به روز شده در: ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۵
کد خبر: ۵۷۹۱۷
|
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۴
الزامات و جزییات طرح اصلاح مالیات‌های مستقیم
به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مبلغ و تعداد واریزی‌ها اعلام خواهد شد، گفت: جمع مبلغ و تعداد واریزی که نشانگر حساب تجاری است توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مشخص خواهد شد و مبلغ ۳۵ میلیون تومان برای سال گذشته است.

خبردنا- مالیات ستانی عادلانه یکی از راهکارهایی است که می تواند کشور را به سمت آبادانی و توسعه پیش ببرد باید به این موضوع توجه داشت که لزوما افزایش مالیات به معنای اخذ مالیات از قشر متوسط نیست.

به گزارش خبردنا- در روزهای اخیر ویدئویی از یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر مالیات برای افرادی که بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه درآمد دارند منتشر شده است اما این مصوبه مجلس دو شرط تعداد واریزی و مبلغ واریزی را مطرح کرده است، مهدی موحدی بک‌نظر در گفت‌وگوی تلویزیونی در توضیح این مصوبه گفته است: «مصوبه اخیر مجلس، قاطبه مردم را درگیر نمی‌کند و بیشتر روی تعداد واریزی‌های به حساب‌ها تمرکز دارد نه روی دریافت و پرداخت‌های روزمره مردم. هدف از این مصوبه، شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی است».

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این مصوبه یکی از مهم‌ترین مصوبه‌ها و ضد فساد و شفاف است، گفت: مجلس در قانون بودجه قرار است این مصوبه را در نظر بگیرد. کسانی که با حساب‌های شخصی خود و یا اطرافیان از جمله فرزند و همسر فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند و آن را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده اند این قبیل اقدامات که با حساب‌های شخصی است مصداق فرار مالیاتی است. این مصوبه که نمایندگان تصویب کردند قاطبه مردم را درگیر نمی‌کند و شناسایی معدود افرادی است که با هدف فرار مالیاتی میلیاردها تومان به حسابشان واریز می‌شود.آن چیزی که محل بحث است تعداد و حجم واریزی‌های بالاست و موضوع کارهای متعارف با حساب‌های بانکی نیست و در جهت مبارزه با فرار مالیاتی و رقابت در اقتصاد مالیاتی است. این مصوبه در راستای پرداخت مالیات عادلانه و شناسایی افرادی است که مصادیق فرار مالیاتی دارند.

به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مبلغ و تعداد واریزی‌ها اعلام خواهد شد، گفت: جمع مبلغ و تعداد واریزی که نشانگر حساب تجاری است توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مشخص خواهد شد و مبلغ ۳۵ میلیون تومان برای سال گذشته است.


مالیات ستانی و رفتن به سمت درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی آرزوی دیرینه اقتصاددانان ایرانی بود، بررسی‌ها نشان می‌دهد رفتن به سمت درآمدهای مالیاتی بیش از یک دهه در اقتصاد ایران جدی شده است و دولت سیزدهم سعی کرده این گام را بلندتر بردارد، اما باید توجه داشت که درآمدهای مالیاتی باید عادلانه و درست اخذ شود تا بتواند بهترین کارکرد را کسب کند، در این گزارش به مالیات از ابعاد مختلف پرداخته شده است.


"مجید رضا حریری" رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار خبردنا، درباره لایحه اصلاح شیوه مالیات‌های مستقیم و اثرات این اقدام گفت: مالیات در کشور ما از کسانی دریافت می‌شود که بالای ۱۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، اما اینکه شیوه مالیات ستانی از تاکید بر منبع محوری به سمت اجرای مالیات‌های مستقیم یا همان مالیات بر مجموع درآمد ببریم اقدام درستی است.

وی در ادامه بیان کرد: مجموع درآمدهای یک نفر در سال، مجموع استفاده از امکانات عمومی یک کشور برای پیشرفت مودیان یا بنگاه‌های اقتصادی است.

این فعال اقتصادی در ادامه بیان کرد: مودیان قاعدتاً باید بخشی از مجموع درآمدهای خود در سال را به عنوان مالیات پرداخت کنند و به این صورت بین تمام مودیان یک نوع عدالت برقرار خواهد شد.

حریری با بیان اینکه افرادی را داریم که از چندین شرکت درآمد دارند، گفت: مجموع این درآمدها باید محاسبه شود و بر اساس این درآمد از آنها مالیات اخذ شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: اجرای این شیوه پیچیدگی‌های خاصی دارد و با توجه به اینکه ما در کشور به شفافیت عادت نداریم اجرایی سازی آن سخت است و دربرابر آنها مقاومت خواهد شد.

حریری گفت: روندی که برای اصلاح شیوه مالیات ستانی مستقیم در حال اجرا است روند درستی است. مهمترین موضوعی که سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید به آن توجه کند این است که تمام اقدامات لازم برای مالیات ستانی عادلانه تر باید انجام شود. برای اجرای سیستم مالیاتی عادلانه بایستی که پایه مالیاتی افراد تغییر کند، امسال معافیت مالیاتی ۱۲۰ میلیون است که سال آینده به ۱۴۵ میلیون می‌رسد که این رقم برای مجموع درآمد بسیار کم است.

این کارشناس اقتصادی گفت: این معافیت به شدت کم است و باید افزایش چند برابری داشته باشد و افراد تا درآمد ماهانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون باید معاف از مالیات باشند. درآمد ۴۰ تا ۵۰ میلیون در ماه کمتر از هزار دلار است و برای یک خانوار رقم بزرگی برای یک ماه نیست. اگر این اقدام انجام شود تعداد درآمدهای خردی که معاف از پرداخت مالیات می‌شوند بالا می‌رود اما در مقابل سازمان امور مالیاتی پشتوانه اجتماعی برای دریافت مالیات از دانه درشت‌ها کسب می‌کند.

حریری با بیان اینکه عامل موفقیت این سیاست گذاری در این است که دولت دستمزد بگیران و مشاغل خرد، یعنی کسانی که سالانه زیر ۴۰۰ میلیون درآمد دارند، را از پرداخت مالیات معاف کند افزود: ماهی ۴۰ میلیون در حال حاضر برای زندگی در شهرهای بزرگ رقم عجیب و غریبی نیست و فقط حداقل‌های زندگی فراهم می‌شود و نمی‌توان با این درآمد زندگی مرفهی داشته باشیم. مالیات را باید به سمت مجموع درآمد ببریم و افرادی که دارای بنگاه‌های بزرگ و درآمدهای بالا هستند، افراد حقیقی و حقوقی هستند که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند.

این مقام مسوول معتقد است، معافیت‌های بی ربطی که در خیلی از مجموعه‌های کشور وجود دارد در این شیوه حذف و ساماندهی می‌شود و تمام افرادی که ماهانه بالای ۴۰ میلیون درآمد دارند باید مالیات آن را بپردازند. در این شرایط بخش عظیمی از مردم (۷ دهک جامعه) یعنی ۷۰ درصد مردم جامعه پشت این سیاست گذاری قرار می‌گیرند زیرا می‌دانند که منفعت این سیاست گذاری به آنها هم رسیده است. در این شیوه مالیات از تولید کمتر می‌شود، در شرایط کنونی مالیات تولید کننده از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و می‌تواند تا ۱۵ درصد هم کاهش پیدا کند.

حریری گفت: این اقدامات در کشورهای مختلف دنیا انجام شده ولی اگر ما بخواهیم این شیوه را پیاده سازی کنیم نمی‌توانیم فقط بخشی از آن یعنی حوزه مالیات ستانی را پیاده سازی کنیم. به عنوان مثال در کشورهای دنیا آن بخشی که زیر هزار دلار درآمد دارند مالیات آنها نه تنها منفی است بلکه دولت کمک هزینه هم به آنها پرداخت می‌کند.

وی بیان کرد: وقتی ما می‌خواهیم به سمت مالیات ستانی مدرن که در دنیا وجود دارد برویم، باید تمام مؤلفه‌های آن را اجرا کنیم، در این شیوه باید به بیکاران و بی خانمان‌ها کمک هم شود.

حسین محمد صالحی دارانی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبردنا، درباره لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم و لزوم پیش رفتن کشور به سمت اصلاح شیوه مالیات ستانی گفت: نظام مالیاتی ما خیلی مشکل دارد و متأسفانه تاکنون هم موفق به اصلاح آن نشده‌ایم.

وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته شیوه اخذ مالیات‌های مستقیم بدون توجه به منبع اجرایی شده است و در این شیوه تمام ورودی حساب افراد بررسی و بر اساس آن از آنها مالیات اخذ می‌شود.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: با اصلاح شیوه مالیات‌های مستقیم مؤلفه‌های زیادی مثل هزینه‌های خانوار، تعداد اعضای خانوار، دهک بندی، شغل فرد و… در تعیین میزان مالیات پرداختی لحاظ می‌شود ولی در شیوه منبع محور که در کشور ما اجرایی می‌شود به هیچکدام از این مسایل توجهی نمی‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس بیان کرد: در این شیوه یک نوع عدالت مالیاتی به وجود می‌آید زیرا تمام مسایل مد نظر قرار می‌گیرد و حتی به اقشار ضعیف هم کمک می‌شود.

صالحی دارانی بیان کرد: در حال حاضر به عنوان مثال خیلی از پزشکان درآمدهای کلان دارند و همچنان بحث زیر میزی رایج است و دولت نتوانسته جلوی این مساله را بگیرد، این پزشکان درآمدهای کلانی دارند که یک ریال آن شامل مالیات نمی‌شود و همچنان این مساله سر جای خود است.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: اما از یک کسبه خرده پا برای هر تراکنش مالیات اخذ می‌شود، با اصلاح شیوه مالیات‌های مستقیم این مسایل مدیریت و ساماندهی می‌شود و قطعاً درآمدهای مالیاتی دولت منسجم می‌شود.

وی بیان کرد: در این شیوه اصلاح مالیات‌های مستقیم از اقدامات همچون خرید و فروش دلار، سکه، طلا و.... هم مالیات اخذ می‌شود و جلوی این اقتصاد زیر زمینی گرفته می‌شود. اگر بتوان جلوی این افراد را با این شیوه گرفت مسلماً بخشی از هزینه‌های دولت تأمین می‌شود و می‌توان مدیریت برخی مسایل را با این هزینه‌ها تأمین کرد.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: نارضایتی و نگرانی مردم ما از این است که بی عدالتی مالیاتی در کشور وجود دارد و عده‌ای دانه درشت در دام سازمان امور مالیاتی نمی‌افتند ولی از این افراد خرد مالیات اخذ می‌شود.

وی با بیان اینکه مردم از بی عدالتی مالیاتی ناراحت هستند گفت: در شیوه اصلاح مالیات‌های مستقیم همه چیز سیستمی می‌شود و می‌توان جلوی این فرارها و بی عدالتی‌ها را گرفت.

علی اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت و لزوم حرکت کردن به سمت شیوه اخذ مالیات‌های مستقیم گفت: یکی از مواردی که در خصوص اخذ مالیات همیشه در کشور ما مطرح بوده و هنوز هم به نتیجه نرسیده است رفتن به سمت مالیات‌های مستقیم است یعنی به جای اینکه به دنبال این باشیم که منبع دریافت وجه کجا است به دنبال این باشیم که ورودی حساب تجاری اشخاص در مجموع چقدر در ماه است.

وی در ادامه بیان کرد: نظام مالیاتی کشور ما نه تنها از منظر تأمین مالی دولت بلکه از حیث توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه نیز با وضعیت مطلوب فاصله معناداری دارد. بر این اساس اصلاح نظام مالیاتی کشور در راستای رفع این ناکارآمدی‌ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی در ادامه بیان کرد: اما اینکه جامعه هم اکنون این آمادگی را دارد که به سمت شیوه اخذ مالیات‌های مستقیم برود یک مطلب روان شناسانه و اجتماعی است و ما برای رفتن به این سمت و سو باید ابتدا فرهنگ سازی لازم را انجام دهیم.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: در مجلس اقدامات زیادی برای رفتن به سمت عدالت مالیاتی انجام شده و یکی از مهمترین این اقدامات هوشمند شدن سیستم مالیاتی است. رفتن به سمت مالیات‌های مستقیم گامی مؤثر در راستای عدالت مالیاتی است.

علیزاده برمی ادامه داد: نتیجه هوشمند شدن سیستم مالیاتی شناسایی ۲ و نیم میلیون مودی جدید مالیاتی است. یعنی با این اقدام جلوی ۲ و نیم میلیون فرار مالیاتی در کشور گرفته شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: اقدام بعدی این بود که شیوه مالیات ستانی اصلاح شود. برخی از پر درآمدها مثل سلبریتی ها و دارندگان ماشین‌های لوکس و خانه‌های لوکس و بعضی از مشاغل به ظاهر فرهنگی که تحت عنوان تولید کتاب و مجله از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شدند ولی درآمد بالایی داشتند شناسایی شدند.

این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: این سیستم سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی مقداری شفافیت مالیاتی در خصوص درآمدهای افراد ایجاد کرد و درآمدهای دولت هم از محل مالیات بالاتر رفت و در مراحل بعدی باید به سمت شناسایی مجموع درآمد افراد رفت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس توضیح داد: وقتی سیستم مالیات‌های مستقیم اجرایی شود خیلی دیگر از فرارهای مالیاتی شناسایی می‌شوند، زیرا در حال حاضر افراد برای هر درآمد خود راهی برای فرار و یا گرفتن تخفیف مالیاتی پیدا کرده‌اند و باز هم بار مالیات بر دوش اقشار ضعیف است.

وی ادامه داد: برای عدالت مالیاتی مجلس قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود که ۴ قلم کالا یعنی پول نقد یعنی دلار، طلا، خودرو و ملک مشمول مالیات می‌شوند را نیز تصویب کرد تا این خرید و فروش‌ها هم جز مالیات‌های مستقیم قرار می‌گیرند.

علیزاده برمی ادامه داد: مطلب بعدی بحث سند دار کردن تمام املاک است. سندهای غیر رسمی باید از بین برود که مجلس این موضوع را تصویب کرد و مقرر شد ظرف ۵ سال هر سندی ثبتی شود. این امر اگر عملیاتی شود به میزان زیادی از سو استفاده‌ها جلوگیری می‌شود.

وی گفت: باید یک شفافیتی را در ابتدا در خصوص اموال و دارایی‌ها ایجاد کنیم و سپس از مجموع درآمد مالیات بگیریم. در حال حاضر این سیستم و زیر ساخت را نداریم.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: اگر بدون این زیر ساخت‌ها این شیوه مالیات ستانی را اجرایی کنیم باز هم اقشار ضعیف جامعه آسیب خواهند دید. تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی هم مرحله به مرحله در حال انجام است تا به این هدف برسیم که دیگر کسی نتواند از پرداخت مالیات فرار کند. هنوز این شفافیت در کشور ما ایجاد نشده است.

حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره میزان وابستگی ما به بودجه‌ی نفتی در کشور گفت: ما چاره‌ای نداریم جز اینکه از منابع متکی به نفت و فرآورده‌های نفتی عبور کنیم. نفت و فرآورده‌های نفتی عمر محدودی دارد و حتماً ذخایر ما روزی تمام می‌شود.

فیروزی در ادامه بیان کرد: هم اکنون در جهان هم این موضوع ثابت شده که نباید متکی به اقتصاد رانتی بود. از سوی دیگر ما محدودیت‌های صادرات، استخراج، محدودیت تجهیز چاه‌های فعلی و به روزرسانی تجهیزات آنها را داریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حوزه‌ی خرید امکانات و تجهیزات برای صنعت نفت نیز نیز با محدودیت‌هایی روبرو هستیم افزود: لذا ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت سایر منابع درآمدی برویم.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: یکی از این منابع درآمدی درآمد پایدار مالیاتی است که کشورهای پیشرفته

فیروزی با تاکید بر اینکه منظور از رفتن به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی به این معنی نیست که از همه مردم و به مقدار بالا مالیات وصول شود توضیح داد: بلکه منظور این است که باید از کسانی که درآمدهای بالا و قابل توجه دارند مالیات عادلانه اخذ شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مجلس و دولت هم در تلاش هستند که تا سر حد ممکن درآمدهای پایین را از مالیات معاف کنند. به عنوان مثال امسال مقرر شده تا درآمد تا ۱۲ میلیون از پرداخت مالیات معاف است.
این نماینده مجلس یازدهم افزود: ما متوجه نیستیم که در کشور ما فرار مالیاتی خیلی زیاد است کسانی هستند که درآمدهای هنگفتی دارند ولی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: حرکتی که دولت به همراه مجلس و با اصلاح قوانین شروع کرده رفتن به سمت دریافت مالیات از مودیانی است که درآمدهای هنگفتی داشته‌اند.

فیروزی بیان کرد: از سوی دیگر ما اقدام به این کردیم که فراریان از پرداخت مالیات را شناسایی کنیم و مشاغلی که تاکنون با وجود درآمدهای زیاد تاکنون مالیاتی نمی‌پرداختند باید از این به بعد مالیات خود را بپردازند.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: رفتن به این سمت، درآمد خیلی خوبی برای دولت در سال ۱۴۰۱ ایجاد کرد. دولت هم لایحه‌ی ۱۴۰۲ را با فرض وصول مالیات‌های پنهان شروع کرد. امیدواریم امسال هم همانند سال گذشته بتوانیم این درآمدهای مالیاتی را محقق کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: البته مالیات‌ها فقط بخشی از درآمدهایی است که می‌توان به آن تکیه کرد. ما سایر منابع درآمدی را نیز داریم که می‌توانیم با استفاده از آنها درآمد پایداری برای دولت ایجاد کنیم.

فیروزی بیان کرد: ما در حوزه‌ی معادن جز کشورهای منحصر به فرد هستیم و می‌توانیم از درآمد اکتشاف و استخراج معادن و واگذاری معادن به افرادی که اهلیت این کار را دارد و حمایت از معدن داران، درآمد بالا و پایداری را ایجاد کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: در حقیقت جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و در نهایت صادرات مواد معدنی نتیجه این اقدام است و باعث می‌شود زنجیره ارزش تکمیل شود. از سوی دیگر امکان تحقق درآمدهای بیشتر برای ما وجود دارد.

ابوالفضل بابازاده پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو بامهر؛ در خصوص مزیت تغییر ساختار مالیات از شکل کنونی به پی‌ای‌تی گفت: مالیات پی‌ای‌تی، همان مالیات بر درآمد است. در این مدل به جای اخذ مالیات از مشاغل به صورت جداگانه، از مجموع درآمد افراد مالیات گرفته می‌شود، فارغ از اینکه از چه شغلی و از چه منبعی درآمد کسب می‌کنند. مزیت اصلی این نوع از مالیات آن است که در حال حاضر حجم زیادی از معافیت‌های غیرمرتبط و نامربوط وجود دارد که فعالیت‌های اقتصادی مشمول آن هستند و در عین حال هیچ دلیل و منطقی هم برای آن وجود ندارد.

ساختار مالیات بر درآمد اینگونه است که از مجموع درآمد افراد درصدی بعنوان مالیات اخذ می‌شود. طبیعتاً هر چقدر درآمد فرد بالاتر باشد، درصد مالیات پرداختی هم بیشتر خواهد بود. با این مدل هم جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته می‌شود و هم از خانواده‌های فقیرتر حمایت بیشتری می‌شود، چرا که در پی‌ای‌تی باتوجه به اینکه هر فرد چه مقدار درآمد دارد و تعداد اعضا تحت تکفل او چند نفر هستند، معافیت‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

البته شرایط دیگری نیز در نظر گرفته می‌شود، هزینه‌هایی مثل درمان و آموزش ابتدا از درآمد کسر می‌شوند و صرفاً به مازاد آن مالیات تعلق می‌گیرد. یعنی با این مدل حتی ممکن است خانواده‌ای به دلیل اینکه درآمد کافی برای هزینه‌های معیشتی خود ندارد، بور کامل از مالیات معاف شود.

بابازاده در خصوص وجود ساختارهای اطلاعاتی لازم برای اجرایی شدن این طرح گفت: در دنیا قبل از آنکه حوزه دیجیتال بیاید این مالیات پی‌ای‌تی گرفته می‌شد. سیستم آن بر اساس خود اظهاری شهروندان بود. دولت برای ضمانت اجرایی آن به صورت راندم افراد را چک می‌کرد. و در صورت مشاهده تخلف و عدم اظهار درآمد، جریمه‌های سنگینی در نظر می‌گرفتند. از این طریق یک نظام انگیزشی به وجود آوردند که کسی انگیزه مخفی کردن درآمدش را نداشته باشد. لذا برای اجرایی شدن این سیستم یک زیرساخت اطلاعاتی عجیب غریبی نیاز نیست. ولی با این حال امروزه با وجود سامانه‌های اطلاعاتی که در کشور وجود دارد نظیر سیستم بانکی، بانک مرکزی و سامانه‌های مرتبط با وزارت‌خانه‌های مختلف، حجم زیادی از اطلاعات درباره درآمد مالی خانوارها وجود دارد و بنابراین امکان فرار مالیاتی بسیار کاهش یافته است.

این استاد دانشگاه در جواب این سوال که آیا این طرح دولت باعث فشار بر اقشار متوسط جامعه و کار مندان شده و توان اقتصادی آنها را کاهش می‌دهد یا خیر، توضیح داد: برای بررسی این موضوع باید به این نکته توجه کرد که خط معافیت در مالیات پی‌ای‌تی مانند مدل قبلی نیست. خط معافیت متناسب با جمعیت خانواده تعیین می‌شود نه اینکه به صورت کلی یک عددی گفته شود. برای مثال کارمندی که ۱۶ میلیون تومان درآمد دارد؛ در حال حاضر مالیات پرداخت می‌کند، چرا که بیش از خط معافیت مشخص شده در ساختار کنونی که ۱۰-۱۲ میلیون است، حقوق دریافت می‌کند.

اما در مدل پی‌ای‌تی، ممکن است معاف از مالیات شود چرا که خط معافیت بستگی پیدا می‌کند به تعداد اعضای خانواده و هزینه‌های معیشتی ان‌ها، مثلاً اگر به ازای هر نفر ۴ میلیون تومان هزینه معیشتی ماهانه در نظر گرفته شود؛ سرپرست یک خانواده ۴ نفره تا سقف ۱۶ میلیون تومان درآمد ماهانه از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبردنا، سال گذشته دو شرط واریزی ماهیانه بالای ۳۵ میلیون تومان و تعداد تراکنش‌های بیش از ۱۰۰ مطرح شده بود، با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران و وضعیت گرانی کالا و خدمات این سقف باید تا حدود ۳ برابر افزایش یابد.

با توجه به گرانی بیش از حد مسکن در سال‌های اخیر و افزایش شدید قیمت اجاره، افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف پزشکی، آموزشی، فرهنگی و خدماتی در کشور، عده زیادی از فعالان مشاغل برای جبران هزینه‌ها روی به شغل دوم آورده‌اند، به عنوان نمونه فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی، فعالیت در فروشگاه‌ها، داروخانه‌ها از مشاغلی است که افراد آنان را به عنوان شغل دوم انتخاب می‌کنند و از این رو واریزی بالای ماهی ۳۵ میلیون تومان برای افراد امری غیرعادی نیست.

نکته‌ای که سیاست گذار باید آن را لحاظ کند این است که هر واریزی درآمد محسوب نمی‌شود و بسیاری از واریزی‌ها، هزینه را نیز در پی خواهد داشت، به عنوان نمونه واریز برای یک راننده تاکسی اینترنتی شاید در ظاهر بالا باشد اما این راننده پول زیادی را باید به عنوان استهلاک و هزینه‌های خودرو کنار بگذارد.

مثال دیگر مشاغل خدماتی مانند تعمیرکاران است که این نوع مشاغل نیز شاید در ظاهر درآمدهای بالا کسب کنند اما بخش عمده‌ای از واریزی به علت تهیه قطعات است و عملاً درآمد محسوب نمی‌شود.

شورای پول و اعتبار سقف واریزی را مشخص خواهد کرد و سیاست گذار باید با چندوجهی نگری هم افزایش درآمدهای مالیاتی را در نظر بگیرد و هم هزینه‌های سنگین زندگی در ایران.

نام:
ایمیل:
* نظر: