به گزارش خبردنا، این نامه به شرح زیر است؛
جناب آقای دکتر احمدزاده
استاندار محترم استان کهگیلویه و بویراحمد
باسلام
احتراماً ضمن تبریک انتصاب و آرزوی توفیق برای حضرتعالی و تیم همراه، مواردی جهت استحضار ایفاد می‌گردد:
همانگونه که مستحضرید داستان سدسازی از گذشته تاکنون همواره در این استان محل بحث بوده است و همیشه بخشی از سؤالات، ابهامات و مطالبات مردم بی‌پاسخ مانده‌است اما از شما و دولت مردمی انتظار می‌رود که با بررسی کارشناسی و مطالبه حق مردم، یکبار برای همیشه به این مباحث خاتمه دهید.
علیرغم اینکه ده درصد آب کشور در استان ماست اما سهم ما در مهار این آبها و توسعه استان چقدر بوده است؟
هر چند تصمیم گیری در خصوص سدها حاکمیتی بوده و استان‌ها چندان تاثیرگذار نیستند اما مطالبه حق مردم را وظیفه می‌دانیم.
آقای استاندار:
1- مخزن سد مارون در این استان احداث شده است اما سهم ما از این سد تنها غرق شدگی فرزندان ماست و مردم استان کهگیلویه و بویراحمد اجازه هیچ گونه استفاده‌ای از این سد را ندارند. آخر مگر در نظام جمهوری اسلامی ایران صحرای کربلا تکرار شده است؟
2- مخزن سد خرسان در استان ما قرار می‌گیرد، سد چم شیر در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد اما سهم مردم ما چقدر است؟
3- تا سال‌ها سهم استان از سد کوثر حداقلی بود و علیرغم اینکه تصفیه خانه سد کوثر در محدوده سد کوثر و در خاک استان ما قرار دارد اما مدیریت آن در اختیار استان بوشهر است که هر چند در گذشته نماینده فقید ولی فقیه در استان، استاندار وقت و سه نماینده وقت استان موضوع واگذاری به استان را مطالبه کرده‌اند ولی نتیجه‌ای حاصل نشد.
4- سد آبریز قرار است در استان کهگیلویه و بویراحمد احداث شود و شاهد توسعه بخشی از شهرستان کهگیلویه باشیم اما فضای اعتراض از استان همجوار مبنی بر مخالفت با آن سد به گوش رسید.
5- و اکنون بحث سد تنگ سرخ در نگاه موافقان و مخالفان و یا منتقدان مطرح شده است.
بعد از سفر ریاست محترم جمهوری به استان فارس، شاهد طرح مباحث جدی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد بوده‌ایم.
قانون اساسی جهموری اسلامی ایران پاسخگویی را به عنوان یکی از ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی و دموکراسی در نظر گرفته و همه اجزاء حکومت و دولت را با روش‌های متفاوت مکلف به پاسخگویی در برابر مردم و نیز در برابر نهادهای نظارتی نموده است.
لذا پاسخگویی یک نیاز کلیدی برای حکمرانی خوب به شمار می‌رود اما سکوت معنا دار حضرتعالی و معاون محترم هماهنگی امور عمرانی بر ابهامات افزوده است و وقتی یک مساله‌ای به عنوان یک موضوع مهم استان را درگیر کرده‌است، انتظار می‌رود که مجموعه ارشد دولت در استان به مباحث ورود جدی و پاسخ قانع کننده‌ای برای افکار عمومی داشته باشد که تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.
1- شرکت آب منطقه‌ای به عنوان متولی احداث سد نشست خبری برگزار و توضیحات مرتبط را ارائه داد که هنوز بخش عمده‌ای از ابهامات مردم برطرف نشده‌است و همچنان بر سر میزان سهم فارس از سد تنگ سرخ میان آب منطقه‌ای فارس و کهگیلویه و بویراحمد اختلاف نظر وجود دارد و ...
2- اداره کل محیط زیست استان که متولی صدور مجوز زیست محیطی است چرا نسبت به افکار عمومی بی‌تفاوت است و یکبار به طور شفاف فرایند صدور مجوز زیست‌محیطی سد تنگ سرخ را تشرح نکرده‌است تا ابهامات مطرح شده برطرف گردد.
3- شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد که متولی آب شرب استان است، اگر استان و شهر یاسوج با مشکل آب شرب مواجه هست چرا یکبار در این ایام به عنوان متولی حاضر به شفاف سازی به مردم نشده‌است آیا هیچ رسالتی در تأمین آب شرب استان ندارند؟
4- صدا و سیمای مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای شفاف سازی مباحث مطرح شده چه اقدام عملی انجام داده است؟
جناب آقای دکتر احمدزاده:
همانگونه که مستحضرید دولت‌ها در مقابل افراد متعهد به تأمین آب می‌باشند و بر همین اساس برای تأمین آب شرب، خود را موظف به تأمین نموده‌است و چه بسا این تأمین هزینه‌های فراوانی نیز در برداشته باشد و دولت متعهد است که امنیت جامعه را در خصوص تأمین آب بخش‌های مختلف فراهم کند تا مردم با امنیت خاطر و بدون دغدغه تأمین آب به زندگی بپردازند.
عدالت حقوقی اقتضا می‌کند که نظام حقوقی، بی‌طرفانه از حق همه افراد در برخورداری از این حقوق حمایت کنند.
متاسفانه به دلیل عدم رعایت طرح آمایش سرزمین و نیز توسعه بخش کشاورزی در بعضی استان‌های همجوار، بدون توجه به پتانسیل آبی و نظام بالادست شاهد توسعه اراضی کشاورزی آبی در این استان‌ها بوده‌ایم در حالی که تأمین منابع آبی مورد نظر این طرح‌ها از حوزه و استان‌های بالادست مثل ما بوده‌است که خود استفاده چندانی از این منابع آبی ندارند.
آقای استاندار:
علرغم نعمت آب در استان اما متاسفانه سال‌هاست که مردم استان در تأمین آب شرب خود با مشکل و جیره بندی مواجه هستند. بخشی از منابع آب شرب استان از آب‌های زیر زمینی تأمین می‌گردد که کاهش سطح این آبها، موجب شده‌است تا برخی از صاحب نظران این ذخایر را در دسته ذخایر تجدیدناپذیر بشری تلقی کنند و عملاً ما در خصوص تأمین آب شرب وارد تنش آبی شده‌ایم که توسعه اطرف شهر یاسوج و افزایش جمعیت عملاً در آینده دولت را با بحران شدید آب مواجه خواهد ساخت.
و نیک می‌دانیم که حق بر آب یعنی تمام آحاد بشر بتوانند بدون تبعیض و به میزان کافی به آب آشامیدنی سالم برای مصرف در دسترس داشته باشند اما نه تنها شهر یاسوج که شهرهای گرمسیری نیز با مشکل آب شرب روبرو هستند و مطابق با اصل 45 قانون اساسی، آبها در اختیار حکومت اسلامی است و این اختیار به معنای تملک نیست و در جهت نظارت، اداره و توزیع عادلانه آب صورت می‌گیرد و از طرف دیگر بهره‌مندی از محیط زیست سالم، حق مسلم بشریت است، حقی که مرز جغرافیایی نمی‌شناسد و به نسل‌های موجود محدود نمی‌شود.
و اصل 50 قانون اساسی مبین این امر مهم است که مسائل زیست محیطی در نظام جمهوری اسلامی، یک امر فرابخشی می‌باشد و همه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزمند در خور توان و کارائی خود مسائل زیست محیطی را رعایت نمایند و دغدغه به حق زیستی محیطی بعضی از منتقدان دلسوز نیز باید با جلسات کارشناسی پاسخ داده شود.
جناب آقای دکتر احمدزاده:
هفته‌هاست که مخالفان و منتقدان و موافقان پیرامون سد تنگ سرخ سخن گفته‌اند اما نه صحبت‌های مخالفان و یا منتقدان و نه دفاع موافقان نتوانسته است بخشی زیادی از جامعه را قانع کند؛ چرا که این دو گروه هیچ وقت در یک نشست کارشناسی رودروی یکدیگر قرار نگرفته‌اند و تخصصی مطالبشان را مطرح نکرده‌اند و هر کدام از زاویه دید خود روایتگر داستان بوده‌اند و اکنون مردم سؤالات و ابهامات زیادی نسبت به هر دو گروه را مطرح می‌کنند که بدون پاسخ مانده است.
از آنجا که شفافیت ابزاری مهم برای آزادی است یک حکمرانی شفاف، روشن می‌سازد که آنچه انجام شده است چگونه و چرا انجام می‌شود و شامل چه کسانی است و بر اساس چه استانداردهایی تصمیم گیری شده‌است. همچنین نظارت جامعه مدنی (نظارت عمومی) بر تصمیم‌گیری و عملکرد بخش دولتی و مشارکت در این امور به عنوان یک ابزار مهم برای مبارزه با فساد و بهبود حکمرانی است.
این فرایند سبب شفاف شدن دولت از نظر مردم و افزایش اختیارات شهروندان برای ایفای یک نقش فعال می‌شود..
لذا دستگاه‌های دولتی باید با اقدامات شفاف، به شهروندان اعتماد دهند که اقداماتشان در راستای منافع عمومی است.
عدالت اجتماعی حُکم می‌کند که اقشار مختلف مردم، به طور یکسان از مزایای عمومی برخوردار باشند پس اگر سهم استان ما را از سد مارون به حق می‌دانید لذا سهم استان فارس که آورده زیادی هم به بشار دارد به حق خواهد بود.
لذا پیشنهاد می‌گردد حضرتعالی به عنوان نماینده عالی دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد با قید فوریت دستور فرمایید اولاً سهم ما از سدهای استان به خصوص سد مارون از وزارت نیرو مطالبه گردد.
ثانیاً در خصوص سد تنگ سرخ با بررسی دقیق کارشناسی، یک نشست تخصصی و کارشناسی با حضور حضرتعالی، نماینده محترم ولی فقیه در استان، نماینده محترم مرکز استان در مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم نیرو و یا معاون مرتبط، ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست و یا معاون مرتبط، مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه‌ای استان، مدیرکل محترم محیط زیست استان و مشاور مطرح به همراه منتقدان دلسوز این سد، در صدا و سیمای مرکز استان برگزار و یکبار برای همیشه یک تصمیم انقلابی اتخاذ تا استان وارد حاشیه جدیدی نگردد، چرا که در حکمرانی مطلوب، تنها دولت مسئول نیست، بلکه تعامل حکومت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و شهروندان با یکدیگر برای تحقق حکمرانی مطلوب ضرورت دارد.
جریان مردمی عدالتخواه استان کهگیلویه و بویراحمد
