به روز شده در: ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۷
کد خبر: ۵۳۱۰۸
|
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۴
به قلم غلام رضا پناه :
حالت دوم اینکه دولت و سایر دستگاه‌های ذیمدخل با یک برنامه‌ریزی دقیق منسجم و هماهنگ توان مقابله با رانت‌خواران رادارند اما هسته تصمیم گیر اقتصادی دولت به دلایل گفته‌شده ازجمله رفع کسری بودجه و ســایر عوامل راه دیگر را انتخاب نموده است.

  خبردنا -غلامرضا پناه * :  ایــن روزها پــس از کش‌وقوس‌های فــراوان در دولت و مجلس شــاهد عملیاتی شــدن وعده و نوید یک جراحی اقتصادی هســتیم. عمل جراحی یک اصطلاح پزشــکی است، که بعد از عمل سه نتیجه از آن متصور است.

۱ -چنانچه عمل جراحی توســط پزشکان حاذق، باتجربه و دارای دانش علمی و فنــی تمام‌عیار صورت پذیرد حاصلش بهبودی و بازگشت سلامتی کامل بیمار و ادامه حیات و نشاط و سرزندگی است.

۲ -درصورتی‌که عمل جراحی توســط پزشکانی که هنوز از تجربه و پختگی صددرصدی برخوردار نباشــند انجام شــود، بهبودی نســبی حاصل می‌شود و مرگ زودهنگام در انتظار بیمار نخواهد بود و درنتیجه سلامتی با علائم و مصائبی مدام در زندگی بیمار همراه خواهد بود.

۳ -اما اگر همین عمل جراحی توسط پزشکان تازه‌کار و بدون دارا بودن تجربه کافی و مهارت لازم صورت پذیرد احتمال اینکه بیمار زیر تیــغ جراحی با دنیا وداع کند و جدایی روح از بدن و پایان زندگی رقم بخورد بسیار است و درنتیجه بیمار به‌جای بازگشــت به خانه ره سردخانه را می‌پیماید و صدای او برای همیشه خاموش می‌گردد.

با این مقدمه به نظر می‌رسد عمل جراحی اقتصادیواکنشــی مشابه عمل جراحی در حوزه پزشکی از خودنشــان می‌دهد، در اینکه ارز ترجیحــی ۴۲۰۰ تومانی مضاری داشت و در دل خود رانت آفرین بود و می‌بایستبرای رفع نقایص آن تدبیری اندیشید امری است واضحو مبرهــن، اما در این شــرایط اقتصادی که دو فشــارسخت و طاقت‌فرسا اعم از تورم بالای ۴۰ درصدی و تحریم‌های ظالمانه دشــمن بر اقتصاد کشــور سایه افکنده و درنهایت بر دوش مردم ســنگینی می‌کند دو راه‌حل وجود داشت، یکی حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه معیشــتی به مردم که اتفاق افتاد و دیگری مبارزه با رانت‌خواران عده محدودی از واردکنندگان کالاهایاساســی تا تثبیت و تسهیل شــرایط لازم برای اصلاح ساختار اقتصادی.

اولا: ابتدا به گزاره اول می‌پردازیم، به نظر می‌رسد جراحان و تئوریسین‌های اقتصادی دولت بدون در نظر گرفتن ســایر مجهول‌های اقتصادی و ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعــی با نگاه به دو استدلال رأی بــه حذف ارز ترجیحی داده‌اند، یکی به‌عنوان موضوع اصلی تأمین بخش عمدهای از کســری بودجه دولــت از طریق این جراحی و دیگری بر اساس تجربه یارانه ۴۵ هزارتومانی بر این اندیشــه بودند که با اعطای یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی برای مردم قابل پذیریش خواهد بود البته تا حدی هم درست بود ولی این جراحان اقتصادی به این نکات التفات نداشتند که اولاً در شــرایط بد اقتصادی، تورم بالای ۴۰ درصد و نرخ نگران‌کننده و فزاینده بیکاری در کشــور، بالا بردن قیمت مــواد اصلی خوراکی مردم به مصلحت نیست به‌عنوان‌مثال یک قوطی روغن لیبــل خورده ۱۴ هزار تومان ۶۹ هــزار تومان به فروش می‌رسد یعنی ۵۰۰ درصد رشد.

ثانیا: در شــرایطی کــه در حوزه سیاســت خارجی و تعاملات بین‌المللی دچار ابهام هســتیم و احیای برجام به فرجام نرســیده است و کشور در تنگنای تحریم قراردارد قطعاً اصلاحات اقتصادی دچار مشــکل خواهد شد اتفاقاً در شــرایطی که در تعاملات بین‌المللی دچار مشــکل باشــیم تمرکزگرایی در حوزه اقتصاد ضرورت بیشــتری پیدا خواهد کرد. چنانچه برجام احیا می‌شد به روایتی ۱۲۰ میلیارد دلار و یا کمتر ارز بلوکه‌شده به کشور بازمی‌گشت، افزایش تولید و فروش نفت شکل می‌گرفت آن‌وقت می‌شد جریان نقدینگی را در کشور مدیریت کرد و تورم ناشــی از اصلاحات اقتصادی را مهار کرد و مســئله تأمین کالا را حل کرد فلذا شرایط مناسب بود برای اصلاحات اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور.

ثالثا:از ۷۲ میلیون نفر یارانه بگیر، ۴۸ میلیون نفر جمعاً ماهانه ۱۴/۴ هزار میلیارد تومان و ۲۴ میلیون نفر جمعاً ماهانه ۷/۲ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی دریافت می‌کنند که سالانه ۲۵۹ هزار میلیارد تومان می‌شود، این رقم به هر ترتیبی وارد پایه پولی کشور خواهد شد و تقریباً بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه نقدینگی را افزایش خواهد داد درحالی‌که کل نقدینگی کشور در حال حاضر عدد بزرگ و قابل‌توجه ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد درنتیجه هر چه پایه پولی افزایش پیدا کند درآمد رســمی بالا می‌رود و هزینه هم بالا می‌رود حاصلش ارزش پــول ملی کاهش پیــدا می‌کند یعنی ارزش پول ملی ســقوط می‌کند و خروجی آن این است که شاخص عدالت کاهش پیدا می‌کند پس وضع مردم فقیر بدتر می‌شود و شــکاف طبقاتی افزایش می‌یابد و خودش را در ضریب جینی نشان می‌دهد.

رابعاً: برخلاف نظر سیاست‌گذاران مربوطه، این افزایش قیمت نه‌فقط در چند کالای اساسی اتفاق افتاده بلکه اثر آن در تعداد قابل‌توجهی از کالاها مشــهود است، به‌عنوان‌مثال در نان فانتزی، شیرینی‌ها، ماکارونی، فستفودها، رستوران‌ها و... فلذا اثر این تصمیم در افزایــش تورم بالای موجود کاملاً بین و روشن است و از آن‌طرف حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش‌یافته و ســایر سطوح ۳۸ درصد به‌اضافه یک عدد ثابت بالا رفته است این تصمیم خود نیز تورم‌زا است، فلذا دولتی که یکی از اهدافش پائین آوردن تورم بوده خود با اتخاذ سلسله تصمیماتی که اشاره شد به بالا بردن نرخ تورم در ســال ۱۴۰۱ دامن زده اســت.

گزاره دوم که پیش پــای دولت بود برخورد جدی با رانت‌خواران در حوزه واردات کالاهای اساســی بود، این موضوع دو حالت دارد، حالــت اول اینکه مافیای رانــت و قدرت آن‌قدر قدرتمند و مقتدر اســت که حتی سه قوه هماهنگ و همراه و همسو از مبارزه با آن عاجز مانده‌اند که این خود یک تراژدی غم‌انگیزی اســت که از هر معضلی حتــی گرانی و تورم خطرناک‌تر اســت که این‌گونه به نظر نمی‌رسد.

حالت دوم اینکه دولت و سایر دستگاه‌های ذیمدخل با یک برنامه‌ریزی دقیق منسجم و هماهنگ توان مقابله با رانت‌خواران رادارند اما هسته تصمیم گیر اقتصادی دولت به دلایل گفته‌شده ازجمله رفع کسری بودجه و ســایر عوامل راه دیگر را انتخاب نموده است.

در جمع‌بندی این بحث، در حذف ارز ترجیحــی ۴۲۰۰ تومانی تردیدی نیســت و همگان متفق‌القول هســتند اما در شــرایط مناسب اقتصادی، مشخص شــدن وضعیت تحریم‌ها کنترل تورم و رونق اقتصادی و به‌طورکلی کنترل اوضاع اقتصادی کشور و ثبــات در قیمت‌ها و بهینه کردن ســایر فاکتورها این مهم می‌توانست برنامه‌ریزی و به مرحله اجرا برســد، البته با همه این شرایط کارگزاران اقتصادی دولت ابتدا می‌بایست جراحی را از بودجه آغاز می‌کردند ازجمله کاهش بودجه‌های دستگاه‌های اجرایی و حکومتی، کاهش و حذف ردیف‌های خــاص افراد صاحب نفوذ و ســایر هزینه‌های اضافه‌ای که در دولت وجود دارد را در دســتور کار قرار می‌دادند.

ایران نه اولین کشور و نه آخرین کشوری اســت که اصلاحات اقتصادی را اجرا کرده است، سیاست‌های تعدیل اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها بیش از ۵۰ سال ســابقه دارد و در کشورهای متعددی تجربه‌شده اســت که برخی موفــق بودند و برخی شکست خوردند، اجرای چنین سیاست‌هایی که اثرگذاری بسیار گســترده دارد و تأثیر بنیادین و عمیقی در زندگی و معیشــت عمومی می‌گذارد مســتلزم یک مطالعــه و برنامه‌ریزی اصولی، مــدون و همه‌جانبه از قبل را در همه حوزه‌ها می‌طلبد.

"میلتون فریدمن" اعتقاد و جمله‌ای در باب تورم دارد که قابل تامل است، او می‌گوید تورم یا همان مالیات پنهان غیرمشــروع و غیرقانونی است که اخذ می‌شود و دقیقاً باج‌گیری به‌حساب می‌آید که خرج بی‌کفایتی حاکمان می‌شود پس نتیجه می‌گیریم وقتی مالیات پنهان پرداختی مردم در شــرایط موجود که البته میراث منتقل‌شده به این دولت است ۴۰ درصد است هر تصمیمی که به بالا رفتن این مالیات پنهان کمک کند نابخشــودنی است زیرابه فقیر شدن مردم کمک می‌کند، به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد، به کاهش شاخص عدالت منجر می‌شود و درنهایت به حذف طبقه متوســط می‌انجامد و شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد.

 

*عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی - معاون پیشین وزیر کار

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
1
0
درود بر پناه
نام:
ایمیل:
* نظر: