خبردنا - سید رازق بهیارمقدم( بلادی نیا): عمده مناقشات جاری کشور ما حول و حوش تنگناهای معیشتی است. از اینرو می توان این سوال را مطرح کرد که به راستی علت العلل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه ما همچون تورم، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و غیره چیست؟ ضعف مدیریتی ، فقدان برنامه جامع یا مشکلات ساختاری و نهادی یا تحریم ها و تنش های مرتبط با سیاست خارجی؟
ابتدا لازم است به سه مفهوم مرتبط با موضوع اشاره شود:
۱. سیاست های اقتصادی: بسته هایی مشتمل بر یکسری هدفگذاری شاخص های اقتصادی و اقدامات لازم برای تحقق آن اهداف می باشد.
۲. اقتصاد سیاست زده: اقتصادی که در بند منافع گروه های قدرت است. اقتصادی که منافع بلوک های قدرت در آن تعیین کننده تر از منافع عمومی مردم است. فساد و نابرابری مشخصه بارز آن می باشد.
۳. اقتصاد سیاسی: نسبت بین سیاست و اقتصاد را تشریح می کند. کم و کیف رابطه نهاد بازار و نهاد دولت در اقتصاد سیاسی تبیین می گردد.
در اقتصاد سیاسی ما چه نسبتی بین این دو نهاد برقرار است؟
تفکیک بین این ۳ مفهوم و دقت در معنای آنها می تواند ما را به سمت قضاوتی دقیق تر و منصفانه رهنمون سازد. فی المثل سیاست زدگی اقتصاد یا نسبت بین نهاد دولت و نهاد بازار چه میزان در وقوع و یا تشدید این ناکامی ها نقش داشته است. برنامه های اقتصادی چه میزان ضعف و کاستی داشته است ؟ بدون تردید هیچکدام از اینها در آشفتگی و نابسامانی وضعیت کنونی اقتصاد ما بی تاثیر نبوده و نیستند.حتی می توان به نقش هر کدام از آنها بصورت مستقل پرداخت و ساعت ها در باب آن سخن گفت.
در این مقال اما صرفا به فهرستی از بحران ها و مسائل مهم کشور در چند محور عمده اشاره می شود تا تصویری روشن تر از نمای کلی موضوع ترسیم گردد:
الف) محور اقتصادی
- رشد منفی اقتصادی
- معمای تورم لجام گسیخته
- بحران درآمدی کشور و به موازات آن رشد فزاینده هزینه ها
- معمای کاهش مستمر ارزش پول ملی
- مساله کفاف ندادن درآمدها به هزینه ها
- مساله بی ثباتی و التهاب فضای کسب و کار
- بحران نظام بانکی وصندوق های بازنشستگی
- بحران بیکاری بویژه جوانان با تحصیلات عالی
ب) محور اقتصادی- سیاسی خارجی