به روز شده در: ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۵
کد خبر: ۳۷۱۸۲
|
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱
رئیس شورای عالی استانها در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی:
وی ادامه داد: مجلس و دولت باید به این حق احترام گذاشته و از آن حمایت کنند. همانگونه که در اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان در مقام ادای سوگند نمایندگی، سوگند یاد می کنند مصالح مردم را رعایت کنند، مصلحت مردم را در این موضوع قانون اساسی بر عهده نمایندگان آنان در اداره شهر قرار داده است. بنابراین انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان به این مهم توجه کنند.
خیردنا: رئیس شورای عالی استان ها در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، شهرداران را مشمول قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» ندانست و متذکر شد مجلس و دولت باید به حق انتخاب شهرداران از سوی شوراها ،احترام گذاشته و از آن حمایت کنند.

به گزارش"خبردنا"، مرتضی الویری با اشاره به اینکه شهرداران مشمول قانون منع به کار گیری بازنشستگان نمی شوند، گفت: قانون ممنوعیت بکار گیری بارنشستگان مصوب ۱۳۹۵ در تبصره ۵ قوانین مغایر و منسوخه را احصاء و در آن به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن اشاره کرده است و در اصلاحیه ۱۳۹۶ نیز ماده ۷۱ همان قانون عینا به عنوان ماده ۸۰ آمده است. در اصلاحيه اخیر صرفا تبصره یک اصلاح شده و متعرض تبصره ۵ قانون که موارد موخه را احصاء کرده نشده است.

وی با بیان اینکه شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب می شوند، بنابراین همچون نیروهای مسلح می توانند در دایره شمول استثناهای قانون قرار گیرند، افزود: از طرفی قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعیت بکارگیری قانون عام است و قانون عام موخر نمی تواند ناسخ قانون خاص شود. بنابراین قانون اخیرالتصویب شامل شهرداران نمی شود.

رئیس شورای عالی استان ها بر اساس بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهردار را مقامی انتخابی دانست و تصریح کرد: شهرداران توسط شورای شهر انتخاب می شوند. در ماده مذکور نحوه انتخاب، نحوه بر کناری و یا انقضاء خدمت و هم چنین مدت دوره ۴ ساله خدمت شهردار به روشنی تصریح شده است و از بازنشستگی به عنوان مصادیق پایان خدمت و یا قطع ارتباط ذکری به میان نیامده است. بنابراین قطع خدمت شهردار مگر در مواردی که در قانون احصاء شده، امکان پذیر نیست.

الویری با بیان اینکه قانون اساسی، اراده خود را مبنی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصول متعدد متجلی ساخته است، عنوان کرد: قانون اساسی به صورت خاص در موضوع اداره امور شهرها و روستاها، حق تعیین سرنوشت را از طریق انتخاب شوراهای شهر و روستا به مردم هر شهر و روستا واگذار کرده است.

وی ادامه داد: شورای شهر برای اداره شهر، شهردار را برای مدت چهار سال و بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انتخاب می کند. آنچه مسلم است با قانون عادی نمی توان قلمرو مصادیق قانون اساسی را محدود کرد. فلسفه وجودی شوراها به موجب قانون اساسی اعطای اختیار خاص به شهروندان جهت تعیین سرنوشت است و هيچ وکیلی، از این اختیار برخوردار نیست که با اذن خود اذن موکل را محدود کند. بنابراین هر گونه وضع قانونی که در مقام تحدید حدود اختيارات شوراها باشد با روح قانون اساسی در تضاد است.

رئیس شورای عالی استان ها، رعایت مصلحت عمومی را یک قاعده عقلی و حقوقی است دانست و گفت: قانون اساسی تشخیص مصلحت مردم را در مدیریت شهری در صلاحیت شورای شهر قرار داده است. مردم یک شهر با انتخاب خود شورای شهر را انتخاب و شورا نیز با توجه به خیر و صلاح شهر و شهروندان فردی را به عنوان شهردار انتخاب می کنند.

وی ادامه داد: مجلس و دولت باید به این حق احترام گذاشته و از آن حمایت کنند. همانگونه که در اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان در مقام ادای سوگند نمایندگی، سوگند یاد می کنند مصالح مردم را رعایت کنند، مصلحت مردم را در این موضوع قانون اساسی بر عهده نمایندگان آنان در اداره شهر قرار داده است. بنابراین انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان به این مهم توجه کنند.

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه باید به این امر مهم توجه داشت که برکناری و یا تعویض معاون یک وزیر در دستگاه های اجرایی مشکلی ایجاد نمی کند، تاکید کرد: وزیر می تواند در اولین فرصت فردی را به عنوان جانشین انتخاب و منصوب کند، اما در موضوع مدیریت شهری و مدیریت ارشد آن موضوع متفاوت است. نحوه انتخاب شهردار و فرآیند طولانی آن و ضرورت اجماع اعضای شورای شهر امری زمان بر است و تغییر مدیران شهرداری با توجه به واقعیت های موجود، می تواند موجبات اخلال در روند اداره شهر و ضرر و زیان به شهر و مردم شود.

الویری در پایان خاطر نشان کرد: فلسفه استثنا کردن برخی مناصب و مقامات در مصوبه اخير، همچون وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند اهمیت و حساسیت این مقامات و مناصب باشد. آیا این حساسیت و اهمیت در مورد منصب شهرداری و آن هم به صورت خاص در کلان شهرها وجود ندارد؟
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
باشت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
0
0
شهرداری علاوه بر اینکه موسسه عمومی می باشد از اعتبارات و بودجه عمومی دولت نیز استفاده می نماید.به نحوی که رسیدگی به هزینه ها وعملکرد شهرداری ها در خصوص این اعتبارات توسط دیوان محاسبات انجام می پذیرد.
نظارت برامور شهرداری ها نیز از طریق معاون شهر و روستای وزارت کشور واستانداری ها انجام میگیرد.
همین استفاده از بودجه عمومی و وابستگی اداری به دولت(فی المثل تنفیذ و ابلاغ حکم شهرداری ها از
طرف وزیر کشور)کلیه شهرداری ها را مشمول این قانون می نماید.
از طرفی شهردار تهران که حق حضور در هیئت دولت را دارد نیز به نوعی وابستگی این دستگاه به دولت را افزایش می دهد.
لذا عدم شمولیت این قانون نسبت به شهرداری ها توجیه قانونی ندارد.وقطعا"شهرداری ها نیز مشمول این قانون می باشند.
ناشناس
|
United States
|
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
0
0
دوست خوب سلام
این وسط حق و حقوق مردم که شوراهای شهر را انتخاب کردند و اینکه شوراهاهم بالطبع صفر تا صد وظیفه انتخاب شهرداران را به عهده دارند چی میشه؟ و اینکه تابع قانو خاص هستند؟ و اینکه قانون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نمیشه چی میشه؟ پس بنابراین این قانون در خصوص شهرداران ابهام دارد همانطور که خبره ترین حقوق دانان متفق القول بر این نظرند و می باید مرتفع شود، جناب کدخدایی سخنگو و عضو مفسر قانون شورای نگهبان هم گفتند بعد از تصویب، نطامیان و برخی دستگاه ها و سازمان ها که تابع قانون خاص هستند مشمول قانون جدید نیستند چی میشه؟
باشت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
0
0
تفسیر قانون به عهده مجلس بوده وآقای کدخدایی نظر شخصی خود را اظهار نموده اند.
ضمن اینکه ایشان به کلی موضوع عدم استفاده ازبازنشستگان را مشمول آن دسته از بازنشستگانی می دانند که بعد از بازنشستگی مجددا"بکار بازگشته اند.(تفسیری کاملا"اشتباه)
انتخاب شهردار مشمول قانون خاص می باشد نه اداره ی شهرداری بعنوان یک موسسه عمومی.
قانون اخیر التصویب هم مصداقا"نام اشخاص یا سمتهای خاص را احصاءننموده است.
شهرداری ها یک موسسه عمومی عام المنفعه مشمول ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری که به نحوی ار انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند هستند.و بر همین اساس مشمول این قانون می باشند.
چنانچه دلایل شما یا آقای الویری را بپذیریم میتوان گفت که شهردار مشمول قانون ممنوعیت اشتغال همزمان به چند سمت یا شغل هم نمی شود.(که البته مشمول می شود)
نظر مجلس وارائه دهندگان طرح نیز درابتداء همین موضوع بوده است.که باید استفسازیه از آنان صورت پذیرد.
باشت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
0
0
در هر صورت باید منتظر باشیم وببینیم.
ولی قبول بفرمایین که هرگونه فرصت شغلی ولو یک نفر رو باید غنیمت شمرد و جا را برای جوانان خالی کرد.
این آقای الویری هم خیلی دلش برا شهرداران نسوخته.
مسئله چیز دیگه اییه
چون شهردار بعدی خودش بود.
نام:
ایمیل:
* نظر: