کارهای نشد!

خبردنا - دکتر روح الله قابضی : چندی پیش سردار هاشمی نماینده محترم مردم شریف کهگیلویه بزرگ در اولین حضور خود در شبکه استانی دنا در کسوت نمایندگی مجلس نکاتی را مطرح کردند .در خصوص صحبتهای ایشان و برخی اتفاقاتی که این روزها در فضای جامعه و در شبکه های مجازی و سایت های خبری در جریان است بر آن شدم نکاتی را خدمت خوانندگان عزیز تقدیم بدارم.

مقدمتا ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان درماه مبارک رمضان این نکته را هم یاد اور می شوم که ملاک و معیار ما برای دفاع و حمایت از مدیران و نمایندگان خدمت به مردم محروم منطقه در گفتار و عمل است و در گذشته هم رویه ما همین بوده و امیدوارم خداوند متعال کمک کند در اینده هم چنین باشد.

ایشان چه در مبارزات انتخاباتی و چه بعد آن در مناسبتهای مختلف محور فعالیت خای خود را پرهیز از سیاسی کاری و تمرکز بر عمران و سازندگی منطقه اعلام کرده اند . بیت الغزل صحبتهای ایشان این جمله است که هیچ کاری برای اهلش نشد نیست یا به عبارتی کار نشد نداریم.که البته با سابقه ای که از عملکرد ایشان در قرارگاه سازندگی خاتم النبیا و روحیه ای که از ایشان سراغ داریم جای بسی امیدواری است .

معتقدیم در شرایط رکود حاکم بر کشور و کمبود اعتبارات این سخنان و شروع به کار برخی از پروژه های مورد اشاره و وعده ایشان در جهت تزریق روحیه امید و نشاط در منطقه محروم کهگیلویه است.حقیر هم در دیداری کوتاه و تصادفی که داشتم ایشان را فردی فعال و پویا و پیگیر و شجاع واهل تعامل و دلسوز و دارای وسعت نظر می بینم .

اولین قدم ایشان حضور در کمسیون انرژی مجلس است که با توجه به تعدد علاقه مندان به این کمسیون و ترافیک موجود شاید در نگاه اول این کار نشد به نظر می رسید اما دیدیم که با تلاش و رایزنی این مهم تحقق یافت .این حضور موفقیت بزرگی برای ایشان و منطقه است لذا ضمن تبریک ،حقیر و دگر فرزندان منطقه در وزارت نفت یا سایر حوزه های مرتبط با کمسیون انرژی نهایت همکاری را با ایشان خواهیم داشت .

شاید در نگاه اول گفتن این جمله که کار نشد نداریم از لسان یک نماینده مجلس که در جایگاه قانونگذارو ناظر بر اجرای قانون نشسته است ظاهر موجهی نداشته باشد اما وقتی به واقعیتهای موجود در جامعه نگاه می کنیم می بینیم که سخنان سردار هاشمی چندان بی راهه نیست و تا حدود زیادی منطبق بر واقعیتهای موجود و روند اداره امور در کشور است. کار نشد وقتی نداریم که قانون و ضابطه بر امور حاکم باشد و از طرف دیگر افراد خود را متعهد به اجرای صحیح قانون بدانند.کار نشد وقتی نداریم که جلوی تفسیر من دراوردی از برخی قوانین گرفته شود .

کار نشد وقتی نداریم که با متخلفین از قانون برخورد جدی صورت گرفته شود.کار نشد وقتی نداریم که قوانین متعدد و متعارض در کشور نداشته باشیم.امروز در جامعه شاهدیم که هر روز فیشهای چند صد ملیونی از مدیران ارشد کشور در رسانه ها در معرض دید مردم قرار می گیرد که در نگاه اول با توجه به اینکه در خیلی از شرکتها حقوق کارگران را با تاخیر چندین ماهه می دهند و یا انها را به بهانه رکود و بی پولی اخراج کرده اند مصداق کارهای نشد باشد اما وقتی بررسی می شود می بینیم واقعیت داشته و با دور زدن قانون و یا تفسیر نا درست و تفسیر به رای و به نفع افراد انجام پذیرفته است.

این همان مصداق تبعیض است که مقام معظم رهبری سالها بر مبارزه با ان تاکید دارند اما با کمال تاسف باید گفت رهبری در این مبارزه تنهاست.موضوعی که از طرف جناب اقای دکتر تاجگردون نماینده محترم مردم گچساران و رئیس کمسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در نامه به وزیر اقتصاد و یا در مصاحبه های مختلف به صراحت به ان اشاره شده و پرداختهای نامتعارف را نتیجه برداشت نادرست از قانون دانسته که وزارت اقتصاد و دارایی هم در جریان کامل پرداختها بوده است.

متاسفانه در کشور ما هم قوانین متناقض و متعدد وجود دارد و هم برداشت های نادرست از قانون به همه حوزه ها سرایت پیدا کرده است .وضعیت قوانین در کشور ما به گونه ای است که متاسفانه امکان تفسیر به رای در ان زیاد است و بسته به این که وفق مراد مجری قانون باشد یا نباشد به راحتی قابل تفسیر است. در این رابطه نیازمند تنقیح قوانین هستیم و انطور که در گزارش معاون قوانین مجلس در شروع به کار مجلس دهم امده در حوزه قوانین با تعدد و تعارض قوانین و برخی قوانین منسوخ روبرو هستیم که نیازمند اصلاح است .

همه میدانیم که برای موارد خاص در قانو ن برخی تبصره ها قرار داده می شود اما در عمل برداشت های ناصحیح از همین تبصره ها کل قانون را بی خاصیت می کند و کار نشد را شدنی می کند .متاسفانه نبود فرهنگ صحیح استفاده از تبصره و موادر خاص بلای جان کشور شده است.نمونه آن بحث بازنشسته هاست .شاید در نگاه اول بازگشت دهها بازنشسته به مناصب دولتی کاری نشد به نظر بیاید اما متاسفانه با توسل به برخی تبصره ها این کار انجام گرفته است.

هدف تبصره این بوده که در مشاغل حساسی که واقعا پیدا کردن فرد جایگزین در کوتاه مدت ممکن نباشد فرد بازنشسته مدتی تمدید کند تا فردی پیدا شود نه مشاغل ستادی و اداری .چطور ممکن است فرد بازنشسته ای که چندین سال است بازنشسته شده و در بخش خصوصی فعال است دوباره به مناصب مدیریتی برگردد.

نمونه بارز ان وزارت نفت است که اکثر پستهای ستادی و مهم ان را بازنشسته ها اشغال کرده اند.در اینجا از سردار هاشمی و دیگر اعضای کمسیون انرژی استدعا داریم با توجه به ابلاغ قانون منع تمدید بازنشسته ها، پیگیری کنند این مهم در وزارت نفت هر چه سریعتر عملیاتی شود. وقتی چند سال پیش جناب اقای بزرگواری در مجلس وزرا را با چماق لری تهدید کرد همه ما ان را محکوم کردیم اما وقتی به واقعیت نگاه می کنیم حرف ایشان از جهت محتوا درست بود اما ظاهر موجهی نداشت و می شد به بیان دیگری ان را مطرح کرد .

وقتی گرفتن اعتبار و توزیع پستهای مدیریتی و اختصاص پروژه ها و استخدامها بر اساس رابطه و چانه زنی و روابط دوستی و فامیلی صورت می گیرد و قانون و ضوابط نقشی در آن ندارد اینجاست که به صحت گفته بزرگواری پی می بیرم و حق را گرفتنی میدانیم و نه دادنی.

 در پایان این نکته را یاد اور می شود که ما طرفدار و مروج بی قانونی در کشور نیستیم اما اگر قرار است تفسیر به رای و برداشتی از قوانین صورت گیرد به طوری که زمینه انجام کارهای نشد را فراهم کند خوشحال خواهیم شد که این کار در جهت حل مشکلات مردم محروم منطقه ما و گشایشی در کار آنان بوده و گرهی از مشکلات منطقه را باز کند نه اینکه در جهت منافع و پر کردن جیب عده ای خاص باشد.

با یه خاطره موضوع را به پایان ببرم چند سال پیش یکی از دوستان ما که مدیر یکی از دستگاههای دولتی بود با برداشتی که از قانون داشت مقداری اقلام غذایی با هزینه اداره برای کارگران شاغل در ان مجموعه تدارک دید وقتی حسابداری موضوع را خلاف قانون دانستند.نظرش این بود که من با برداشت شخصی این کارو انجام میدم اگر هم دیوان محاسبات احضار کرد و دادگاهی شدم اشکال نداره بذار این کارگران در ماه رمضون مشکل تغذیه پیدا نکنن.