به روز شده در: ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۰
کد خبر: ۴۸۴۱۸
|
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۵
خبردنا: بودجه سال ۱۴۰۰ با منابع عمومی حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان در حالی به مجلس تقدیم شد که چند تغییر عمده با سنوات گذشته داشت که البته نگرانی‌ها را افزایش داد. تغییر اول افزایش بیش از ۵ برابری درآمد نفتی بود. حدود یک ماه پیش معاون سازمان برنامه و بودجه از فروش روزانه ۶۵۰ هزار بشکه نفت در سال آینده خبر داده بود، اما پس از تقدیم لایحه بودجه، سخنگوی سازمان برنامه از فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه سخن گفت.

به نظر می‌رسد دولت در تدوین این لایحه خوش‌بینی بیش از اندازه نشان داده و گمان می‌کند تحریم‌های نفتی در سال آینده لغو شود. تغییر دیگر سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی است که مجددا ۲۰ درصد درنظر گرفته شد. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ درصد برسد.

این امر نشان می‌دهد که دولت در شرایط کمبود منابع ارزی به دلیل شدت یافتن تحریم‌ها منابع بیشتری از صندوق توسعه را به اقتصاد وارد می‌کند. همین امر می‌تواند احتمال افزایش تورم در سال‌های آینده را بیشتر کند. تغییر دیگر تراز منفی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی است که نسبت به سال جاری حدود ۳ برابر افزایش داشته است. محل جبران آن نیز تراز مالی و سرمایه‌ای است. اما اوضاع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که زمزمه‌های حذف ارز دولتی توسط سخنگوی سازمان برنامه در ساعات اولیه تقدیم بودجه به مجلس قوت یابد. هر چند رییس این سازمان با حضور در برنامه گفت‌وگوی خبری تاکید کرد که «اگر» ارز دولتی حذف شود، دولت یارانه‌ها را دو تا سه برابر افزایش می‌دهد. افزایش دو تا سه برابری یارانه‌ها به معنای نیاز به حدود ۸۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تا ۱۲۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع مالی است. این ارقام می‌تواند تراز عملیاتی را تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان منفی کند. سوال این است: «برای جبران این هزینه‌ها چه منابعی در دسترس است؟»

منابع عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ از سه راه مالیات‌ها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تامین می‌شود. قرار است در سال آینده مالیات‌ها با افزایشی بیش از ۲۷ درصدی به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان برسد. با توجه به مشکلات اقتصادی در سال جاری و احتمال تداوم آن برای سال آینده راهکار دولت برای افزایش درآمد‌های مالیاتی یا باید افزایش پایه‌های مالیاتی باشد یا فرار‌های مالیاتی کاهش پیدا کند. البته در بودجه برخی نهاد‌های خاص که معاف از مالیات هستند مانند تولیت آستان قدس قرار است ۶۵ میلیارد تومان و نهاد‌های انقلابی نیز هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان مالیات دهند.

هر چند رقم این مالیات‌ها به اندازه‌ای نیست که بتواند افزایش حدود ۵۳ هزار میلیارد تومانی رقم مالیات‌ها را پوشش دهد. با این حال به دلیل نبود اطلاعات شفاف از میزان مالیات دریافتی در سال‌های گذشته همچنین ۷ ماهه نخست سال جاری نمی‌توان به طور دقیق در خصوص محقق شدن درآمد‌های مالیاتی آن هم در شرایطی که شیوع کرونا و شرایط نامساعد کسب‌وکارها، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، برآورد داشت.

واگذاری دارایی سرمایه‌ای، بخش دیگری است که دولت می‌تواند در صورت ناترازی عملیاتی بودجه از آن استفاده کند که نسبت به سال گذشته افزایشی ۱۲۸ درصدی داشته که تمام آن به دلیل خوش‌بینی دولت به فروش نفت است که افزایشی ۳۱۲.۵ درصدی در فروش نفت و فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده تا درآمد‌های آن در نهایت ۱۹۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شود.

با وجود اینکه پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، نمایندگان معتقد بودند دولت منابع لازم را برای پرداخت یارانه کالا‌های اساسی به افراد واجد شرایط از طریق فروش اموال خود دارد در بودجه منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول کاهشی ۴۹.۵ درصدی داشته و به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، بیشترین تغییر در منابع حاصل از فروش اوراق اسلامی و مالی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و استفاده از صندوق توسعه بوده که جمع این موارد ۲۹۵.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. افزایش حدود ۱۵۰ درصدی استفاده از منابع صندوق توسعه آن هم در شرایطی که دولت مدت‌ها در فکر کاهش وابستگی بودجه به نفت بوده، همه تلاش‌ها را بی‌اثر خواهد کرد.

با جمع منابع حاصل از صندوق توسعه و درآمد‌های حاصل از فروش نفت، میزان استفاده مستقیم یا غیرمستقیم دولت از نفت به ۲۷۴.۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که حاکی از وابستگی ۳۲.۷ درصدی است. هر چند این رقم در صورت انتشار اوراق سلف نفتی ممکن است بیشتر شود. با بررسی بودجه ۶ سال اخیرکاهش وابستگی بودجه به نفت در هیچ دوره‌ای دلبخواهی نبوده و با اجبار صورت گرفته و به محض کاهش فشار‌های تحریمی، پترودلار‌ها نیز راهی بند‌ها و مفاد بودجه می‌شوند.

افزایش هزینه‌ها بیش از درآمد‌ها

در بخش مصارف بودجه، بیشترین تغییر در هزینه‌های جاری است؛ جبران خدمات کارکنان دولت، کمک‌های بلاعوض، یارانه و سایر هزینه‌ها بیشترین تغییر را داشته است. به طور کلی این بخش نسبت به سال جاری افزایشی ۲۲.۸ درصدی داشته است. از آنجایی که عمده مصارف بودجه، جاری است و دولت نمی‌تواند آن‌ها را پرداخت نکند، از سوی دیگر منابع بودجه عمرانی نیز ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است و تنها حدود یک سوم تزار عملیاتی منفی است، اگر هر کدام از بخش منابع محقق نشود، دولت مجبور است دست به استقراض از بانک مرکزی بزند. اما این راهکار آن هم در شرایطی که رهبری در نشست ۴ آذر ماه به شدت بر انجام نشدن آن تاکید کرد، تنها یک راه پیش پای دولت می‌گذارد؛ افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی.

قیمت بنزین و گازوییل

«درآمد‌های دولت در لایحه بودجه سال آینده ۸۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در حالی که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن واقعی است و روی بقیه نمی‌توان حساب کرد.»

این گزاره البته خطرناک را یک روز پس از تقدیم لایجه بودجه به مجلس حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت. به باور او در شرایط تحریم که فروش روزانه نفت بسیار کم است نمی‌توان امید داشت در سال آینده یک‌شبه به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت نگاه ساختاری به حامل‌های انرژی و نگاه وی‍ژه به ۳ دهک پایین جامعه اشاره کرد و گفت: «باید قیمت‌ها تغییر یابد و پلکانی شود و قیمت حامل‌های انرژی واقعی باشد. همه درآمد‌های حاصل از حامل‌های انرژی وارد خزانه می‌شود، اما نوع هزینه‌ها باید اصلاح شود.»

گفته‌های رییس کمیسیون بودجه در حالی است که دولت بار‌ها اعلام کرده بود تغییری در قیمت حامل‌های انرژی در بودجه عنوان نشده است. به نظر می‌رسد اگر درآمد‌های نفتی محقق نشود برای دولت آینده راهی جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی باقی نمی‌ماند.

اظهارات رییس کمیسیون برنامه و بودجه در حالی مطرح می‌شود که در کمیسیون انرژی مجلس نیز به تازگی طرحی با عنوان «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» در نوبت رسیدگی است.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز پنجشنبه شب در برنامه گفت‌وگوی وی‍ژه خبری انتقاداتی نسبت به لایحه بودجه سال آینده ارایه کرد، اما نکته مهم در صحبت‌های او زمانی بود که به طور تلویحی طرح مجلس برای بنزین را تایید کرد. او گفت: «از دیگر مواردی که در اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه قرار گیرد این است که امروز حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد خانواده‌ها ماشین ندارند و ما به ۵۰ درصد افرادی که ماشین دارند سوبسید انرژی و بنزین می‌دهیم، اما فردی که مستضعف است و در روستا یا شهرستان زندگی می‌کند و به حمل‌ونقل عمومی نیز دسترسی ندارد، یارانه نمی‌دهیم. آیا این عدالت است فردی که خودش یک ماشین برای رفتن به شمال و یک ماشین برای رفتن به کویر دارد و فرزندش یک ماشین برای دوردور کردن در اندرزگو دارد هر چقدر که می‌خواهد بنزین ۳۰۰۰ تومانی بزند، اما یک فرد روستایی هیچ یارانه‌ای دریافت نکند؟ چطور یک پیرمرد روستایی در زهک زابل این موضوع را متوجه می‌شود، اما بنده که رییس مجلس هستم از آن درکی ندارم.»

از برآیند این اظهارات می‌توان چنین برداشت کرد که لایحه بودجه در مجلس دچار تغییراتی در حوزه یارانه حامل‌های انرژی شود؛ تغییراتی که چه بسا خود را در افزایش قیمت حامل‌ها طی سال آینده نشان دهد.

خصوصی سازی نفت؟

با درنظر گرفتن این موضوع که دولت در سال آینده از روش مستقیم و غیرمستقیم ۲۷۴.۵ هزار میلیارد تومان نفت می‌فروشد و نرخ تسعیر ۱۱ هزار و پانصد تومانی است، فروش نفت سال آینده ۲۳ میلیارد و ۸۲۶ میلیون دلار خواهد بود. روزانه یک میلیون و ۶۳۱ هزار بشکه به فروش خواهد رسید که حدود ۷۰۰ هزار بشکه کمتر از گفته‌های خانلو، سخنگوی سازمان برنامه است؛ بنابراین دولت روزانه باید به این اندازه اوراق سلف نفتی منتشر کند. اما نکته در این است که در شرایط کاهش شدید ارزش پول ملی همچنین کمبود منابع ارزی چه کسانی می‌توانند اوراق سلف را خریداری کنند؟ افراد حقیقی یا حقوقی که اولا پول آن ثانیا توانایی استفاده یا فروش آن را نیز داشته باشند. در این بخش هم ابهام‌هایی وجود دارد. آیا دولت برنامه «خصوصی‌سازی نفت» را پیش‌بینی کرده؟

به نظر می‌رسد در این بخش هم پای نهاد‌ها و بنیاد‌های قدرتمند اقتصادی برای خرید نفت به میان می‌آید. با توجه به دشواری‌های برداشته شدن تحریم‌ها حتی پس از روی کار آمدن دولتی میانه‌رو در امریکا شاید دولت آینده از این راه بتواند بخشی از درآمد از دست رفته نفت را بازگرداند. درآمدی که هنوز سازوکار‌های آن مشخص نیست و احتمال بروز فساد در آن نیز بالاست.
نام:
ایمیل:
* نظر: