خبردنا - دکتر اسلام ذوالقدرپور : گویا تمام سهم طبقه کارگری ایران از فضای اجتماعی ایران، همین روز کارگر در 11 اردیبهشت هر سال میباشد که با تبلیغات رسانهای بسیار زیاد برجسته شده، وعدهها و آمارهای رفاهی بسیاری را به کارگران رنج کشیده و محروم ایران ارایه میکنند!
پیشینه فعالیت کارگری در ایران و اهمیت سیاسی و اجتماعی این طبقه در معادلات و رویدادهای تاریخی ایران، نشان دهنده جایگاه خاص کارگران در ایران است. اهمیت اجتماعی و سیاسی کارگران در جهان و بسیاری مناسبتهای خاص این طبقه موجب شده است تا آنان بتوانند در سیاستهای اجتماعی و سیاسی کشور خود جایگاه خاصی داشته باشند و تنها در روز کارگر به آنها پرداخته نشود.
اما در ایران علیرغم وجود نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل 27) که دولت را به ایجاد امکانات و شرایط اشتغال برای همه موظف نموده و آن را از جمله حقوق شهروندی ملت ایران برشمرده است، اشتغال را باید فرآیندی بسیار سخت و البته بسیار شکننده در ایران دانست.
از ابتدای انقلاب اسلامی ایران نیز توجه خاصی به کارگران شده و در سیاستگذاریهای راهبردی نظام، بخش مهمی به اشتغال، ایجاد و تثبیت کار، بهبود شرایط و رفاه کارگران اختصاص داده شده است. این توجه به کارگران و شاغلین در اسناد بالادستی سیاستگذاری ایران را باید تنها وعدههایی دانست که تاکنون عملیاتی نشده و علیرغم تمام تلاشها و توصیههای بزرگان نظام نیز به سرانجام مناسبی نرسیدهاند.
کارگران ایرانی دارای مشکلات بسیاری هستند که مهمترین آنها را میتوان در موارد زیر مشاهده نمود:
- شکنندکی وضعیت کاری،ناپایداری و ناامنی شغلی
- پائین بودن خدمات و رفاه اجتماعی
- حضور دولت به عنوان یک ضلع از مشکلات کارگران که تنها ارایه آمار میدهد!
و ...
علیرغم وجود تشکیلات بسیار بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر نهادها و سازمانهای وابسته یا موازی در زمینه امور کارگری، هنوز هم کارگران نتوانستهاند به خواستهها و نیازهای حتی اولیه خود، دست یابند.
کارگران تنها در مراسمات دولتی و حضور برخی اعضای دولت شاهد دلسوزی مسئولین هستند و این جمعیت عظیم که همراه با اعضای خاوادههایشان شاید بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل شوند، تنها به همان اندک امکانات و خدمات رفاهی و یا همان حقوق اندک خود راضی بوده و همچنان امیدوار به بهبود شرایط هستند.
اگر به فرآیند سیاستگذاری اشتغال و کار در این نگاهی بیاندازیم متوجه میشویم که سیاستگذاری در این حوزه به صورت کلی دارای مشکل کارآمدی بوده و بسیاری از سیاستهای این حوزه فاقد کارایی و کارآمدی هستند.
سیاستگذاری اشتغال و کار در ایران به شدت وابسته به سیاستگذاریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده و تأثیر پذیری بسیاری از آنها دارد. سیاستگذاریهای اقتصادی که در ایران مبتنی بر ایجاد و تقویت طبقه متوسط جامعه و افزایش عدالت اقتصادی و اجتماعی بوده است اما در عمل به تقویت ثروتمندان و افزایش شکاف طبقاتی در ایران منجر شده است!
سیاستگذاران اشتغال و کار در ایران باید متوجه باشند که علل شکست سیاستگذاریهای آنان و عدم بهبود شرایط کارگران ایرانی در عوامل متعددی نهفته است، عواملی مانند:
یکم- نبود آمار و
دادههای واقعی: با جود استفاده از سامانههای آماری جدید در ایران و حضور
نهادهای کارگری و تشکیلات دولتی متعدد در ایران، هنوز هم آمار دقیقی از
تعداد کارگران و حتی بیکاران ایرانی در دسترس نیست!
تشکیلات و نهادهای پر تعداد متولی اشتغال در ایران که تعداد آنها برابر تعداد همه وزارتخانههای ایران نیز میباشد، با تمام
هزینههایی که در زمینه شناسایی و کسب دادههای اشتغال در ایران نمودهاند، در تهیه و ارایه یک آمار دقیق از تعداد کارگران، وضعیت درآمدی آنها، شرایط رفاه کارگران و ...، عاجز هستند و آمار بین 10 تا 13 میلیونی کارگران را میتوان نشانهای از همین نبود آمار صحیح دانست.
نبود آمار و اطلاعات دقیق را باید اولین و مهمترین جلوه ضعف در یک سیاستگذاری دانست که این ضعف منجر به سیاستگذاری بسیار ناکارآمد و حتی بحرانزا میگردد. اختصاص بودجه و اعتبار برای اشتغال و یا بهبود شرایط رفاهی و خدماتی کارگران منوط به داشتن آمار و دادههای دقیق از وضعیت حوزه کار و کارگری ایران است که تاکنون محقق نشده است.
دوم- نبود نشکیلات و ساختار صنفی کارآمد: در ایران انجمنها و تشکیلات صنفی کارگری بسیاری وجود دارند که تمرکز نبوده و دارای برنامه و ساختار کارآمد نیز نمیباشند.
یکی از مهمترین تشکیلات کارگری ایران را باید خانه کارگر دانست که علیرغم بسیار فعالیتهای جانبی مانند آموزش، سفر و اقامت و ...، همچنان دارای راهبرد و کارکرد سیاسی و حزبی میباشد. از کنار فعالیت همین خانه کارگر و هزینههای صورت گرفته به نام کارگران است که برخی نمایندگان سالهاست در مجلس شورای اسلامی حضور دارند.
اما نامشخص بودن سیاستهای خانه کارگر و دیگر تشکیلات کارگری موجب شده است تا این تشکیلات به جای کارکرد صنفی به کارهای سیاسی و حزبی گرایش یافته و دغدغههای آنان به جای رفاه کارگران به کسب جایگاه وزارت و نمایندگی مجلس، تغییر نماید و کارگران به ابزار کسب قدرت و ثروت برخی مدیران و اعضای ارشد این تشکیلات تبدیل شوند.
همین تشکیلات و سران سیاسی معمولاً ادعای سیاستگذاری حوزه کار و کارگری را داشته و به سیاستگذاریهای ناکارآمد دست میزنند.
سوم- عدم توجه به سیاستهای راهبردی اقتصادی: سیاستگذاران کار و اشتغال در ایران به جای توجه به سیاستهای راهبردی مانند سند آمایش سرزمینی و حرکت در این مسیر برای کاهش بیکاری و رسیدن به توسعه و اشتغال پایدار، به برخی توصیهها و تجویزات خارجی و غربی یا سیاسی داخلی توجه داشته و آنها را ملاک سیاستگذاری خود قرار میدهند.
عدم توجه به اسناد بالادستی سیاستگذاری مانند سند آمایش سرزمینی موجب سیاستگذاریهای نامناسب در سراسر کشور شده است در حالی که اگر سند آمایش سرزمینی مورد توجه سیاستگذاران اشتغال و کارگری قرار گیرد، در کنار ایجاد اشتغال پایدار و مستمر، بهبود رفاه اجتماعی کارگران در سراسر کشور نیز تأمین میگردد. توجه به سند آمایش سرزمینی، موجب تقسیم اشتغال، امکانات و اعتبارات اشتغالزا و کارآفرین به صورت عادلانه و با توجه به زیرساختها و استعدادهای هر منطقه در کشور میگردد.
چهارم- عدم سیاستگذاری و تعاملات بینالمللی: سیاستگذاران کار و اشتغال ایران نتوانستهاند سیاستهای مناسبی برای تعاملات حوزه کار و اشتغال با دیگر کشورهای منطقه یا جهان، تهیه نمایند.
در حالی که گردش نیروی کار به مانند گردش سرمایه در عصر کنونی فراگیر و رویدادی عادی شده است، سیاستگذاران ایران از تهیه سیاستهایی برای ایجاد اشتغال خارجی و بینالمللی برای ایرانیان عاجز هستند، در حالی که کشورهای منطقه آسیایی و آفریقایی در این زمینه به موفقیتهای خوبی دست یافتهاند.
زمینه بهبود شرایط رفاه و تأمین اجتماعی کارگران ایرانی را باید در سیاستگذاری مناسب در ایجاد اشتغال پایدار دانست که موجب بزرگ شدن سفره کارگران خواهد شد. با توجه به بیکاری گسترده که تبدیل به بحران بیکاری و اشتغال در ایران شده است، هر گونه سیاست و سیاستگذاری فاقد کارآمدی لازم خواهد بود، وعدههای مسئولین نیز تنها به وعدههای دروغین بدل خواهند شد.