دولت دهم اصلاح قرارداد‌های پیمانکاری نیروی انسانی به قرارداد مستقیم و بازنگری در شیوه کار را مصوب و آغاز کرد لیکن دولت فعلی به سرعت آن را به وضع سابق بازگرداند.
خبردنا؛ دکتر احمدی نژاد در بیانیه‌ای که روز پنجم تیرماه منتشر کرد از خواسته به حق و قانونی کارگران صنعت نفت جهت تبدیل وضعیت قراردادی یکطرفه و اصلاح شرایط سخت کاری و مرخصی استحقاقی آنان حمایت کرد.
وی تاکید کرد که مقاومت بدون منطق در برابر این خواست روشن و منطقی، ریشه در تفکر سرمایه داری حاکم بر مدیریت وزارت نفت و کشور دارد.
به گزارش"خبردنا"، متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وی تاکید کرد که مقاومت بدون منطق در برابر این خواست روشن و منطقی، ریشه در تفکر سرمایه داری حاکم بر مدیریت وزارت نفت و کشور دارد.
به گزارش"خبردنا"، متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امروز بخش قابل توجهی از کارگران صنعت نفت که از بهترین و دلسوزترین نیرو‌های فنی و صنعتی کشورند به حق خواستار تبدیل وضعیت قراردادی یکطرفه و شرایط سخت کاری و مرخصی استحقاقی خود هستند.
با منابع عظیمی که وزارت نفت در اختیار دارد تامین این خواسته چندان مشکل نیست، مقاومت بدون منطق در برابر این خواست روشن و منطقی ریشه در تفکر سرمایه داری حاکم بر مدیریت آن وزارت خانه و کشور دارد.
مدیریتی که با حذف بدون منطق کارت سوخت و برقراری مجدد و بدون برنامه آن علاوه بر ایجاد زمینه کشته شدن صد‌ها نفر از هموطنان عزیز و بیگناه، بیش از ده میلیارد دلار از محل قاچاق بنزین به کشور خسارت وارد کرد.
مبلغی که اگر بخشی از آن صرف رفع مشکلات همین کارگران می‌گردید امروز شاهد این اعتراضات نبودیم.
دولت دهم اصلاح قرارداد‌های پیمانکاری نیروی انسانی به قرارداد مستقیم و بازنگری در شیوه کار را مصوب و آغاز کرد لیکن دولت فعلی به سرعت آن را به وضع سابق بازگرداند.
ضمن حمایت از خواست به حق و قانونی این کارگران عزیز، به مدیران و مقامات مربوطه هشدار می‌دهم که بی توجهی به اعتراضات کسانی که همه راه‌های معمول برای بیان و تامین خواسته‌های خود را بسته می‌بینند، عواقب خوبی برای آنان ندارد.
خادم ملت ایران
محمود احمدی نژاد
پنجم تیر ۱۴۰۰
با منابع عظیمی که وزارت نفت در اختیار دارد تامین این خواسته چندان مشکل نیست، مقاومت بدون منطق در برابر این خواست روشن و منطقی ریشه در تفکر سرمایه داری حاکم بر مدیریت آن وزارت خانه و کشور دارد.
مدیریتی که با حذف بدون منطق کارت سوخت و برقراری مجدد و بدون برنامه آن علاوه بر ایجاد زمینه کشته شدن صد‌ها نفر از هموطنان عزیز و بیگناه، بیش از ده میلیارد دلار از محل قاچاق بنزین به کشور خسارت وارد کرد.
مبلغی که اگر بخشی از آن صرف رفع مشکلات همین کارگران می‌گردید امروز شاهد این اعتراضات نبودیم.
دولت دهم اصلاح قرارداد‌های پیمانکاری نیروی انسانی به قرارداد مستقیم و بازنگری در شیوه کار را مصوب و آغاز کرد لیکن دولت فعلی به سرعت آن را به وضع سابق بازگرداند.
ضمن حمایت از خواست به حق و قانونی این کارگران عزیز، به مدیران و مقامات مربوطه هشدار می‌دهم که بی توجهی به اعتراضات کسانی که همه راه‌های معمول برای بیان و تامین خواسته‌های خود را بسته می‌بینند، عواقب خوبی برای آنان ندارد.
خادم ملت ایران
محمود احمدی نژاد
پنجم تیر ۱۴۰۰
لینک کوتاه:
نظر شما