اعتبارنامه از نگاهی دیگر

خبردنا؛ تاکنون کاوش چندانی در بازشناسی ماهیت حقوقی اعتبارنامه نمایندگی از صلاحیت نمایندگی صورت نپذیرفته است و چه بسا همین عدم شفافیت، هزینه های مادی و معنوی برای اشخاص، ملت و نظام حقوقی کشورمان فراهم نموده است. همچنین در کارزار بررسی اعتبارنامه منتخب گچساران و بالتبع درحوادث مشابه آن، گویا بعضی ها هم و غم شان را مصرف شکست رقیب می کنند و نه پیروزی خودشان.

 

اخلاق پیروزی را باید از آن کشتی گیری یاد گرفت که با وجودی می دانست اگر به پای مصدوم حریفش ضربه ای وارد کند، شکست او حتمی است، ولی چنین کاری نکرد و اگر چنین می کرد، در عالم اخلاق، پیروزی واقعی، از آن رقیب بود نه خود او. یعنی به جای نقد عالمانه و منصفانه، مع الاسف بی توجه به آسیب پذیری نظام حقوقی، اخلاقی و فرهنگی کشورمان، همواره راه باریک و تاریک تعصبات خودمان را می رویم.

 

نگارنده ولی فرای تمنیات درونی و فارغ از تمایلات بیرونی و به تأسی از گفتارپیامبر گرامی و نقل آن از امام راحل که لاتنظر من قال، انظر کیف من یقال (نگاه نکن چه کسی می گوید، ببین چه می گوید)، بی توجه به هرگونه نیش و نوش یا تهدید و تطمیع و صرف درک عدالت خواهی و حس حقوقی، در این یادداشت پایانی پیرامون این دو مطلب، مصدع اوقات خوانندگان فهیم و مشتاق و مؤدب می شود و معتقد است در مسائل حقوقی، اگرکسی بی طرفی را پیشه نکند یا مدافع باطل است یا عصای دست ظالم.

حسب بررسی و مطالعه شرایط احراز صلاحیت مقامات مختلف در ایران، اعتبارنامه نمایندگی و صلاحیت نمایندگی دو موضوع متفاوت ومع الفارق به نظر می رسد.

 

 

 

عدم اعتیاد به مواد مخدر، اعتقاد به دين اسلام، داشتن سلامت و توانایی انجام کار، التزام عملي به احكام اسلام، اعتقاد و التزام به ولايت مطلقه فقيه و جمهوري اسلامي و قانوني اساسي، عدم اشتهار به فساد اخلاقي، عدم وابستگي به احزاب وگروه‌های معاند، فقدان سابقه محكوميت كيفري مؤثر، جزو شرایط صلاحیت های عمومی است که در تمام مأموران و مقامات دولتی در ایران مشترک می باشد.

 

صلاحیت اختصاصی اما با امعان نظر به سلسله مراتب مقامات دولتی متفاوت است. بطور مثال طبق اصول5 و107 و109 مقام رهبری بایستی فقیهی عادل و اعلم بوده و صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقهی داشته باشد. همچنین آگاه به مسائل‏سیاسی‏ و اجتماعی‏ و دارای‏ مقبولیت‏ عامه باشد. داوطلبان مجلس خبرگان رهبری بايد داراي شرايط اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي و بينش سياسي، اجتماعي باشند. فقهای شورای نگهبان باید مجتهد و عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز باشند. رئیس قوه قضائیه و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. بنابراین در نظام اسلامی، مسئولان عالی با وجاهت شرعی بایستی دارای صلاحیت سه گانه و اختصاصی شرعی ( اشتهار به تقوی)، سیاسی و قضائی باشند. ولی احراز صلاحیت مقامات عرفی به گونه دیگری است.

 

مثلاً رئیس جمهور به موجب اصل ۱۱۵ بایستی دارای صلاحیت دو گانه واختصاصی مذهبی (ولی نه مشهور به تقوی ) و سیاسی باشد. همچنین مطابق ماده 28 ‌قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (مصوب 1378 با اصلاحات بعدی) شرایط احراز صلاحیت نمایندگان مجلس عبارت است نداشتن سوء شهرت ( و نه شهرت داشتن به تقوا) آن هم در حوزه انتخابيه (و نه در کل کشور)، سلامت جسمي، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه باشد. همچنین طبق قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی، تقلبات انتخاباتی به هیات نظارت استان گزارش می شود و این هیات موارد را به مرجع صالح قضائی ارجاع می دهد. این صلاحیت توسط شورای نگهبان و مرجع قضائی صورت می گیرد و نه مجلس شورای اسلامی.

 

اما بر اساس مواد 68 و 86 آئین نامه داخلی مجلس که مقرر می دارد هر نماینده ملزم است عضویت یکى از کمیسیون‏هاى تخصصى را بپذیرد و نماینده‏ به‏ علت ناتوانی از ایفاى وظایف نمایندگى ( که همان قانونگذاری است)، سمت نمایندگى را از دست می‌دهد و به موجب اصل 84 که می گوید هرنماینده‏ حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏کشور اظهار نظر نماید، می توان گفت که اعتبارنامه مربوط است به احراز توانائی های تخصصی نماینده یعنی قدرت قانونگذاری و سر رشته داری در امور سیاسی مرتبط با قانونگذاری.

 

در واقع صلاحیت معطوف است به مسائل اعتقادی، اخلاقی، مالی و تقلبات انتخاباتی و تشخیص آن با شورای نگهبان است ولی اعتبارنامه بر می گردد به قابلیت های تخصصی در امور قانونگذاری، که اگر قرار است مجلس متولی احراز آن باشد، متأسفانه تاکنون معیار ها و مبانی آن در نظام حقوق ما روشن نگردیده است. یعنی درحقوق ایران رد اعتبارنامه نه بر مبانی و نه بر منابع شفاف قانونی استوار نگردیده است و معلوم نیست به کدام علل و مستند قانونی، مجلس می تواند اعتبارنامه نمایندگان را رد کند.

در جریان بررسی اعتبارنامه منتخب گچساران، به بهانه انقلابی گری و مبارزه با فساد، بعضی اقدامات خلاف شرع و قانون صورت گرفت که مغایر با حفظ حقوق و حیثیت متهم و حق بر حریم خصوصی افراد و نظام حقوقی کشور به نظر می رسد که به تعدادی اندک اشاره می گردد.

1-2 حق برحریم خصوصی : حریم خصوصی سنگ بنای حیثیت افراد است. حریم از مشتقات حرم، به معنای احترام است. حریم خصوصی به معنای حفظ احترام اشخاص درارتباط با اماکن، اعتقادات، ارتباطات، اطلاعات، احساسات، مکالمات، مراسلات و... است و به فضای فیزیکی و معنوی پیرامون حق اشاره دارد که تجاوز به آن ممکن است باعث منع آزادی دیگران و اذیت و آزار یا جریحه دار شدن عواطف یا تحقیر شدن اشخاص نزد دیگران شود. اطلاعات شخصی و خانوادگی از قبیل علائق، سلائق، سن، قد، وزن، شماره تلفن، هویت، شخصیت، تولد، ازدواج، طلاق، امراض و بیماریهای غیر واگیر، مشخصات پدر و مادر و همسر و فرزندان و بستگان، تاریخ و محل تولد، آلبوم ها و خاطرات خانوادگی، محتویات مکاتبات از قبیل نامه ها، فیس بوک، تویتر، واتساپ، پست صوتی، محل سکونت، زندگی و شغل افراد، گردش حساب بانکی، دارائی ها و اشیاء و مایملک خصوصی و مسافرت ها، سوابق استخدامی و استیجاری و ارتباطی، اعتقادات، دین، مذهب، مرام، گرایش های سیاسی و...از مصادیق حق حریم خصوصی است و بایستی مگر در صورت رضایت شخص، محرمانه بمانند و لذا نباید شخص را مجبور به اظهار آنها کرد.

 

اصل‏ بیست و دوم قانون اساسی می گوید حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏است. اعلامیه حقوق بشر اسلامی مقرر می دارد هر انساني حق دارد نسبت به جان و دين و خانواده و ناموس و مال خويش، در آسودگي زندگي کند و جاسوسي يا نظارت بر او و مخدوش کردن حيثيت او جايز نيست و بايد از او در مقابل هر گونه دخالت زورگويانه در اين شؤون حمايت شود. منشور حقوق شهروندی 1395 ایران می گوید تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

 

محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی ازتفتیش و بازرسی مصون است. گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است. گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به‌ حکم قانون ممنوع است. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند. کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

 

حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند. قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 1383می گوید کنجکاوی دراسرار شخصی، خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته ممنوع است. و امروزه که دوربین ها به جای چشم کار می کند، رهبری معظم انقلاب فرمودند « گرفتن فیلم و عکس و مانند آن به صورت مخفیانه شرعاً حرام است و انتشار آن حرام دوم است».

1-2-2 بی حرمتی به متهم : بر مبنای اصل‏ 39 ، هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسانی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ حتی دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏ اند به‏ هرصورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏ تا چه رسد به حیثیت کسی که متهم است و هنوز جرمی از او در محکمه صالح به اثبات نرسیده است. بکارگیری واژه «فاسد» بی شک مصداق بارز توهین و استعمال الفاظ ركيك است. ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می گوید هركس با توجه به سمت، به کسی که درحال انجام وظيفه يا به سبب آن است، توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس محكوم مي شود.

 

بر اساس مواد608 و 698 همین قانون، توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك، موجب مجازات شلاق خواهد بود و هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان مقامات رسمي به وسيله نامه يا گزارش با امضاء يا بدون امضاء، اكاذيبي را اظهار نمايدکه بر خلاف حقيقت باشد چه موجب ضرر مادي يا معنوي به غير بشود چه نشود علاوه بر اعاده حيثيت، بايد به حبس محكوم شود.

2-2-2 بی حرمتی به والدین متهم : در معارف دینی بر حرمت والدین تأکید فراوانی شده است. تا جائی که قرآن کریم در سوره بلد آیه 3 می فرماید وَ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (و قسم به والد و آن کس که او را بوجود آورد). این آیه نشان می دهد احترام به والدین در حد احترام به خداست. حتی در قانون اساسی کشور ایرلند، حق احترام به مادر به عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته شده است. احترام والدین مرحوم نیز در منظر معارف اسلامی جایگاه رفیعی دارد بطوریکه توهین به مرده، شلاق و زندانی دارد و زیارت قبر ایشان مساوی با حج نیکو توصیف شده است و دیه جنايت بر مرده نیز امری شرعی و قانونی است.

3-2-2 بی حرمتی به خانواده متهم :شایعه و شبهه ازدواج مجدد، حتی اگر مبتنی بر دلایل و مستندات متقن باشد به منزله بی احترامی به حریم و حرمت خانواده و بازی با عواطف و شئون اعضای آن است. اولاً آنگونه که برخی عوام از جمله برخی نمایندگان گمان می برند، ازدواج مجدد در کشور ما جرم نیست. البته مجلس ممکن است به معضلات قانونی توجه چندانی نداشته باشد و گویا نمی داند قوانین مرتبط با ازدواج هم متشتت بوده و شامل سه دسته قوانین؛ وضعی، شرعی و ثبتی می باشد. بطوریکه از یکطرف براساس ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم اقدام کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود ولی نه زن و نه سردفتر جریمه نمی شوند.

 

از طرف دیگر مطابق قوانین دسته دوم و مواد ۱۰۶۲ الی 1064 و 1070 قانون مدنی نکاح نکاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول وفقط رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است. قرآن کریم در آیه 3 سوره نساء هم می فرماید هر چه از زنان ديگركه شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار به زنى گيريد و شورای نگهبان هم در نظریه 1488 ـ 9/5/1363 ازدواج تا 4 زن را شرعی اعلام نموده است.

 

از سوئی دیگر براساس قوانین ثبتی از جمله بند 170 مجموعه بخشنامه های ثبتی و ماده 32 قانون ثبت احوال 1355ازدواجی كه در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت نرسيده باشد با اقرارنامه رسمي، ازدواج ثبت می گردد و کسی هم جریمه نقدی نمی شود. ثانیاً ازدواج مجدد جرم عمومی نیست که کسانی بتوانند بعنوان مدعی العموم علیه متهم اقامه دعوی کنند و موضوع را در فضای عمومی انعکاس دهند. بلکه اگر همسر اول از این ازدواج ناراضی است، تنها حق اوست که به محکمه صالحه شکایت ببرد و نه نمایندگانی که در ازدواج کسی ذی نفع نمی باشند.

در باره داعیه انقلابی گری، تنها به سخنان امام و مقام رهبری بسنده می شود. امام خمینی می فرماید « معنی انقلابی این نیست که هر کمیته ای دلش می خواهد هرکاری بکند. باید موازین داشته باشد. از نمایندگان متوقع است که مراعات آداب اسلامی در محاورات بشود و از آنچه مخالف رضای خداوند است اجتناب شود». به سخن رهبری معظم انقلاب « یک مفهوم انقلابی گری این است که تقوای دینی و سیاسی داشته باشید و از لغزشگاه هائی که دشمن می تواند از آن استفاده کند پرهیز کنید.

 

به اسم انقلابی گری کسی را که به دنبال براندازی نظام نیست ولی با مذاق و تفکر سیاسی ما مخالف است نباید زیر پا له کنیم. انقلابی گری را با شلوغ کاری و با شناختن ضابطه و قانون نباید اشتباه کرد. اگر به نام انقلابی گری اخلاق را زیر پا گزاریم ضرر کرده ایم. اگر به نام انقلابی گری به کسانی اهانت کردیم، آنها را مورد ایذاء و اذیت قرار دادیم، از خط امام منحرف شده ایم.

راجع به اتهام « استفاده از مدرک دکتری» هم از کسانی که داعیه انقلابی گری و امر به معروف و نهی از منکر دارند پذیرفتنی نیست که بالغ بر 8 سال شاهد چنین وضعی بوده اند ولی تاکنون سکوت اختیار نموده و حتی من باب امر به معروف یا نهی از منکر تذکری نداده بودند.!.

قوانین زیر در رابطه با مجازات کسانی است که از روی غرض و با سوء استفاده از قدرت دولت و مطامع شخصی یا گروهی، اقدام به طرح دعاوی ناحق علیه اشخاص بی گناه می کنند :

1. ماده109 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) : هرگاه منظور شخص در اقامه دعوا علیه دیگری، غرض ورزی یا آزار و اذیت طرف مقابل باشد، دادگاه مکلف است خواهان را محكوم نمايد.

2. ماده78 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح : هرکس به مناسبت انجام وظيفه عمداً گزارشي برخلاف واقع به‌ مقامات مسئول تقديم نمايد، يا حقايق را كتمان كند، يا با سوء نيت ‌گزارشي را با تغيير ماهيت ارائه دهد، محكوم و متخلف است.

4. ماده 13 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي: در صورتي شكايت شاكي از روي سوء نيت و برخلاف واقع باشد، شاكي به مجازات مفتري محكوم خواهد شد.

5. قانون رسيدگي به تخلفات اداري: گزارش خلاف واقع در امور اداري و تبعيض يا اعمال غرض در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص، تخلف اداری است.

6. قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه ها: غرض‌ ورزي درا نجام وظايف، خلاف شرع و اخلاق عمومي است.

7. ماده 711 قانون مجازات اسلامی 1375 (بخش تعزیرات ) : هرگاه مأموران صلاحیتدار برخلاف واقع گزارش کنند، به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

8. ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی: هرکس به هر وسیله ای، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد، اگر نتواند صحت اسناد را ثابت نماید، به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

9. ماده 62 ‌‌قانون خدمت وظيفه عمومي 1350: عمل خلاف واقع از مصادیق تقلب و فريب است.

10. ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری : دستگاههای اجرائی موظف می‌باشند وظایف خود را با صداقت‌ و انصاف انجام دهند.

نوربخش ریاحی / دانشجوی دکتری حقوق عمومی