به روز شده در: ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۵
کد خبر: ۵۶۲۴۲
|
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۳
رای دادگاه لاهه در موضوع مصادره اموال بانک مرکزی؛
تاریخچه این پرونده به زمانی برمیگردد که دادگاه‌ها ی آمریکا در چند پرونده عملیات تروریستی که در آن عملیات ها شهروندان آمریکایی در خاورمیانه یا در خاک اسرائیل کشته‌ شده‌اند، ادعای ارتباط موضوع با جمهوری اسلامی ایرانی با سازمان‌های شبه‌نظامی مورد حما یت ایران را داشته و در همین رابطه حکم داده‌اند که از پول‌های سایر اموال مسدود شده ایران در آمریکا، به بازماندگان ، غرامت‌ها ی کلان پرداخت شود

خبردنا  - " سید ابراهیم دادگر" : اخیرا و در تاریخ 30 مارس (10 فروردین) قضات دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند رای خود در باب شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده بابت مصادره نزدیک به 2 میلیارد دلار دارایی ایران اعلام کردند .

دادگاه لاهه در این رابطه یک رای دو بخشی صادر که در بخشی از حکم خود با تا یید شکا یت ایران مبنی بر این که آمریکا بخشی از اصول عهدنامه مودت را نقض کرده است، اعلام کرد در این مورد آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند، براساس نظر دیوان، میزان غرامت از طریق مذاکره بین دو طرف (ا یران و آمریکا ) و ظرف دو سال تعیین می‌ شود اما در بخش دیگر رای صادره صلاحیتش در مورد رسیدگی به شکایت مطرح شده از سو ی ایران در ارتباط با تصمیم آمریکا در ارتباط با ضبط اموال بانک مرکز ی را احزار نکرد .

ابتدا سوالی که برای مخاطبان مطرح می شود تاریخچه این کارزار حقوقی و علت طرح دعوا از سوی جمهوری اسلامی است؛ دیگر اینکه کلیاتی که از سوی رسانه ها مطرح می شود تا حدودی گنگ و صدر و ذیل اخبار منتشره احتمالا برای عموم مردم متناقض می باشد و اینکه دستگاه های دیپلماسی دو طرف این زورآزمایی حقوقی ، یعنی ایران و ایلات متحده آمریکا، خود را برنده این نبرد می دانند.

در این نوشته سعی شده به صورت اجمالی به این موضوعات پرداخته شود.

تاریخچه این پرونده به زمانی برمیگردد که دادگاه‌ها ی آمریکا در چند پرونده عملیات تروریستی که در آن عملیات ها شهروندان آمریکایی در خاورمیانه یا در خاک اسرائیل کشته‌ شده‌اند، ادعای ارتباط موضوع با جمهوری اسلامی ایرانی با سازمان‌های شبه‌نظامی مورد حما یت ایران را داشته و در همین رابطه حکم داده‌اند که از پول‌های سایر اموال مسدود شده ایران در آمریکا، به بازماندگان ، غرامت‌ها ی کلان پرداخت شود .

اگر بخواهیم ریزتر به این موضوع بپردازیم، در سال ۲۰۰۸ محاکم قضائی ا یالات متحده آمریکا، اقدام به صدور رای مبن  بر توقیف، ضبط و مصادره مبلغ کلانی از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ا یرانی ، به بازماندگان چند حمله ترور یستی که ادعا ی انتساب و دخالت ا یران در آن حملات را داشتند، کردند .
بانک مرکز ی جمهور ی اسلامی ایران نسبت به این حکم اعتراض کرد که منجر به اطاله رسیدگی تا سال ۲۰۱۲ شد .

در ادامه بانک‌ مرکزی ‌ایران طی دادخواستی از دیوان عالی آمریکا خواستار اعلام مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی ایالات‌ متحده و نقض آرای صادره شد؛ اما ا ین محکمه نیز در سال ۲۰۱۶ رأ ی دادگاه‌های بدو ی و تجدیدنظر را تأیید کرد که در نتیجه آن عملاً امکان تصرف و تقسم دارا یی‌ ها ی بانک‌ مرکز ی‌ ایران فراهم شد .
آخرین حکم دادگاه آمریکایی در این ارتباط اخیرا در نیویورک صادر شد که برای خانواده‌های ۲۴۱ تفنگدار کشته شده آمریکایی در عملیات منتسب به مهره‌ها ی حزب‌الله لبنان در ۳۰ سال پیش، مجموعا غرامت یک میلیاردی و ۶۸۰ میلیون دلار ی تعیین کرد .
در همین راستا دولت وقت جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 25 خرداد 1395 با تقدیم دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری لاهه این اقدام دولت ایالات متحده آمریکا را مغایر با موازین بین المللی و نقض معاهده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت (23 مرداد 1334) دانست. نهایتا همانطور که در ابتدای این نوشته اشاره شد دیوان مبادرت به صدور رای نمود که هر دو دولت در اظهار نظرهای رسمی خود را پیروز این پرونده حقوقی دانسته اند.
وزارت خارجه دولت ابراهیم رئیسی با انتشار بیانیه ای رای صادر شده را " سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت آمریکا" خوانده است. از سوی دیگر ودانت پاتل، معاون سخنگو ی وزارت خارجه آمریکا، روز پنج‌شنبه با «تقدیر» از «نقش مهم دیوان لاهه در حاکمیت قانون»، گفت ا یران تلاش کرده بود تا خود را از مسئولیت در قبال خانواده‌های تفنگداران دریایی کشته شده مبرا کند و تصمیم دیوان، ضربه‌ا ی جدی به ا ین رو یه ایران ب ود .

سوای اظهار نظرهای رسمی طرفین که ملاحظات سیاسی مرسوم را دربر دارد؛ با امعان نظر در رای دیوان میتوان گفت: رای دیوان لاهه در ارتباط با مصادره اموال بانک مرکزی بخش های مهمی به نفع جمهور ی اسلامی ایران دارد ؛ دیوان در رای خود می گوید ایالات متحده آمریکا، اساسا مرتکب نقض «پیمان مودت و روابط کنسولی میان ایران و ایالات متحده» شده است و مصداق آن را فرمان اجرایی رییس جمهور آمریکا برای مسدود کردن داریی‌ ها ی ایران خوانده که، از مصادیق ایجاد مانع در تجارت و تبادل مالی میان دو کشور است و بنابرا ین نقض پیمان مودت تشخیص داده شده است .

بر اساس رای دیوان لاهه، ایران و آمریکا بر مبنا ی پیمان مودت بین دو کشور که در سال ۱۳۳۴ امضا شده «متعهد به رفتار منصفانه و خودداری از برخورد غیرمنطقی و تبعیض‌آمیز با اشخاص حقیقی و حقوقی » یکدیگر هستند اما بر اساس این حکم از آنجایی که نهادهای حاکمیتی آمر یکا بدون تفکیک شخصیت حقوقی نهادهای ایرانی در مورد آنها احکام ی صادر کرده اند، حتی اگر این دستورات در جهت منافع عمومی آمریکا باشند اما رفتار نهادهای حاکمیتی آمریکا در مواجهه با نهادهای ایرانی زیاده‌رو ی و غیرمنطقی بوده و موجب نقض پیمان مودت شده ا ست.
اموال بانک‌های ملی ، صادرات، توسعه صادرات و سپه، و شرکت‌های زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتی‌رانی ، شرکت ملی نفت، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی دریای ایران و ایران‌ایردرمیان اموال بلوکه‌شده ایرانی در آمریکاست .

دادگاه لاهه حکم داد که اموال بانک‌ها و شرکت‌های یادشده با دولت ایران «بی‌ ارتباط» و این شرکت ها را مستقل دانسته اما بخش درخواست ایران را در مورد اموال بانک مرکزی ، با ادعای «استقلال» آن را رد کرد .

طی این رای ۶۷ صفحه‌ا ی ، د یوان دعوا ی مالی جمهوری اسلامی ا یران علیه ایالات متحده آمریکا را به علت نداشتن صلاحیت رد کرد و با ا ین کار جمهوری اسلامی ایران نتوانست از طریق دیوان حدود دو میلیارد دلار (شامل اصل و بهره) وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در آمر یکا را باز یابد؛ ولی ایالات متحده را بابت نقض بند ۱ ماده ۳ ، بندها ی ۱ و ۲ ماده ۴ ، بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) بین ایران و آمریکا مسئول شناخت و مقرر داشت که ا یالات متحده باید بابت عواقب آسیب‌آور نقض تعهدات بین‌المللی خود در ا ین موارد که مربوط به اشخاص و شرکت های حقیقی می باشد به ایران غرامت بپردازد .
دولت ایران اعلام کرد شکایت مربوط به اموال بلوکه‌شده بانک مرکز ی را از طریق نهادهای دیگر مانند دادگاه لوکزامبورگ پیگیری خواهد کرد .
دیوان لاهه دو سال یعنی تا فروردین ۱۴۰۴ به ا یران و آمریکا فرصت داده تا میزان خسارت وارده را تعیین کنند در این غیر این صورت به درخواستی که از طرف دیوان خود میزان خسارات وارده به ایران را تعیین خواهد کرد.

حالا دو طرف باید بر سر میزان خسارات ها ی تحمیل شده به ایران وارد مذاکره شوند تا پیش از روند زمانبر صدور حکم از سو ی دیوان لاهه، عدد خسارت را مشخص کنند .
پیشنهاد نگارنده دعوت مستقیم و بدون واسطه دولت ایران از دولت ایلات متحده برای تعیین مبلغ خسارت می باشد که قطعا راه گشاتر از مذاکره غیر مستقیم و با واسطه می باشد و همچنین واگذاری تعیین میزان غرامت به دیوان بر اساس رویه ها و سوابق قبلی موضوعی بسیار زمان بر می باشد که به هیچ وجه به نفع ایران نیست.

 

نام:
ایمیل:
* نظر: