خبردنا/ **مجلس یازدهم مترقی نیست
«اسماعیل گرامی مقدم» عضو جبهه اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«با روی کار آمدن اصولگرایان تندرو همین اتفاقاتی می‌افتد که در مجلس یازدهم تاکنون افتاده است... در همین مجلس به لحاظ برخی طرح‌ها و مصوبه‌هایی که مطرح و به تصویب می‌رسد چندان عملکرد مناسب و قابل قبولی را در حوزه‌های مختلف شاهد نیستیم. از جمله می‌توان به طرح‌هایی که در خصوص رد قانونی شدن سقط جنین رخ داده و اجباری که در خصوص بسیاری از مسائل صورت گرفته و مانع بسیاری از قوانین مترقی در جهت توسعه ایران می‌شود، اشاره کرد».
گرامی مقدم در ادامه گفت:«با روی کار آمدن تندروها نمی‌دانم که چه اتفاقات و تغییراتی در حوزه سیاسی و اقتصادی کشور رخ می‌دهد ولی مطمئن هستم که روشی اصلاح‌طلبانه نخواهد بود و مطمئنم روش آنها، در مقابل مطالبات اصلاح‌طلبانه خواهد بود. به جای تنش‌زدایی در دنیا ممکن است تنش‌آفرینی کنند، ممکن است به جای توسعه اقتصادی، انقباض اقتصادی را به وجود بیاورند و در نتیجه همه درها بسته شود».
وی تصریح کرد:«در شرایط کنونی دو جریان در حال تخریب اصلاح‌طلبان هستند؛ یکی جریان اصولگرایان رادیکال که معتقد به مشارکت حداقلی هستند و دیگری جریان برانداز که به شدت علیه اصلاح‌طلبان هستند؛ آن هم به این علت که اصلاح‌طلبی روشی مسالمت‌جویانه و روشی موثر برای اصلاح امور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است و مردم این رویکرد اصلاح‌طلبان را می‌پذیرند و قبول دارند».
**شگفتی های انتخابات ۱۴۰۰
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «شگفتی های انتخابات 1400» به قلم «جاوید قربان اوغلی» نوشت:«از قرائن چنین برمی‌آید که انتخابات پیش‌رو نه فقط در رد صلاحیت‌های دور از انتظار بلکه در سایر زمینه‌ها بی‌بدیل و شگفتی‌ساز خواهد بود. از حذف شاخص‌ترین چهره‌ها که مسئولیت‌های سنگینی را در چهار دهه گذشته در مناصب کلیدی قوای اجرائی و تقنینی داشته‌اند (و دارند) می‌گذریم که دراین‌باره نه فقط منتقدان که دلسوزان نظام بسیار گفته‌اند و تکرار آن با وجود ضرورت انکارناپذیر کنکاش در آن حداقل درحال‌حاضر که تنور مبارزات انتخاباتی با حضور افراد عبورکرده از فیلتر «نظارت استصوابی» گرم شده، قرین فایده‌ای نیست».
روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «رنجوری جمهوریت» نوشت:«نظارت استصوابی و ردصلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری جناح‌های رقیب توسط شورای نگهبان که به عنوان دادگاه عالی قانون اساسی باید بی‌طرف باشد، نشان‌دهنده آن است که اگرچه این اعمال توسط نهادی قانونی انجام می‌شود ولی در جهت رنجوری جمهوریت و محدویت در انتخاب آزاد مردم برای شایستگان، به عنوان عامل اصلی و مقوم جمهوری اسلامی است».
**دولت بعدی باید سیاست خارجی دولت روحانی را ادامه دهد
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «مذاکرات وین و دولت آینده» به قلم «محمد صدر» فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:«در صورتی که برجام احیا شود،هرکسی که روی کار بیاید و مسوولیت دولت را بر عهده بگیرد، به مرور زمان با واقعیت‌های عرصه سیاست خارجی آشنا خواهد شد و درخواهد یافت که بهتر است همین شیوه و روش کنونی در سیاست خارجی ادامه پیدا کند».
عراقچی چندی پیش اذعان کرد که «نتیجه برجام تحریم های بیشتر بود». نتیجه سیاست خارجی دولت روحانی افزایش سرسام آور قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی کشور و بتن ریزی در صنعت هسته ای بود.
