خبردنا_سید نورالله موسوی نیا : واژه شهروند Citizenship از مشتقات شهر (City) است و به حقوق افراد يك جامعه (روستا-شهر-كشور) و حس عضويت فرد در جامعه گسترده تأكيد دارد.
برای تفکر در حوزه ی حقوق و تکالیف شهروندی ابتدا این سوال مطرح می شود که حقوق شهروندی چیست ؟ چه کسانی می توانند این حقوق را داشته باشند ؟ و در کجا میتوان آن را جست و جو کرد؟؟؟همانطور که می دانیم حقوق و تکالیف در برابر هم قرار می گیرند و هر کسی در قبال حقی که به او تعلق می گیرد موظف است و وظیفه ای را باید انجام دهد و تکلیفی بر عهده ی او می باشد . همچنین باید واژه ی شهروند توضیح داده شود و باید دانست یک شهروند در قبال حقوق شهروندی که به او تعلق می گیرد چه تکالیفی دارد ؟
در بسياري از كشورها شهروندي با تابعيت كشور همراه است و شهروند كسي است كه تابعيت كشور مزبور را داشته باشـد. امّا در برخي از كشورهاي پيشرفته، شهروندي شامل همه كساني ميشـود كه در آن كشور زندگي ميكنند. مطابق با قانون اساسي 1791 ميلادي فرانسه، شهروند فرانسوي شامل كساني ميشود كه نه فقط در فرانسه از يك پدر فرانسوي و يا از يك پدر غيرفرانسوي متولد شده باشـد، بلكه كساني كه در خارج از فرانسه از پدر فرانسوي زاده شده‌اند و همه كساني كه در خارج از كشور از والدين خارجي متولد شده باشند و به مدت حداقل 5 سال مقيم فرانسه بوده و در آنجا كار كنند ، و يا صاحب املاك باشند و يا همسر فرانسوي داشته باشند را شامل ميشـود".
در قانون اساسي سال 1793 ميلادي فرانسه، شهروند فرانسوي شامل همه كساني ميشـود كهمدت يكسال در فرانسه ساكن باشند، به عبارتي بتدريج شهروندي از مفهوم تابعيت جدا ميشـود و با تعريف اقامت و مقيم بودن (در تعاريف بينالمللي مقيم كسي است كه مدت يكسال در كشور مورد نظر اقامت داشته باشـد) بستگي پيدا ميكند.
وراي مفهوم شهروندي به عنوان تابعيت و حقوق مكتسبه بر اثر آن، مفهوم شهروندي رابطه تنگاتنگي با گسترش شهرنشيني دارد و به زعم بسياري از جامعه شناسان ، حقوقدانان و شهرسازان شهروندي شكل تكامل يافته شهرنشيني است و شامل شهرنشيني است كه داراي حق و در عين حال تكليف است.
حق شهروندي در قالب فراتر از شهرنشيني، در زمره حقوق ذاتي و فطري انسان است و كسي نميتواند آن را هديه كند و غيرقابل انتقال و تقسيم ناپذير است و به نوعي به برابري در مقابل فرصتها و برخواردارشدن بدون پیشداوری وقضاوت اشاره دارد. در اين راستا شكل متكامل حقوق بشر است كه هر فرد عضو خانواده بشري از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب، طبقه را سزاوار برخوردارشدن از این حقوق می داند. در راستاي اين معني، بر اثر پيشرفت و پيچيده شدن جوامع بشري، شمول حقوق بشر نيازمند گسترش و تعميق شد، به عنوان مثال آزاديهاي عمومي مورد تأكيد حقوق بشر در حقوق شهروندي به عناصر كوچكتر، فرعيتر منضم و مورد توجه قرار گرفت، همچون آزاديهاي سياسي، آزادي مطبوعات، آزادي تحقيقات، آزادي ديني، و ...
در بسياري از كشورها حقوق شهروندي متناسب با قانون اساسي و شرايط كشور به قانون اساسي الحاق شده است. از جمله در ايالات متحده آمريكا در سال 1791 حقوق شهروندي منضم به قانون اساسي شد. همچنان كه گذشت در فرانسه نيز حقوق شهروندي برخاسته از حقوق بشر ضميمه قانون اساسي شده است.
از اواخر دهه 1980 حقوق شهروندي به عنوان شكلي از حقوق جمعي مورد نظر متفكران اروپايي به ويژه جناح چپ قرار گرفت، تا قبل از آن زمان جناح چپ حقوق شهروندي را حقوقي براي تعديل نظام سرمايهداري و بيعدالتيهاي مرتبط با آن ميدانستند.
در ايران در سال 1383 قانوني با عنوان: احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به تصويب مجلس رسيد و به نام بخشنامه حقوق شهروندي در قوه قضائيه در دستور كار واحدهاي مربوط قرار گرفت و در ادامه در 29 آذر ماه سال 95 با امضای رییس جمهور نهایی شد. «منشور حقوق شهروندی» شامل 22 حق و 120 ماده است و با هدف استیفاء و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین «برنامه و خط مشی دولت» موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول داشته است.
به هر رو حقوق شهروندي، آميختهاي است از وظايف و مسئوليتهاي شهروندان در قبال يكديگر،مسولیت مدیریت شهر ، دولت يا قواي حاكم و حقوق و امتيازات مختص ساکنان ویا استفاده کنندگان از شهر كه بخش زيادي از تحقق آن بر عهده مديران شهري قرار ميگيرد.
در اين مفهوم گستره حقوق شهروندي بسيار فراتر از موارد مربوط حقوق قضايي است، و به پيچيدگيهاي زندگي شهري مرتبط ميشـود.
در اين مفهوم گستره حقوق شهروندي بسيار فراتر از موارد مربوط حقوق قضايي است، و به پيچيدگيهاي زندگي شهري مرتبط ميشـود.
اساساً گسترش شهرها و به ويژه كلان شهرها و مهاجرتهاي گسترده از كشورهاي حاشيهاي به كشورهاي مركزي، تنوع فرهنگها، تنوع زبان، تنوع قومیت ، پيچيدهتر شدن روابط اقشار اجتماعي، نابرابريهاي اجتماعي، درآمدي و فضايي در شهرها، گسترش انواع نيازهاي آموزشي، بهداشتي، دسترسيها، فضاي عمومي، فضاهاي فراغتي، فضاهاي آئيني و نياز به مداخله در تصميمگيريهاي مديريتي شهري از سوي شهروندان (مشاركت در تصميمگيريها) تأكيد به حقوق شهروندي را افزايش و همچنين موارد شمول آن را گسترش داد واز اين ديدگاه حقوق و تكاليف شهروندي با گسترش شهرها در آميخته و لازم و ملزوم يكديگر شدند. و شهر به عنوان محل و بستر زندگي روزمره شهروندان بايد مجهز به ارائه خدمات و فضايي ميشد كه جمله وظايف مديران شهري و حاكميت را در برميگرفت.
هانري لوفور جامعه شناس و فيلسوف فرانسوي (1991-1901) اين مفاهيم را در در واژه «حق به شهر» بررسی وتحلیل كرده است. او معتقد است كه هدايت متوازن زمين براي دسترسي همگاني به مسكن، كار، فعاليت، بهداشت، آموزش، حمل و نقل عمومي، فضاي عمومي، اوقات فراغت و زندگي طولاني، و همچنين اختصاص زمين به پهنههاي ويژه براي امور اجتماعي تكليف و وظايف مهم مديران شهري است (کمال اطهاری معتقد است كه حق به شهر كه آن را حق زندگي روزمرهي ،يك حق جمعي است و به مكان معين مربوط ميشـود؛ وجه غالب حق به شهررا ، مشاركت شهروندان در طراحي و مديريت شهري و تضمين دسترسي شهروندان به برنامهريزي تشكيل ميدهد.
لوفور در كتاب توليد فضا، تحقق حقوق نامبرده شده را منوط به اختصاص فضا به آن‌ها ميداند. او زندگي روزمره شهري را متفاوت از روزمرگي ميداند و اگر چه زندگي روزمره را حامل يك نوعي يكنواختي و ملال و مفهوم مترادف با شيءشدگي (لوكاچ) و از خود بيگانگي يا بتوارگي (ماركس) ميداند امّا معتقد است، تحول و گوناگونيهاي بنيادي كه تاريخي ميشـود از همين زندگي روزمره كه مختص شهرها است، برميخيزد. همچنان که گذشت ،وجوه غالب تحقق حق به شهر مشاركت و آموزش است. و آنچه كه امر مشاركت و ديگرپذيري و تنوع را آسان ميكند. فضاي عمومي و شركت شهروندان در فضاي عمومي است كه در آن هر شهروند حق ديگري به رغم تفاوتهاي ظاهري و بنيادي با خود را به عنوان شهروند ميپذيرد و با آن مشاركت ميكند.
لینک کوتاه:
نظر شما