فردا به دادگاه میروم

خبردنا: حبیب جهان آرا

  *فردا به دادگاه میروم*

    جرم : ضمانت

     سبب : عدم پرداخت بدهی  وام گیرندگان

 
  خروجی:

   گسستن روابطهای اجتماعی و فامیلی

زندان رفتن وام گیرنده و‌ضامن

  فرو پاشی خانواده
   
تولید خشونت

  و هزاران دردسر دیگر  
در چرخه اجتماعی.
    

به گزارش "خبردنا"، یکی از مهمترین تفاوتهای  بشر با سایر  موجودات این است که او  مدنی الطبع افریده شده است و چه بسا بشر بتواند مدت زمانی منفردا زندگی کند اما دیری نخواهد پایید که از پای در خواهد آمد.

پس  ادامه زندگی و حیات آدمی رهین مشارکت و تعامل و همزیستی خواهد بود و چنانچه از این فرایند بیرون شود ادامه زندگی برای انسان دشوار می گردد.

یکی از ویژگیهای پسندیده انسان رأفت و عطوفت است که محل ظهور و اشباع آن بستر خانواده و اجتماع است  البته عطوفتی مبتنی بر عقلانییت و  دین  که این آمیختگی و عمل به آن  می تواند جلوه بسیار زیبایی را در میان خانواده ها و اجتماع به نمایش بگذارد.
 
آنچه به نگارش در میاد مربوط به حوزه زیستی خودمان هست و  به بیرون از جغرافیای این منطقه چندان ارتباطی ندارد.

در دیار ما شاید  بیشتر از نود درصد مردمانش به نوعی با همدیگر وابستگی دارند که این وابستگیها می تواند از نوع  فامیلیت  سببی و‌ نسبی  باشد و  این گره عواطف و محبت بهترین  سبب همزیستی لذت بخشی   خواهد بود که هیچ کسی قادر  به انکار آن نیست.

اما در کنار همین وابستگی و پیوستگی سرشار از عواطف بدلیل آموزشهای نادرست و ناهموار بودن مسیر های زندگی  ، گرفتاری هایی  پدیدار می گردد که تمامی رشته های فامیلیت و وابستگیها و حتی عواطف و محبت را از هم می گسلد ، تا جایی که این ساختار شکنی تمامی گسلها و ارکان اجتماعی و حتی فامیلییت را  در می نوردد.

آری
*من فردا به دادگاه می روم*

به کدامین جرم؟

به جرم احساس مسئولیت در قبال تعدادی از مردمان این دیار،  از آنکه او را می شناسم تا انکه  نمی شناسم.

بله به دادگاه می روم

البته من را به دادگاه می برند چون دست خودم نیست و بواسطه امضاء و سپردن تعهد در قبال مردمانی ،  که دچار مشکلات عدیده  شده و هستند و یکی از  موارد ساختار شکنانه آن  عدم پرداخت تسهیلات بانکی خواهد بود.

نمی دانم چه بگویم ، آیا بگویم قانون معیوب است که تردیدی در آن ندارم زیرا قوانین اجرایی بانکها با هیچ کدام از ضوابت دینی و شرعی منطبق نخواهد بود ، بانکی که قوامش بر پایه  ربا استوار است، بگذریم.

و یا اینکه  نمی دانم بگویم مردمان ما بواسطه عدم مسئولیت پذیری ناشی از آموزش ندیدن صحیح به تعهدات خویش عمل نمی کنند.

و قطعا بسیاری از ناهنجاریهای ساختار شکنانه که در جامعه ما اتفاق می افتد منشاء آنها عدم آموزش درست و به باور نرسیدن آموزه های چگونگی اجتماعی شدن و پذیرش و گردن نهادن به قوانین است.
 
لذا اگر به زندانهای ما سری بزنید نه که جمعیت انبوهی از بزهکاران  در زندان به این سبب زندان هستند ، نه بلکه بالای هشتاد در صد زندانیان ما بخاطر عدم اموزش صحیح درخانواده و اجتماع یا به بزهکاری روی آورده اند و یا طعمه بزهکاری شده اند.

اما در موضوع وامها و گرفتاریی که برای وام گیرنده و ضامنها بوجود آمده بگویم و خود اعتراف میکنم  ما آدمهایی که در قبال مردمان خود احساس مسئولیت می کنیم و چه بسا که  در این راستا دچار دردسر شویم  در بسیاری از جاها خود مقصر هستیم.
 
زیرا در زمانی که قرادادهای وکالت و ضمانت را امضاء می کنیم حاشا از یک بار مطالعه کردن قرادادها و نکته بعد اینکه شاید هم بسیار عاطفی عمل می کنیم  و از سوی دیگر ممکن است که قوانین از عیب لبریز باشند که آن جای خود دارد.

اما بهر حال امروز به این خاطر مبادرت به انتشار این مقاله نمودم تا وانمود کنم

 گویا عمل کردن به رأفت و عطوفتی که در آغاز مطلب به آن اشاره کردم تاریخ مصرف آن رو به اتمام است.

تکثر فاکتورهای  در زندگی محلی برای باران زلال عاطفه و محبت باقی نگذاشته است پس علی رغم میل باطنی خود اقدام به این نگارش و نشر ان نموده ام تا شاید از سرعت فروپاشی عواطف در روابط فامیلی و اجتماعی کاسته شود و مؤید این ادعا این جمله در پرانتر است ، گویا همان کسی که گفته ( جر سر خیش بهتر از جر سر خرمن است ) ظاهرا از دور اندیشی بالایی برخوردار بوده است.

 معنی آن این است که جنگ در هنگامه کشت بهتر از وقت درو است زیرا ممکن است دامنه مشکلات و تبعات نزاع در وقت کشت کمتر از زمان درو باشد .

مقصود این است اگر حس مسئولییت پذیری و عطوفت ورزیدن ما  و حتی در رودربایستی قرار گرفتن ما ، گل نکند و دست رد بر سینه کسانی بزنیم که در پی اخذ وام و ضمانت هستند ممکن است ان کسی که ما به خواسته ایشان تمکین نکنیم فقط چند روزی از ما نگران شود و رفته رفته دل خوریها مرتفع گردد اما با ضمانت پذیری طنابی را به گردن خویش افکنده ایم که هرگز گسستنی نخواهد بود.

آری ، افرادی از مصوبات دولت استفاده نموده و وام گرفته و من و شما  را ضامن  کرده اند انگاه بدلیل عدم مدیرییت صحیح از پرداخت ان سر باز زده اند اکنون با همان طناب در لبه چاه هستند  و من و امثال شما  را با خود به چاه می کشانند و مصیبت عظمایش اینجاست که خیالشان هم نیست .

حرفشان  این است می خواستید  ضامن نشوید  در حالی که من و شما بقصد باز نمودن گره از کار ایشان ریش خویش را گرو گذاشتیم  آنگاه این شد پاسخ ما ، و از سوی دیگر نه اینکه این افراد یکی یا چندتا بلکه کمتر خانواده ای را میتوان یافت که دچار این دشواری نشده باشند.

خواننده محترم ، در این باب طرح نکات بسیاری وجود دارد هم در حیطه رویه قضایی آن ،و هم مردم ، و در اینکه مردم بیشترین تقصیر را دارند تردیدی نیست هر چند رویه بیمار گونه  اقتصاد  در مملکت بسیاری از مشکلات را آفریده است.

اما مهم مردم هستند که اکثریت آنها تعهد پذیر نیستند و هر گاه تسهیلاتی را از بانکی گرفته اند برای باز پرداخت ان حتی پشت سر خویش را نگاه نکرده و نمی کنند

لذا در این وضعیت بحرانی اقتصادی و معیشتی ضمانت وام شدن در حقیقت مساعد نمودن بستر  بسیاری از  خشونتها و گسستن روابطهای فامیلی و اجتماعی را سبب می گردد

  ضمنا سیستم بانکی ما هم کاملا معیوب است و‌ گردش سیستم بانکی منطبق با موازین دینی و شرعی نمی باشد.

اما بهر حال بیشترین تقصیر متوجه مردم هست که ابتدا به اخذ وامهایی با سود کلان و حتی سود کم  تن داده و سپس از باز پرداخت آن  خود داری میکنند تا در نتیجه زنجیره ای از شاکی و  شاکی و بانک ووو به دادگاه کشیده می شوند.

آنوقت  دادگاهها را مقصر قلمداد می کنیم ،در حالی که اینطور نیست بلکه این مردم هستند که بواسطه عدم مسئولیت پذیری چرخه ای از شاکی و متشاکی و دادگاه را می آفرینند هر چند شاید در دادگاههای ما قوانین مصون از عیوب نیستند.

نمونه اش جریمه نمودن  و زندان کردن ضارب و مضروب با هم خواهد بود در حالی که ممکن است یکی از طرفین اصلا گناهی نداشته باشد و در ادامه بر همه مبرهن است که بسیاری از پرونده های ۱۶ میلیونی بر روی میز قضات از همین دسته پرونده هایی هستند که به دلیل عدم تعهد وام گیرندگان در دادسراها شکل گرفته اند و مایه دردسر زیادی در اجتماع و خانواده ها گردیدند.

در پایان به نتیجه این مقاله اشاره نمی کنم بلکه خود دانید هوس ضامن شدن را .