به گزارش خبرنگار خبردنا، از آذرماه سال گذشته که 10 استاد دانشگاه در حوزه محیط زیست با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواستار جلوگیری از آبگیری سد چمشیر شدند، بیش از یک سال می گذرد و در ماه های اخیر که پیشرفت فیزیکی این سد به 94 درصد رسیده و چمشیر روز به روز به آبگیری نزدیکتر می شود، مخالفت ها با آبگیری این سد صرفا به اساتید دانشگاه و فعالان محیط زیست محدود نمانده است و در هفته های گذشته بسیاری از نهادهای رسمی کشور از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان زمین شناسی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، کمیسیون اصل 90 و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مخالفت خود را با آبگیری زودهنگام این سد اعلام کرده اند.
همچنین اخیرا با اسنادی که درباره کشف 143 محوطه باستانی در محدوده سد چمشیر به دست آمده است، آبگیری این سد از نظر مباحث مربوط به میراث فرهنگی کشور بیش از پیش با چالش مواجه می شود. چندی پیش، محمدتقی عطایی، باستان شناس و سرپرست هیات بررسی و گمانه‌زنی‌های محدوده سد چمشیر در همین راستا در گفت‌وگو با ایلنا از کشف 143 محوطه باستانی از دوره پیش از تاریخ تا عصر حاضر در محدوده سد چمشیر خبر داد و تاکید داشت که «با توجه به شناسایی سکونتگاه‌های مهمی از دوران عیلامی، هخامنشی، پساهخامنشی، ساسانی و حتی دوره اسلامی در محدوده این سد، حتما باید از تعجیل در آبگیری چمشیر پرهیز شود تا این محوطه های باستانی پیش از انجام کاوش های باستان شناسی غرق نشوند.»
در همین زمینه، علی دارابی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز اخیرا در یک نشست خبری تاکید کرده است که «پژوهشگاه میراث فرهنگی در خصوص مساله سد چمشیر ورود و رسما اعلام کرده است که آبگیری این سد بخش بزرگی از آثار محوطه های باستانی این محدوه را از بین می‌برد و ما به عنوان وزارت میراث فرهنگی مخالفت خود را با آبگیری سد چمشیر اعلام کرده ایم و طبق قانون، وقتی پروژه ای با آثار باستانی مواجه می شود، باید تا روشن شدن نتایج مطالعات متوقف شود.»
مطالعات ارزیابی سد چمشیر از ابتدا به شکل درستی انجام نشد
علاوه بر مخالفت سایر دستگاه های متولی با آبگیری زودهنگام سد چمشیر، در هفته های اخیر سازمان حفاظت محیط زیست نیز مخالفت رسمی خود را با آبگیری این سد پیش از تکمیل مطالعات زیست محیطی مربوط به آن اعلام کرده و در تاریخ 5 دی ماه، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال نامه ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ضمن تاکید بر «وجود گسل در مخزن و وجود منابع شوری متعدد در دریاچه سد چمشیر» تاکید کرده است که «بررسی های کارشناسی نشان دهنده لزوم بازنگری در مطالعات کیفی مخزن به دلیل تغییر داده های هیدرولوژیکی در زمان احداث سد و کاهش بارندگی در 13 سال منتهی به زمان آبگیری است.»
در چنین شرایطی سوال مهم این است که با توجه به مخالفت نهادهای رسمی گوناگون با آبگیری سد چمشیر پیش از تکمیل مطالعات بیشتر محیط زیستی، زمین شناسی و باستان شناسی، آیا وزارت نیرو می تواند بدون توجه به این مخالفت ها همچنان برای آبگیری چمشیر اقدام کند و صرفا به مجوز اولیه ای استناد کند که در سال 88 برای احداث این سد از مسئولان وقت سازمان محیط زیست دریافت کرده بود؟
این سوال را با سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در میان گذاشتیم و او نیز پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت: کارشناسان و مسئولان دستگاه های متولی مختلف در قوه مجریه و مقننه به این نتیجه رسیده اند که سد چمشیر فعلا نباید آبگیری شود و با توجه به این که مطالعات ارزیابی محیط زیستی این سد از ابتدا به شکلی درست انجام نشده است، حتما نیاز جدی به بازنگری در این مطالعات وجود دارد.
وی افزود: ما باید پیش از احداث هر سازه آبی، حتما به موضوع تغییرات اقلیمی به صورت ویژه توجه کنیم و نیازسنجی دقیقی را برای منطقه ای که قرار است سازه آبی مربوطه در آن احداث شود، انجام دهیم. بنابراین مطالعات مربوط به پروژه های احداث سد و دیگر سازه های آبی باید از نظر داده های علمی به‌روز باشند، این در حالی است که بسیاری از مطالعات مربوط به سدسازی در کشور ما به چند دهه قبل بازمی‌گردد که تناسبی با شرایط زیست محیطی و نیاز روز مردم منطقه ندارند.
سد چمشیر تا پیش از بازنگری در مطالعات ارزیابی، نباید آبگیری شود
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم بازنگری در مطالعات زیست محیطی سد چمشیر عنوان کرد: مبنای مطالعات محیط زیستی انجام شده برای سد چمشیر که براساس آن در سال های قبل مجوز اولیه احداث این سد صادر شد، ایراداتی جدی دارد و با توجه به مخالفت رسمی نهادهای ذی‌ربط با آبگیری این سد و تاکید بر لزوم انجام مطالعات مجدد در حوزه های مختلف در محدوده سد چمشیر، در شرایط کنونی آبگیری این سد به هیچ وجه به صلاح نیست.
رفیعی ادامه داد: مجلس در ماجرای سد چمشیر نقش نظارتی ایفا می کند و در هفته های اخیر کمیسیون اصل 90 به صورت مفصل به بررسی نظرات کارشناسی مختلف درباره آبگیری این سد پرداخته است. اخیرا هم کمیسیون اصل 90 به صراحت به دولت اعلام کرده است که سد چمشیر فعلا نباید آبگیری شود و نظر فنی فراکسیون محیط زیست مجلس نیز این است که تا پیش از بازنگری در مطالعات ارزیابی، وزارت نیرو نباید به آبگیری این سد بپردازد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: در زمانی که مجوز اولیه سد چمشیر صادر شد، مسئولان وقت اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با احداث این سد مخالفت کرده بودند، ولی متولیان احداث این سد با دور زدن اداره کل استان، مجوز اولیه احداث سد چمشیر را از ستاد (سازمان حفاظت محیط زیست) دریافت کردند.
وی تصریح کرد: متاسفانه در آن زمان، همان گروهی که گزارش ارزیابی محیط زیستی سد گتوند را تایید کردند و مجوز آن سد را صادر کردند، به احداث سد چمشیر نیز مجوز دادند؛ یعنی صادرکننده مجوز محیط زیستی سد چمشیر و گتوند، یک گروه مشترک بوده است.
