فیش های نجومی و اعتماد عمومی

 خبردنا - دکتر روح الله قابضی : مدتی است موضوع فیش های نجومی مربوط به مدیران ارشد و بعضا میانی فضای کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.نظر به اهمیت موضوع و با عنایت به اینکه پای چند تن از مدیران زاگرس نشین و به عبارتی هم ولایتیهای ما نیز در میان است برآن شدم نکاتی را مطرح نمایم.

اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی و همواره یکی از مهمترین موضوعات حیات بشری بوده است. همیشه مجموعه حاکمیت می کوشند تا اعتماد شهروندان را به خود جلب کنند، زیرا با کاهش اعتماد عمومی احتمال مشارکت عامه مردم در فرایندهای سیاسی کاهش یافته و کناره گیری شهروندان از حمایت دولت مشروعیت حکومتها را با مشکل مواجه می کند.

در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی نیز همه اجزای حاکمیت و نهادهای حکومتی مقبولیت و مشروعیت خود را از مردم می گیرند.در طول حیات جمهوری اسلامی ایران با اتکا به همین اعتماد عمومی مردم ، نظام از گردنه های خطرناکی عبور کرده است.دوران دفاع مقدس و جنگ هشت ساله ،دوران سازندگی و بازسازی کشور بعد از جنگ ،تحریم ها و و دهها مشکل ریز و درشت دیگر که همواره با اتکا به اعتماد مردم پشت سر گذاشته شده است.

بنابراین هر موضوعی که به اعتماد عمومی مردم خللی وارد نماید گناهی است نا بخشودنی و جز خطوط قرمز نظام محسوب گشته و شایسته برخورد جدی است.یکی از موضوعاتی که اخیرا در جامعه مطرح شده و می تواند پایه های اعتماد عمومی را سست نماید موضوع فیش های نجومی است.

اگر از موضع معاندان و مخالفان نظام بگذریم موضوع نگرانی و نارضایتی عمومی در این خصوص الان در بین جامعه ایجاد شده و واقعی است.از برکات انتشار فیش های نجومی کاربردی و عملیاتی شدن دو مفهوم برکناری و استعفا در کشور بود که سالهاست مغفول مانده و برای عموم جامعه نا مانوس بودند.این موضوع راباید به فال نیک گرفت .

در حالی که در خیلی از کشورها با بروز تخلفی خیلی جزئیتر از اینها مرسوم است که بالاترین مقام دستگاه اجرایی مستعفی یا برکنار می شود امری که در کشور ما کمتر سابقه داشته است.در اینجا دولت به عنوان قوه مجریه یک وظیفه دارد و دولت به معنی مجموعه حاکمیت وظیفه دیگری دارد.انچه به عنوان فیش حقوقی نجومی تاکنون در رسانه ها مطرح شده است در مجموعه دولت به عنوان قوه مجریه یا برخی شرکتهای خصولتی است که انها هم به نوعی دولتی هستند.

 پیش بینی می شود کسانی که به این فیش ها ی نجومی دسترسی پیدا کرده اند احتمالا هر چه به انتخابات ریاست جمهوری اینده نزیکتر شویم به منظور اثرگذاری بر انتخابات و تخریب چهره دولت باز هم تعداد بیشتری از این فیش ها یا موارد مشابهی را رو خواهند کرد.

توصیه حقیر به عنوان طرفدار دولت این است که اولا دولت مدام به فکر نبش قبر حوادث دولت گذشته نباشد ادرس دهی مدام به گذشته رافع مسئولیت دولت فعلی نیست.به هر حال در دولت گذشته بنای برخی پرداخت های غلط گذاشته شده و مراجع نظارتی هم برخورد جدی انجام نداده اند. افکار عمومی و وجدان بیدار ملت در جریان اقدامات دولت قبل هستند .

باید دید این دولت در گفتار و عمل چه اقدامی کرده است. دولت باید بداند الان حدود سه سال از عمرش گذشته است و در این مدت زمان کافی برای اصلاح رویه های غلط حد اقل در زیر مجموعه دولت وجود داشته است.چطور می شود در وزارت نفت ادعا شود که برای پرداخت حقوق پرسنل با مشکل مواجهیم یا پرداخت یارانه ها به عنوان مصیبت عظمی یاد شود اما در مقابل پرداختهای نجومی در بخشهای دیگر دولت انجام شود.

چطور برخی مدیران بعد از فاش شدن موضوع پولها را به خزانه برگردانده اند ایا قبل از ان نمی توانستند این اقدام را انجام دهند و رویه پرداخت نا صحیح را اصلاح کنند.اینجاست که هر انسان منصف و بی طرف و حتی هوادار دولت به تردید می افتد.موضوع دوم بحث خصوصی سازی یا بهتر بگوییم خصولتی سازی و تعداد زیاد شرکتهای خصولتی برمی گردد که به بهانه داشتن هیات مدیره برای خودشان نشسته اند و هر چه خواسته اند بریده اند و دوخته اند.موضوع فیش های حقوقی بهانه بسیار خوبی است تا به بحث خصوصی سازی توجه جدی صورت گرفته و بانگری اساسی در ان صورت گیرد. برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست که در هیات مدیره شرکتهای دولتی یا خصولتی چند نفر معدود به دور از واقعیات میدانی جامعه برای خود حقوق و مزایا و پاداش غیر متعارف تصویب و پرداخت نمایند.

چند سال پیش که جناب اقای کرباسچی شهردار اسبق تهران به عنوان یک سازمان عمومی غیر دولتی محاکمه شد جرم کرباسچی اختلاس نبود عمده جرم کرباسچی هزینه کرد بر خلاف عرف معمول جامعه و دامن زدن به تورم بود ان هم هزینه کرد برای ساخت و ساز شهر تهران.بنابر این در شرایط فعلی ضروری است هر چه سریعتر در خصوص شرکتهای خصولتی و اختیارات هیات های مدیره انها تجدید نظر اساسی صورت پذیرد.

نکته مهم دیگر اینکه حیف و میل فقط فیش های حقوقی نیست خیلی از زمینه های دیگر نیز فساد اور است که باید با ان برخورد شود یکی از انها موضوع به کارگیری بازنشسته هاست که به نظرم اهمیت ان کمتر از فیش های حقوقی نیست.امروز با وجود فارغ التحصیلان انبوه دانشگاهی و وجود دهها نخبه و متخصص در ساختار اجرایی دولت متاسفانه تعداد زیادی از بازنشسته ها در مناصب بالای دولتی در بدنه دولت و یا شرکتهای شبه دولتی حضور دارند که هیچ توجیهی ندارد و به دولت قبل هم ربطی ندارد بلکه دست پخت همین دولت است.سرخورده شدن نسل جوان و تبعات ناشی از ان کمتر از اختلاسهای میلیاردی نیست.پول را ممکن است به حساب برگرداند اما جریحه دار شده احساسات و عواطف جوانان ونخبگان کشور قابل جبران نیست .

برخی استثنائاتی هم که قانون بنا به ضرورت مجاز دانسته متاسفانه با تفاسیر موسع و خود ساخته از انها تمام ظرفیت این تبصره های قانونی به فعلیت درامده که به نظرم لازم نبوده است. نکته مهمتر در برخورد با موضوع فیش های حقوقی است که مظلوم کشی نشود و بدون در نظر گرفتن ملاحظات باندی و جناحی و رفاقتی و منطقه ای و با شفافیت کامل با هر کس در هر مقامی برخورد قانونی لازم انجام شود و تدابیری اندیشیده شود که پولهای بیت المال به خزانه دولت برگردد .

اقدام دیگر که واقعا مخل اعتماد عمومی است وجود برخی افراد مساله دار و متهمان برخی اختلاسها در بدونه دولت و مناصب بالاست که نمونه ان همین مدیر عامل معزول بانک رفاه بود که بنا به اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور دارای پرونده های متعدد بوده است و یا افراد دیگری که هنوز هم ممکن است در سیستم دولت وجود داشته باشند.

 اینکه مدام از سوی مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی در عمل تاکید می شود از مظاهر مهم ان همین موارد است .اما در بخش دوم دولت به عنوان مجموعه حاکمیت نیز برای تحکیم اعتماد عمومی وظایفی به عهده دارند.مقام معظم رهبری در پاسخ نامه معاون رئیس جمهور مجموعه تحت امر خود را موظف به پیگیری و احیانا برخورد در این خصوص کرده اند .قوه قضاییه و قوه مقننه نیز هر کدام دارای ابزارهای نظارتی عریض و طویل خاص خود هستند.

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور دو نهاد عمده نظارتی قوای مققنه و قضائیه هستند که واقعا جای سوال است که چطور در مقابل چشمان انها این همه تخلفات مالی صورت گرفته و اقدامی نکرده اندو حال که از مرجعی نامعلوم فیش های نجومی انتشار یافته در مقام اقدام بر امده اند.ایا برای دستگاههای نظارتی کشور زیبنده است که منتظر حوادث و انتشار اطلاعات از مراجع نامشخص باشند تا به وظیفه خود عمل کنند.

مراجع نامشخصی که مورد تقدیر وزرای اطلاعات و دادگستری نیز قرار گرفته اند.فرض کنید این فیش ها حالا حالاها لو نمیرفت تا کی باید این وضعیت ادامه پیدا می کرد.انطور که سخنگوی قوه قضائیه می گوید در موارد متعددی سازمان بازرسی تذکر لازم را داده است اما دولت توجه نکرده است.اگر واقعا چنین است باید نسبت به فلسفه وجودی این سازمان بازنگری جدی صورت بگیرد صرف دادن تذکر بدون ضمانت اجرایی مشکلی را حل نمی کند.

شاهدیم مجلس شورای اسلامی برای قطع یارانه ها که البته عملی خلاف قانون و عدالت است و مردم هم در فرخوان عمومی پاسخ ان را داده اند مدام دولت را تحت فشار قرار داده است. سوال این است که چرا مجلس و نهاد نظارتی ان یعنی دیوان محاسبات که وظیفه تخصصی ان حسابرسی مالی است در مقابل پرداختهای نجومی اقدام عملی انجام نداده است.در هر حال بحث اعتماد سازی و تقویت اعتماد عمومی موصوعی فرا قوه ای بوده و به مجموعه نظام برمی گردد.

برکناری و استعفای چند مدیر مسکنی کوتاه کوتاه مدت بوده و حلال این مشکل در بلند مدت نخواهد بود بلکه باید تدابیری اندیشده شود که زیر ساختها و گلوگاهها و مفرهای قانونی فساد اور در کشور به طور اساسی شناخته و ریشه های ان خشکانده شود که این مهم نیازمند عزم ملی و تعامل سازنده همه ارکان حاکمیت است.