به روز شده در: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۲
کد خبر: ۵۱۵۵۷
|
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۱
رئیس قوه قضاییه:
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد "بَرج‌ها" نباشیم.

به گزارش خبردنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همفکری و همکاری قوای سه گانه برای دیدن آسیب‌ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راه حل آن‌ها را از ضروریات امروز دانست.

وی تصریح کرد: اگر امروز همه قوا در یک مسیر برای خدمت به مردم قرار گرفته اند باید شکر این نعمت بزرگ را در عمل به جا آورند و همه ظرفیت‌ها را برای رفع مشکلات به کار گیرند و اگر کوتاهی و سهل انگاری کنیم نزد خدا، مردم و وجدان خود نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن را ناشی از تحریم‌ها و بخش دیگر را به دلیل سوء مدیریت دانست تصریح کرد: امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود. در این حوزه‌ها کمیسیون اصل نود میتواند ورود کند.

وی به ذکر نمونه‌ای در این خصوص پرداخت و گفت اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد "بَرج ها" نباشیم.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر تاکنون در یک دستگاهی ده دستگاه خودرو استفاده می‌شد و امکان آن است که با ۶ خودرو کارها پیگیری شود بایدهزینه‌هایی که برای ساختمان‌ها و تشریفات و تشکیلات می‌شود کاهش یابد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان با تاکید بر لزوم اجرای کامل اصول قانون اساسی اظهار داشت: هنوز برای تحقق کامل اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید بررسی کنیم که چگونه می‌توان این اصول را به طور کامل اجرا کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر می‌خواهیم عقب ماندگی در اجرای یک اصل یا قانون را برطرف کنیم قطعاً همه آن‌ها در یک سطح قرار ندارند و باید موضوعات را از لحاظ اهمیت، زمان اجرا و مقدورات اولویت بندی کرد.

وی تصریح کرد: فرض کنید قوه قضاییه تشخیص داد که سلسله مسائلی در اولویتش قرار دارد، اما قوه دیگر موضوعات دیگری را اولویت دانست و یا معتقد بود زیرشاخه‌های یک مسئله باید در اولویت قرار گیرد که ما باید با همفکری به یک درک مشترک و پس از آن به یک راه حل واحد و یا نزدیک به هم درباره آن برسیم.

رئیس دستگاه قضا از استقلال قوه قضاییه به خصوص در پیگیری و احقاق حق مردم به عنوان یکی از مسائل مهم یادکرد و گفت: قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل باید ملجا و مأوای همهمردم باشد و رسیدن به این جایگاه در حرف آسان استولی برای تحقق یافتن نیاز به تلاش زیادی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یکی از مباحث مربوط به این موضوع را وضعیت زندان‌ها دانست و گفت: در طی ۴ ماهی که ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفتم در حد امکان از چهار زندان شخصاً بازدید کردم و تمام زندان‌های سراسر کشور از یک تا چند بار و حتی بر اساس یک گزارش تا ۵ بار توسط مسئولان عالی و هیئت‌های ویژه قضایی مورد بازدید قرار گرفته است.

وی با بیان این که این کار نه به خاطر هیاهوهای مجامع بلکه بر اساس یک وظیفه شرعی و اسلامی و انسانی انجام گرفته متذکر شد: روند بررسی و اصلاح وضعیت زندان‌ها ادامه خواهد داشت و کار هنوز تمام نشده است.

رئیس قوه قضاییه طبقه بندی زندانیان را یکی از اقداماتی عنوان کرد که دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی آن را با جدیت پیگیری می‌کند و گفت: فردی که یک چک برگشتی دارد یا تصادف کرده که منجر به خسارات جانی یا مالی شده نباید در زندان کنار یک فردی که مجرم حرفه‌ای و با جریانات مافیایی همکاری دارد نگه داری شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی نقدها نسبت به اعطای آزادی مشروط به زندانیان و افزایش صدور احکام مجازات جایگزین حبس تصریح کرد: دستگاه قضا با مجموعه‌ای مسائل مواجه است که نمی‌توان همه را یکسان دید.

وی برای نمونه به بازداشت موقت فردی اشاره کرد که به دلیل یک تخلف کوچک تا تامین قرار باید در تحت نظرگاه و یا بازداشت باشد و گفت که حضور چنین شخصی در کنار زندانیان حرفه‌ای چه خسارات روحی و مادی و معنوی در پی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ خواست که دستگاه قضایی را در کاهش جمعیت کیفری کشور و طبقه بندی زندانیان و اصلاح وضعیت زندان‌ها یاری دهند.

رئیس قوه قضاییه به مسئله ارتقاء نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور نیز اشاره کرد و گفت: بازرسی کل کشور به عنوان نهادی که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی پیش بینی شده نیازمند بروزرسانی در انجام ماموریت هاست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: در دوره تحول و تعالی به این موضوع توجه داشتیم که چه کار کنیم سازمان بازرسی به روز شده و موثرتر عمل کند و با اولویت بندی مسائل کشور تلاش کردیم این سازمان موضوعات را گام به گام پیگیری و حل و فصل کند.

وی با اشاره به تعیین اولویت برای اقدامات سازمان بازرسی در دوره جدید عدلیه تاکید کرد: ما یکسری درآمد داریم و یکسری هزینه که اگر همین سیر را درست نظارت کنیم که درامدهایمان از کجا و چطور حاصل می‌شود و چطور و کجا مصرف میشود بسیاری از گلوگاه‌های فساد و مشکل بسته می‌شود.

منشآ بسیاری از مشکلات مردم بانک ها هستند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد کشور و واریز بخشی از درآمدها به خزانه بانک مرکزی اظهار داشت: منشاء بسیاری از مشکلات مردم و حوزه تولید و پرونده‌های قضایی بانک‌ها هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه قضایی چند سال است که درگیر اصلاح نظام بانکی و طرز کار بانک‌ها است و با آن که پرونده‌های زیادی در این زمینه رسیدگی و برای آن‌ها احکام سنگینی صادر شده، اما همچنان این رویه در بانک‌ها ادامه دارد.

وی با بیان این که طرز کار بانک‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده که نیازمند توجه و اصلاح و تغییر جدی روند فعلی است متذکر شد: با اصلاح نظام بانکی بسیاری از مشکلات خود به خود حل می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش کار قضا را کاری طاقت فرسا دانست و با اشاره به اولویت تشدید نظارت‌های درون سازمانی در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا گفت: باید تلاش کنیم از قاضی خوب حمایت و قدردانی کنیم و اگر کسی دچار لغزش شده و شیطان و شیطان صفتان او را فریب دادند باید با او برخورد شود و حرکت صرف در یکی از این دو مسیر نتیجه‌ای ندارد.

قضات باید با مردم برخورد مناسب داشته باشند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال گفت: ما از قاضی می‌خواهیم که هم برخورد مناسب داشته باشد و هم رای متقن بدهد و هم سریع به پرونده‌ها رسیدگی کند، اما اگر معذورات او را در نظر نگیریم و برایش امکانات و شرایط کار فراهم نکنیم کارها به خوبی پیش نمی‌رود

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ارتباط نمایندگان مردم با توده جامعه بر لزوم استفاده از ظرفیت مجلس برای رفع مشکلات مردم تاکید کرد و گفت: از روسای کل دادگستری‌ها خواستم که در استان‌ها کارگروه تشکیل دهند و مشکلات قضایی مردم را با همفکری و همکاری نمایندگان مردم حل کنند و از نمایندگان هم انتظار این است قوه قضاییه را یاری کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به مسئله حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هم اشاره کرد و گفت: حمایت تولید باید کاربردی‌تر باشد و طرح مسئله کافی نیست چه بسا به جای حل مشکل بر مشکلات اضافه کند.

وی ادامه داد: باید با یک مسئله شناسی و اولویت بندی درست موضوع را حل کنیم تا هم تولید رونق یابد و هم فرضاً محیط زیست آسیب نبیند.

وی تاکید کرد: اگر در زمینه حمایت از تولید داخلی همگرا شویم و هزینه موازی کاری‌ها را کم کنیم و به یک راهکارهای مشترک برسیم کارها بهتر پیش می‌رود.

رئیس قوه قضاییه در خصوص محاکمه برخی مسئولان سابق به دلیل ترک فعل در انجام وظایف قانونی شان گفت: برخی ترک فعل‌ها جرم است، اما برخی جرم نیست، ولی ممکن است سبب بروز خسارت‌هایی شده باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضاییه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها آغاز کرده و در حال رسیدگی است، اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده، ولی موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیب‌ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است.

وی ادامه داد: خود این مسئله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن قدردانی از فعالیتهای چشمگیر کمیسیون اصل ۹۰ در طول یک سال و نیم گذشته، به اجرای طرح کاداستر از سوی سازمان ثت اسناد و املاک کشور پرداخت در راستای اجرای همه جانبه قانون کاداستر، در قانون افزایش تولیدات کشاورزی ماده ۱۲ را پیشنهاد دادیم اگر این ماده تصویب و اجرا شود به خوبی می توانیم کاداستر را در کشور اجرا کنیم. وی گفت: طی دو سال اخیر ۷۱ میلیون هکتار سند مالکیت کاداستری صادر شده و این در حالی است که در کل تاریخ انقلاب اسلامی ۱۱ میلیون هکتار سند مالکیت کاداستری صادر شده بود. ضمن آنکه در دو سال گذشته ۸۰ میلیون هکتار از اراضی کشور تثبیت شد و این در حالی است که در کل ۴۰ سال گذشته ۲۱ میلیون هکتار تثبیت شده است.

وی افزود: بحث اسنادی عادی یک معضل است و لازم است که نمایندگان مجلس هرچه سریع تر برای تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی مصوبه ای را به تصویب برسانند.

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری یک امر اجتماعی است که منحصر به هیچ نهادی نیست، گفت: اگر همه ارکان کشور در این موضوع ورود نکنند نمی‌توان انتظار موفقیت آن را داشت.

وی خواستار همکاری متقابل و تنگاتنگ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شد.

جهانگیر به راه اندازی سامانه سجام از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: تا امروز ۱۴۰ هزار دیدبان پیشگیری در این سامانه مشارکت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه دیدبان‌های سامانه سجام، حوزه‌های نارضایتی و مشکلات مردم را گزارش می دهند، گفت: این گزارش‌ها در فرآیند رسیدگی‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به آسیب‌ها و مشکلات مردم در حوزه‌های تقنینی و اجرایی بسیار موثر است.

جهانگیر با اشاره به اتصال معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به سامانه مجلس‌یار جهت رصد لوایح و طرح‌های اعلام وصول شده، گفت: امیدواریم شرایطی فراهم شود که به خود طرح ها و لوایح قبل از مطرح شدن در مجلس دسترسی پیدا کنیم تا پیشنهادات لازم را در خصوص موارد پیشگیرانه این طرح ها و لوایح ارائه دهیم.

حجت‌الاسلام «حسن شجاعی» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از عملکرد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در دوران کوتاه سپری شده از ریاست دستگاه قضا، گفت: آقای محسنی اژه‌ای در این مدت حقیقتا فرا تر از انتظار در جایگاه ریاست قوه قضاییه ظاهر شدند.

حجت الاسلام شجاعی افزود: شاید کمتر کسی توقع داشت که بعد از حضور آیت الله رئیسی در قوه قضاییه، آن حرکتی که ایشان آغاز کرده بود تقویت شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: با حضور آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه، تحول راهبردی در این قوه شروع شد و حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در این جایگاه، این تحول راهبردی را ادامه و تقویت کرد.

وی افزود: آنچه که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به تحول راهبردی دوره پیشین قوه قضاییه اضافه کردند و به چشم هم آمده، «تحول کاربردی قوه قضاییه» است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای موفق شدند در جزئیات متنوعی که به عرصه های مختلف قوه قضاییه مربوط است ورود دقیق و تخصصی داشته باشند و هم درد را به صورت جزئی بشناسند و هم راه حل آن را پیدا کنند.

وی ادامه داد: توقعی که از رئیس قوه قضاییه وجود داد این است که این تحول کاربردی تا تحقق آنچه که مدنظر است، ادامه پیدا کند و این تحول کاربردی به تحقق بینجامد.

حجت الاسلام شجاعی با بیان اینکه ساختار بوروکراتیک که در دستگاه های مختلف از جمله قوه قضاییه به وجود آمده مردم را آزار می دهد، گفت: حضور رئیس دستگاه قضا در کف دادگاه و دادسرا سبب می شود که مردم تحول کاربردی قوه قضاییه را احساس کنند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به قرائت گزارشی از عملکرد ۱۷ ماهه این کمیسیون در مجلس یازدهم پرداخت و گفت: ۳ هزار و ۳۳۶ شکایت در این ۱۷ ماه دریافت شده و مکاتبات رفت و برگشتی کمیسیون ۱۷ هزار مورد بوده است.

وی افزود: اجرایی شدن قانون چک، مشکلات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، سامانه ملی املاک و اسکان، آشناسازی دستگاه ها و سازمانها با طرح کاداستر، افزایش حقوق سربازان وظیفه، پیگیری خاموشی‌ها و همینطور افزایش ظرفیت آزمون دستیاری در آزمون سال ۱۴۰۰ ، از جمله موارد شاخص رسیدگی شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طی دو سال گذشته بوده است.

حجت الاسلام شجاعی با اشاره به قرائت ۱۱ گزارش در صحن علنی مجلس طی ۱۷ ماه گذشته از ارجاع ۱۰ پرونده به قوه قضاییه و ۷ مورد اعزام هیئت بازرسی خبر داد.

وی با بیان اینکه قانون گفته گزارشاتی که از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به قوه قضاییه می رسد باید خارج از نوبت رسیدگی شده و به نتیجه برسند گفت: ما از دستگاه قضایی می‌خواهیم با جدیت نسبت به انجام این قانون اهتمام داشته باشد که اگر حتی یک مورد هم منجر به نتیجه شود برای کشور آثار و برکات خوبی خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بر ضرورت تعیین شعبه اختصاصی برای رسیدگی به تحقیق و تفحص های ارجاعی از سوی این کمیسیون تاکید کرد و خواستار هم افزایی و همکاری هرچه بیشتر سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری کشور با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شد.

نام:
ایمیل:
* نظر: