خبردنا: روز گذشته معاون اول رییس جمهوری آیین‌نامه اجرایی قانون جنجالی مصوب مجلس درباره برنامه هسته‌ای ایران را ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، سازمان های انرژی اتمی ایران و برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رییس‌جمهوری و به منظور تأمین اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد. این آیین نامه دیروز توسط اسحاق جهانگیری برای اجرا به نهادهای و سازمان‌های مسئول ابلاغ گردید.
قانون جنجالی مجلس چندی پیش به تصویب رسید و شورای نگهبان پس از یک رفت و برگشت آن را به سرعت تائید کرد. دولت منتقد جدی تصویب این قانون بود و معتقد بود که مسیر دیپلماسی برای رفع تحریم ها را تخریب می‌کند.
قانون مجلس سازمان انرژی اتمی را موظف به غنی‌سازی بیست درصدی می‌کند. همچنین دولت را موظف به افزایش چشمگیر تولید و ذخیره اورانیوم می کند. این قانون در نهایت می گوید اگر قدرت های جهانی تحریم ها را لغو نکنند و مسیر تبادل ارز را باز نگذارند دولت موظف است اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند. به هر حال اجرای این قانون باعث خروج ایران از برجام می‌شود و توقف پروتکل الحاقی می‌شود.
حالا دولت با آیین نامه اجرایی که تنظیم کرده تلاش می‌کند که به نوعی به قانون مجلس انعطاف بیشتری دهد و بازه زمانی اجرای آن را بیشتر کند تا بتواند برای دیپلماسی زمان بخرد.
با توجه به اینکه به زودی دولت بایدن روی کار می آید دولت روحانی امیدوار است آمریکا به برجام باز گردد و تحریم‌ها لغو شود.
آیین نامه دولت مصوبه مجلس را مطابق تفسیر دولت به اجرا می گذارد.
مطابق آیین‌نامه یاد شده، "سازمان انرژی اتمی ایران گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش‌نیازهای فنی و مالی آن ها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به دولت ارایه می‌دهد. با تأمین اعتبار و پیش‌نیازهای فنی، سازمان فوق اقدامات لازم را برای غنی سازی به منظور استفاده صلح آمیز به عمل می آورد طوری که ظرف یک سال، حداقل ۱۲۰ کیلوگرم مواد مقرر در ماده مزبور ذخیره سازی شود."
همچنین براساس این آیین نامه "سازمان انرژی اتمی به منظور تحقق ایجاد ظرفیت تولید ماهیانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده (LEU) پس از تأمین اعتبار نسبت به نصب و راه اندازی یک هزار ماشین آی-آر-تو-ام (IR۲M) و یک هزار ماشین آی-آر- سیکس (IR-۶) به ترتیب در بازه‌های زمانی سه ماهه و یک ساله اقدام خواهد کرد. علاوه بر این، سازمان مذکور نسبت به تکمیل فرآیند راه‌اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان اقدام می‌کند، طوری که در پایان مدت مقرر، کارخانه قابلیت بهره‌برداری داشته باشد ."
این بخش آیین نامه تفاوت هایی با قانون مجلس دارد از جمله که در آن تاکید شده "پس از تامین اعتبار" راه اندازی ماشین های سانتریفیوژ برای تحقق ظرفیت تولید ماهانه 500 کیلیو اورانیوم اقدام خواهد شد. در قانون مجلس اشاره ای به تامین اعتبار نشده بود.
اخیرا علی اکبر صالحی تاکید کرده هزینه نصب و راه اندازی یکهزار سانتریفیوژ بسیار بالاست و قانون مشخص نکرده چه کسی پولش را می دهد. او به همین جهت از تائید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان ابراز تعجب کرد.
در آیین نامه دولت همچنین سازمان انرژی اتمی موظف است "گزارش اقدامات انجام شده و اقدامات باقیمانده و نیز اقلام و منابع مورد نیاز تا مرحله بهره‌برداری از راکتور خنداب و روند بهینه‌سازی آن را به تفکیک به دولت، ارایه و جدول زمان بندی مربوطه را برای ارایه به مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال کند."
همچنین دستگاه‌های ذی ربط، مشتمل بر وزارت خانه های نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت حقوقی رییس جمهور با محوریت وزارت امورخارجه موظفند گزارش‌های مربوط درخصوص اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام و رفع موانع مذکور را تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ ارایه کنند.
در این آیین نامه بند مهم دیگری وجود دارد که در آن آمده است: "گزارش‌های مذکور توسط وزارت امورخارجه، تجمیع و جهت تصمیم‌گیری به دولت ارایه می‌شود. دولت ظرف مهلت باقی مانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند."
در واقع این بخش هر گونه اقدام بعدی را منوط به تصمیم دولت و شورای عالی امنیت ملی می کند. این بخش از آیین نامه بحث توقف پروتکل الحاقی را به تصمیم شورای عالی امنیت ملی و دولت مشروط کرده است.
تاکید بر "منافع ملی" و "اهداف قانون" هم نشان دهنده ان است که دولت تلاش دارد تبعات قانون مجلس را کاهش دهد و برای اجرای آن انعطاف زمانی و محتوایی به آن دهد.
این در حالی است که در قانون مصوبه مجلس چنین چیزی وجود ندارد و می گوید: "دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۴+۱ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند."
افزون بر این، در آیین نامه دولت آمده است "وزارت‌خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت حقوقی رییس‌جمهور، پایبندی کشورهای طرف برجام در زمینه رفع موثر تحریم‌ها و برخورداری جمهوری اسلامی ایران از حقوق و منافع اقتصادی و سیاسی را در بازه‌های زمانی مناسب از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دولت گزارش می‌دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور منابع موردنیاز اجرای قانون یاد شده را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی خواهد کرد."
احتمالا این آیین نامه در آینده چالش ها تازه ای میان دولت و مجلس ایجاد میک ند. چرا که نمایندگان مجلس اصرار دارند که دولت قانون مصوب را به سرعت اجرا کند. در قانون مصوبه مجلس برای مستنکفین اجرای آن مجازات سختی در نظر گرفته شده است.
ماده هشت قانون می گوید "مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس جمهور، مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشند."
ماده نه آن نیز تاکید دارد: "مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ محکوم می‌شوند."
آیین نامه دولت به نوعی مسئولیت اجرای این قانون را بین مقامات مختلف تقسیم کرده است تا این بندها را هم خنثی کرده باشد. مسئول سیاسی اجرا بر عهده وزارت خارجه، مسئولیت فنی سازمان انرژی اتمی و مسئولیت مالی سازمان برنامه و بودجه است.
