به روز شده در: ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۷
کد خبر: ۴۸۳۹۳
|
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۴
خبردنا: اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری از نامه دولت به شورای نگهبان درباره مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تایید رهبر معظم انقلاب برای همه لازم الاجراست و ورود مجلس به این موضوع به مصلحت نیست.

به گزارش ایرنا، «اسحاق جهانگیری» امروز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: بحث دیگر مهمی که امروز در دولت انجام گرفت و من هم نامه آن را برای آیت‌الله جنتی تهیه کردم که نظرات دولت را بفرستم درباره مصوبه‌ای بود که مجلس بعد از ظهر روز گذشته انجام داد.

وی یادآورشد: بحث هسته‌ای بیش از دو دهه است که در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد و مسائل پیرامونی بسیار زیادی داشته است. تدبیری که رهبر انقلاب براساس قانون اساسی کردند مدیریت مسئله هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده و از اصلی‌ترین مسائل امنیت ملی کشور است.

جهانگیری با بیان اینکه بحث هسته‌ای بیش از دو دهه است که در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد و مسائل پیرامونی بسیار زیادی داشته است، اظهار داشت: تدبیری که رهبر انقلاب براساس قانون اساسی کردند مدیریت مسئله هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده و از اصلی‌ترین مسائل امنیت ملی کشور است.

وی افزود: در دنیا براساس برداشت اشتباه، مسئله هسته‌ای کشور را به یک مسئله مهم تبدیل کردند کشور‌های متعدد، شورای امنیت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان‌های مختلفی در دنیا مدعی شدند و لازم بود که در ایران از یک جا مدیریت شود که این مساله بتواند به خوبی پیش برود.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: حتی ما هم به عنوان دولت در حد گزارش‌هایی که اعضای دولت که در شورای امنیت عضو هستند و به دولت گزارش ارائه می‌کردند در حد گزارش‌گیری در جریان قرار می‌گرفتند وگرنه دولت هم در تصمیم‌گیری هیچ دخالتی نمی‌کرد که بتواند مدیریت واحد باشد. همه مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم بعد از اینکه به تایید رهبر انقلاب می‌رسد لازم‌الاجرا می‌شود لذا این مسئله یک موضوع مهم و حیاتی است.

جهانگیری یادآور شد: اینکه مجلس به این موضوع ورود کرده به نظر ما به مصلحت نیست خصوصاً اینکه بعد از سال ۱۳۹۷ که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند و فشار‌های اقتصادی سنگینی بر کشور وارد کردند و به تعبیر خودشان فشار حداکثری را در پیش گرفتنند، جمهوری اسلامی با راهبردی که رهبر انقلاب ترسیم کردند مقاومت هوشمند در مقابل راهبرد فشار حداکثری شکل گرفت.

وی افزود: من فکر می‌کنم که جای آن دارد که تک تک مسئولین ارشد کشور سر تعظیم در مقابل ملت ایران فرود بیاورند و دست ملت ایران را ببوسند. ملت ایران واقعاً در بیش از دو و نیم سال با مقاومتی که انجام دادند بزرگواری کردند و ا مقاومت خود فرصتی در اختیار مسئولین کشور قرار دادند که فشار حداکثری را به شکست بکشانند. ما مکرر از زبان مقامات ارشد غربی شنیدیم که فشار حداکثری به بن بست خورده و نتیجه نگرفته است.

جهانگیری یادآورشد: آن‌ها دنبال فروپاشی کشور بودند و دنبال فروپاشی نظام و فروپاشی اقتصاد کشور بودند. به هر حال حتی با فشار‌هایی که به مردم وارد شد، اقتصاد کشور را تا الان سر پا نگه داشته‌ایم.

معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم در مقطعی که مناسب باشد برای گفتن فشار‌هایی که در این دوره دو نیمسال بر مردم ایران وارد شد و مدیریتی که برای جامعه انجام گرفت، حرف‌های زیادی است که باید به موقع گفته شود که فشار حداکثری چه اقداماتی علیه کشور انجام داد و ما چگونه مدیریت کردیم که خواسته آن‌ها محقق نشود.

نباید مدیریت پرونده هسته‌ای را تغییر بدهیم/مجلس در امور اجرایی دخالت نکند

جهانگیری گفت: اکنون این راهبرد فشار حداکثری به بن‌بست رسیده و ما نباید در چنین مقطعی مدیریت هسته‌ای را تغییر بدهیم چرا که تغییر مدیریت هسته‌ای در چنین شرایطی می‌تواند فشار زیادی به کشور وارد کند.

وی با بیان اینکه رییس جمهوری، وزیر خارجه، رییس سازمان انرژی اتمی به عنوان قوه مجریه اختیاراتی دارند، اظهار داشت: من یکبار همین جا عنوان کردم که قانونگذاری حق مجلس است و ما نباید قبول کنیم که در جای دیگری قانونگذاری انجام شود. در عین حال اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند و این درست نیست.

معاون اول رییس جمهوری عنوان کرد: همانطور که قانونگذاری، ریل‌گذاری تفکیک قوا تفسیر شده و در قانون اساسی گفته شده رییس‌جمهوری به عنوان کسی که از طرف مردم انتخاب می‌شوند در قانون اساسی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی اختیاراتی دارد که باید عمل کند.

جهانگیری افزود: وزیر خارجه اختیاراتی دارد که در سیاست خارجه باید عمل کند. اینکه به او می‌گویند آنطور که ما می‌گوییم حرکت کن یا در انرژی هسته‌ای گفته شود که این سانتریفیوژ را اینجا نصب کن، این مدیریت اجرایی نیست و قطعاً دخالت در امور اجرایی است.

وی اظهار داشت: معاون حقوقی رییس جمهوری گزارشی درباره ایرادات این مصوبه ارائه کرده مبنی بر اینکه هم بار مالی دارد هم دخالت در قوه مجریه و هم کار شورای عالی امنیت ملی است و هم اینکه نمی‌شود با موضوع مهم امنیت ملی کشور برخورد لحظه‌ای و احساسی کرد و این نیازمند تدابیر زیادی هست دولت مخالف است و نظر دولت را هم به شورای نگهبان نوشتیم و امیدواریم شورای نگهبان مد نظر قرار دهد.

معاون اول رییس جمهوری گفت: در سال ۹۲ مجری سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی در یک مقطعی دبیر شورا بوده و در مقطعی به وزیر امور خارجه واگذار شد، اما سیاست‌گذاری آن همچنان در شورای عالی امنیت ملی است و به تایید رهبر انقلاب می‌رسد.
نام:
ایمیل:
* نظر: