وزارت خارجه برای جلوگیری از تکرار دایره حقوقی تشکیل دهد

در چنين شرايطي ما در اين نوشتار بر آنيم تا رأي دادگاه آمريكا را از نظر حقوقي و سياسي مورد بررسي قرار دهيم تا مشخص شود كه چنين آرايي از منظر حقوق بين الملل و عرف ديپلماتيك داراي چه ارزش و جايگاهي هستند.

ایالات متحده آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولتهای خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می ­توانند در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند.

وزارت خارجه آمریکا فهرست دولت های حامی تروریسم را مشخص می­ کند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1984 در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. از این رو از سال 1996 به این سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب الله آسیب دیده بودند و یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. دولت ایران به درستی معتقد بود که بر اساس اصل برابری حاکمیت­ ها و مصونیت دولت­ ها در حقوق بین­ الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت های خارجی رسیدگی کنند. لذا سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال اینگونه دعاوی، به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود.

لیکن دادگاه­ های آمریکا علیرغم عدم حضور خوانده (که در اغلب موارد، دولت ایران و نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) به صرف ادعای خواهان­ ها و با دلایلی سست و بی پایه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند. یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می ­شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند.

 بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار آمریکا به خواهان­ ها محکوم شد. اشخاصی كه در پرونده ها، موفق به تحصیل رأی علیه دولت ایران شده بودند، در مرحله بعد به دنبال پیدا كردن دارایی هایی از نهادهای ایرانی بودند تا بتوانند آرای یاد شده را از محل آنها اجرا كنند. با این حال، این كار به هیچ وجه ساده نبود.

 روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات متحده آمریكا عملاً از سال 1979 قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمرو آمریكا نداشت كه از محل آن بتوان آرا را اجرا كرد. از این رو، تلاش ها برای توقیف دارایی های خارجی ایران آغاز شد. یكی از نهادهایی كه به دلیل ماهیت وظایف آن و طیف دارایی های خارجی كه دارا می باشد به طور جدی در معرض تلاش های این اشخاص قرار داشت، بانك مركزی ایران بود.

 بانك مركزی همواره دارایی های خارجی قابل توجهی را نگهداری می كند. در سال 2007 مسئولین دولت وقت مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم) خریداری کردند. آن کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک در امریکا نگهداری می کرده است که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران حقوقی،سیاسی و اقتصادی همین امر باعث شده خواهان های امریکایی بتوانند آنها را توقیف نمایند که این موضوع خود نیاز به واکاوی دقیقی دارد که خارج از حوصله این نوشتار است .

 پرونده ای كه بسترساز صدور این حكم شد در سال 2007 میلادی گشوده و در آن جمهوری اسلامی ایران بر اساس ادعاهایی غیرمستند به دست داشتن در این انفجار متهم شد. در ادامه در سال ۲۰۱۰ نيز  پس از آن که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایران چنین پولی در حساب «سیتی بانک» دارد، خانواده قربانیان بمب گذاری براي جلب اين دارايي به دادگاه مراجعه کردند. ايران به اين رأي اعتراض نمود و آراء صادر شده جنبه عملياتي نيافت.

كنگره ایالات متحده آمریكا در سال 2012 در اقدامی خصمانه و تلاش برای پیشبرد اهداف خواهان ها اقدام به تغییر قانون حاكم بر موضوع كرد و در این رابطه حتی از ذكر نام پرونده در متن قانون هم دریغ نكرد و در نتیجه برای دادگاه راهی جز صدور رأی ظالمانه بر اساس قانون سست بنیان مزبور و به زیان بانك مركزی باقی نماند و دادگاه تجدید نظر هم بر همین مبنا رأی را تأیید كرد. بانك مركزی با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی آمریكا درخواست كرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی را اعلام كند.

 مبنای استدلال بانك مركزی روشن بود اصل تفكیك قوا در قانون اساسی آمریكا همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و بر این اساس كنگره حق ندارد قانونی را تصویب كند كه مربوط به پرونده‌ای است كه در دادگاه در حال رسیدگی است. نمایندگان حامی خواهان ها در كنگره آمریكا در این مرحله هم حتی در ظاهر بی طرفی را حفظ نكردند و اجازه تصمیم گیری مستقل و خالی از فشار خارجی را به دادگاه ندادند. لذا اول اردیبهشت ماه سال 1395 مقارن با ۲۰ آوریل ۲۰۱۶  دیوان عالی ایالات متحده آمریكا بی توجه به تمام استدلال های حقوقی با تأیید آرای دادگاه های بدوی و تجدید نظر، عملاً امكان تصرف و تقسیم دارایی های بانك مركزی را فراهم كرد.

با ذکر این توضیحات حال این سوالات ذهن مخاطب را درگیر می کند که از منظر حقوق بین الملل و عرف دیپلماتیک این اقدام دولت ایالات متحده چه جایگاهی دارد ؟ جمهوری اسلامی ایران در برخورد با این موضوع باید چه راهبردهایی اتخاذ کند و چه ابزارهایی به کار گیرد؟

اقدام اخیر دولت آمریکا در سلب مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها نیز اقدامی کاملا مشابه با تخلفات صورت گرفته از منظر حقوق بین الملل در پرونده شکایت آلمان علیه ایتالیاست که با ارتکاب اقدامات اجرائی علیه اموال دولت ایران نقض فاحش اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل صورت پذیرفته است.آمریکا که خود از سردمداران پذیرش این مصونیت از قرن 19 در آراء محاکم خود بود این اقدام خود را مستند به قانون مصونیت دولتهای خارجی و پذیرش استثناء حقوق بشری بر مصونیت قضایی دولتها صرفا نسبت به دولتهایی که توسط دولت این کشور در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دارند صورت می دهد که نشان از سایه سنگین سیاست بر حقوق در این عرصه است. فهرستی که با خروج کوبا از آن در سال 2015 هم اکنون تنها حاوی نام ایران در کنار سومالی و سوریه است.شکایت ایران در این رابطه به دیوان بین المللی دادگستری می تواند پرونده مهم دیگری در این زمینه و با شانس پیروزی بسیار زیاد با توجه به نحوه رسیدگی های قضائی دیوان باشد. دیوان تا به حال نشان داده که سوابق و آراء و رویه قضایی این نهاد تأثیر مهمی بر رویه های بعدی دارد.

برای مثال پذیرش تئوری کنترل موثر در پرونده شکایت فعالیت های نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکاراگوئه نزدیک به 30 سال بعد در پرونده شکایت بوسنی و هرزگووین علیه صربستان بار دیگر مورد تأیید قوی دیوان به رغم وجود سوابقی در دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان اروپایی حقوق بشر در پذیرش تئوری کنترل کلی گردید و دیوان بار دیگر اصول پذیرفته شد خود در پرونده های قبلی را مورد تأیید قرار داد.

در پرونده مورد نظر این نوشتار نیز به رغم وجود سوابقی هر چند محدود در محاکم ملی در رابطه با پذیرش استثناء حقوق بشری در رابطه با مصونیت قضایی دولتها دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود قویاً ایجاد عرف جدیدی در این رابطه را رد کرده و مصونیت قضایی و اجرائی دولتها در رابطه با رسیدگی های قضائی در دولتهای دیگر را کاملا به رسمیت شناخت. بدین ترتیب در صورت طرح شکایت توسط ایران علیه آمریکا در این رابطه باید منتظر مشخص شدن عیار دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مرکز ثقل نظام حقوقی بین المللی و تنها مرجع قضایی سازمان ملل متحد و شناسایی نحوه عملکرد دقیق دیوان بر اساس اصول حقوقی یا تحت سایه سیاست که تا به حال شائبه های زیادی در رابطه با آن وجود داشته است بود .

همچنین لازم به ذکر است براي اينكه ما بتوانيم طرح دعوا كنيم بايد مستندي مبني بر رضايت طرفين وجود داشته باشد و در واقع هر دو طرف بايد به صلاحيت ديوان بين المللي براي رسيدگي رضايت داده باشند. اين رضايت مي تواند موردي، قبلي و يا بعد از بروز اختلاف باشد. در مورد ايران و آمريكا، دو كشور معاهده مودت، تجارت و دريانوردي 1955 را امضا كرده اند و در ماده 21 اين عهد نامه پيش بيني شده چگونه بين دو طرف رفع اختلاف شود. اگر اختلافي حادث شد طرفين ابتدا سعي مي كنند ازطريق مذاكره حل كنند، اگر حل نشد دعوا مي تواند به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع داده شود.

 يك بار در قضيه سكوهاي نفتي ما به استناد همين معاهده موفق شديم طرح دعوا كنيم و از حيث صلاحيت عليرغم استدلالات دولت آمريكا، ديوان خود را صالح دانست و در ماهيت هم به اين خواسته ايران كه اقدام آمريكا عليه سكوها طبق حقوق بين الملل ناموجه است، راي موافق داد. مورد ديگر در حمله به هواپيماي مسافري ايران بود كه به ديوان رفت و وقتي آمريكا متوجه شد كه دفاع محكمي ندارد و محكوم است، پذيرفت مبلغ خسارت را پرداخت كند و پرداخت كرد.

اگر دیوان به منظور تحقق عدالت به اعمال اصول حقوق بین الملل و آنگونه که تا به حال نشان داده اصول پذیرفته شده در آراء سابق خود بپردازد این پرونده را باید پرونده ای دانست که از همین ابتدا پیروزی ایران در آن قطعی خواهد بود. اما اگر دیوان بر خلاف پرونده های قبلی در اینجا رأی به رد شکایت ایران علیه آمریکا داد آنگاه باید اعتبار حقوقی دیوان بین المللی دادگستری را در عرصه جهانی تا حد زیادی مخدوش دانست.

لازم به ذکر است در مورد نقض برجام با صدور این حکم نیز باید گفت نگاهی به روند پرونده نشان می دهد که مبانی قانونی اینگونه آرا از اواخر دهه ۱۹۹۰ در آمریکا فراهم شده و آرای بدوی و تجدید نظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است. از منظر حقوقی ارتباطی میان رای دیوان عالی و پرونده هسته ای وجود نداشته و پیش تر نیز رای های دیگری علیه ایران در این زمینه صادر شده است. علاوه بر این، برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی مشمول برجام نیست. از این رو رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران خلاف حقوق بین الملل و حتی خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما نمی توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم ها مرتبط کرد.

در آخر توصیه می شود وزارت خارجه می بایست یک دایره حقوقی تشکیل دهد و اجازه ندهد پرونده های مشابه در جاهای دیگر علیه ما شکل بگیرد. پرونده های مشابه در میکونوس، آرژانتین و منطقه ای در عربستان علیه ما در جریان است و اگر تیم حقوقی سکوت کند یا به درستی با مسئله برخورد نکند، آرای دیگری صادر می شود و آن چه که امکانات مالی که در خارج از کشور داریم، مورد هجمه و چپاول قرار می گیرد.