نيرو مشتركا كلنگ احداث نيروگاه 1400 مگاواتي «سيريك» را در استان هرمزگان به زمين زدند. اين پروژه قرار بود از محل وام دولتي روس‌ها ساخته شود. براي ما تامين برق در اين منطقه براي پايداري شبكه و نيازهاي‌مان مهم است. من به ‌طور مرتب اين پروژه را دنبال كرده‌ام و مصوبات لازم را هم گرفته‌ام. كار به جايي رسيده كه بعد از چند سال، خود روس‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه پيمانكار پروژه را تغيير دهند. حالا با احترام تمام به طرف روسي مي‌گويم كه اگر تا هفته‌هاي پيش رو كار ساخت نيروگاه «سيريك» شروع نشود، وزارت نيرو اين پروژه را با منابع داخلي خودش شروع خواهد كرد. من فكر مي‌كنم لازم است مقامات ارشد فدراسيون روسيه بررسي كنند آيا به اندازه‌اي كه اراده سياسي براي همكاري دو كشور وجود دارد در بدنه اجرايي‌شان هم آمادگي و اراده لازم براي كار اقتصادي مشترك هست يا خير. اگر خير، لازم است در اين باره چاره كنند. هر چند ما قدردان اراده سياسي‌شان براي توسعه روابط اقتصادي به ويژه در اين شرايط هستيم.»

نام:
ایمیل:
* نظر: